جنوب السودان

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة من الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، تتضمن سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برسالة شفهية إلى الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، تتصل بعلاقات البلدين، وسبل تعزيز التعاون.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النزاع في السودان قد تسبب في أزمة صحية لنحو 3.4 مليون مواطن أجبروا على الفرار إلى بر الأمان، سواء داخل البلاد أو عبر حدودها.

يواجه مئات الآلاف من الفارين من القتال وصلوا أخيراً إلى ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم، معظمهم من دولة جنوب السودان، مخاطر عديدة في مخيمات مكتظة.

توافقت «قمة دول جوار السودان» على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية مهمتها وضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال، والتوصل إلى حل شامل للأزمة.

تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير، بإجراء الانتخابات التي أُرجئت إلى العام المقبل كما هو مخطط، مشيراً إلى أنه سيتقدم بترشحه للرئاسة.

أفادت بعثة الأمم المتحدة، الجمعة، بأن 13 شخصاً لقوا حتفهم في نزاع نشب بين طائفتين عرقيتين بمخيم تديره المنظمة الدولية ويؤوي نازحين في شمال جنوب السودان.

ندد جنوب السودان بتمديد الأمم المتحدة حظر الأسلحة الساري منذ العام 2018 وعقوبات فردية مفروضة منذ 2015 عليه.

مدّد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمدة عام حظر الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة منذ العام 2018 على دولة جنوب السودان التي مزّقتها أعمال العنف والبؤس.

رأى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن نهج العقوبات الأميركية «فقد معناه»

يؤكد زعيم حركة التمرد السودانية المسلّحة عبد الواحد محمد نور، أن الحرب الحالية الدائرة في السودان «لن ترى منتصراً».

أعلنت منظمة إنسانية نرويجية، اليوم الخميس، أن سبعة مندوبين من جنوب السودان كانوا يشاركون في مؤتمر للسلام في هذه الدولة، قتلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجوم استهدف اثنين من سيارات الجمعية، بينما نجا ثلاثة من موظفيها. وقال رئيس جمعية المعونة الكنسية النروجية داغفين هويبراتن في بيان «ندين بشدة الهجوم على مدنيين وعلى عمال الإغاثة الإنسانية».

قالت الأمم المتحدة اليوم (الخميس) إنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرون بحلول أكتوبر (تشرين الأول) من القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، كما قالت الأمم المتحدة في بيان، مضيفة أن مصر وجنوب السودان ستسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، (السبت) الجهود التي يقوم بها الجانبان من أجل «تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيساً على المبادرة المصرية - الجنوب سودانية التي جرى الاتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سلفا كير في 16 أبريل (نيسان) الحالي. وأفاد بيان صادر عن الخارجية المصرية، بأن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من «دينق داو»، بشأن الأزمة الحالية في السودان. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الاتصال تضمن تأكيد شكري على «كون مصر وجنوب السودان

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، أمس (الثلاثاء)، أن البلاد لن تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، متحدثةً عن «خطأ» في التواصل من جانب الحزب الحاكم بشأن مذكرة توقيف الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وقالت الرئاسة مساء أمس، إنها «تود أن توضح أن جنوب أفريقيا لا تزال موقّعة على نظام روما الأساسي»، مضيفةً أن «هذا التوضيح يأتي بعد تعليقٍ خاطئ حصل خلال مؤتمر صحافي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم. وقبل هذا التوضيح، كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد أعلن (الثلاثاء)، أن حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم الذي يتزعمه، يطالب بانسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية. وقال راما

من بين آلاف السودانيين الذين غادروا العاصمة الخرطوم على عجل، هرباً من الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، شريحة كبيرة من اللاجئين من أبناء جنوب السودان، ممن فضلوا البقاء في السودان منذ انفصال البلدين في 2011، أو من الذين اضطروا للعودة هرباً من الحروب التي اندلعت في بلادهم، أو فشلت برامج العودة الطوعية في نقلهم وترحيلهم. هذه الشريحة، جعلها انفجار الحرب في الخرطوم تواجه أزمة «مزدوجة»، فهم في الأصل لاجئون، واضطرهم قتال الشوارع لـ«النزوح» مجدداً.

