قرار ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان يثير جدلاً قانونياً في الولايات المتحدة

محكمة جزئية اعتبرت الخطوة «انتهاكاً» محتملاً لأمر سابق

مظاهرة ضد ترحيل المهاجرين خارج مركز احتجاز في رود آيلند 15 مايو (أ.ف.ب)

أمر قاضٍ مسؤولين أميركيين بالمثول أمام محكمة في جلسة طارئة، الأربعاء، للإجابة عن أسئلة تتعلق بترحيلهم مهاجرينَ إلى جنوب السودان ودول أخرى.

وقضى برايان مورفي، قاضي المحكمة الجزئية في ماساتشوستس، في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، بأن تُبقي إدارة الرئيس دونالد ترمب في عهدتها جميع من «يتم حالياً نقلهم إلى جنوب السودان أو أي دولة ثالثة أخرى، لضمان سهولة عودتهم»؛ إذ خلص إلى أن ترحيلهم غير قانوني.

وقال القاضي، خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل، إنه على الرغم من أنه لن يأمر الطائرة بالعودة، فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره.

كما حذّر ميرفي من أن مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق، الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، «قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان». وقال ميرفي لمحامي وزارة العدل الأميركية، إليانس بيريس: «لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه».

ورجّح محامو المهاجرين أن تكون الإدارة الجمهورية قد بدأت في ترحيل أشخاص يتحدرون من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، رغم صدور أمر محكمة يُقيّد ترحيلهم لدول أخرى. وترك القاضي التفاصيل لتقدير الحكومة، لكنه قال إنه يتوقع أن «تتم معاملة (المهاجرين) بإنسانية».

الترحيل إلى أفريقيا

وقال محامو المهاجرين للقاضي مورفي إن سلطات الهجرة ربما