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجنوب سوداني سيلفا كير، اليوم (الأحد)، عن استعداد البلدين لـ«القيام بالوساطة بين الأطراف السودانية»، منوهين خلال اتصال هاتفي بينهما بأن «تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة»، ومؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان. وأعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي تلقى (الأحد) اتصالاً هاتفياً من سلفا كير، لـ«التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة

أعلنت مجموعة من الوسطاء بينهم قادة لجماعات شبه عسكرية في بيان، صباح اليوم (السبت)، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مستعد «للإقدام على أية خطوة تعين على حلحلة الإشكال الطارئ بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي». وقالوا بحسب البيان: «نطمئن المواطنين الكرام بأن الأزمة في طريقها الى زوال». تفاقم التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم الخميس بعد أن حركت قوات الدعم السريع بعض قواتها قرب مطار عسكري في مدينة مروي الشمالية، وذلك بعد أسابيع من الانتشار، في تحركات قال الجيش إنها حدثت دون موافقته.

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن قضية منطقة أبيي، الحدودية بين السودان وجمهورية جنوب السودان، تمثل أولوية لا تحتمل التأخير، قائلاً: «نأمل أن نتوصل إلى نتائج إيجابية لوضعها على مسار السلام العادل والمستدام». ويتنازع البلدان على المنطقة الغنية بالنفط، التي تقع بين ولايتي كردفان السودانية وبحر الغزال بجنوب السودان، ولم يتم حسم النزاع حول المنطقة منذ انفصال الجنوب عن الشمال في عام 2011. وجرى الاتفاق بين البلدين بمنح هذه المنطقة وضعاً مؤقتاً يمنحها شبه استقلالية مع حق سيادة البلدين عليها، إلى حين حسم الخلاف حول تبعيتها إلى أي من الدولتين.

أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، صباح اليوم (السبت) في بيان، أن توقيع اتفاق سياسي نهائي تأجل بسبب عدم وجود «توافق حول بعض القضايا العالقة». وكان من المقرر أن يتم اليوم توقيع الاتفاق النهائي الذي يؤدي إلى حكومة مدنية هذا الشهر وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات. ظهرت الخلافات هذا الأسبوع حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري تم توقيعه في ديسمبر (كانون الأول).

عين رئيس جنوب السودان سلفا كير عضواً من حزبه وزيراً للدفاع، في انتهاك لاتفاق السلام الذي بموجبه يتعين أن يختار حزب زعيم المعارضة ريك مشار مَن يتولى هذا المنصب. وخلال هذا الشهر، أقال كير وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، وهي أيضاً زوجة مشار الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس، إلى جانب وزير الداخلية، ما أشعل من جديد خلافات قائمة منذ فترة طويلة بشأن كيفية تقاسم السلطة بين المحاربين المخضرمين. ووقعت قوات كير ومشار اتفاق سلام في 2018 أنهى حرباً أهلية استمرت لخمس سنوات وأودت بحياة 400 ألف وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. واتسم تنفيذ الاتفاق بالبطء، كما اندلعت م

جددت إثيوبيا التزامها بدعم الاستقرار والسلام في جنوب السودان، وذلك خلال زيارة خاطفة أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا. ووفق بيان حكومي إثيوبي، فإن رئيس الوزراء أجرى محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والنائب الأول للرئيس رياك مشار خلال زيارة العمل التي قام بها ليوم واحد إلى جنوب السودان. وعبّر رئيس الوزراء عن «تقديره للرئيس سلفا كير على كرم الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق له خلال زيارتهم لجوبا».

مدّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلاً بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها. ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005. والشهر الماضي تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم المطلب السوداني. لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً، مدّد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، إلى غاية 12 مارس (آذار) 2024. وصوّت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحد

وقعت «الكتلة الديمقراطية» وفصيل «الحركة الشعبية»، بقيادة عبد العزيز الحلو، في عاصمة جنوب السودان، جوبا، على إعلان سياسي مشترك، اتفق فيه الجانبان على ضرورة أن يكون هناك وفاق وطني وتوافق سياسي يسهم في تشكيل حكومة مدنية لإحلال السلام في البلاد. بينما رأى القيادي بـ«قوى الحرية والتغيير»، ياسر عرمان، أن «الاتفاق الإطاري» لن ينفذ في ظل وجود خلافات بين الجيش و«الدعم السريع».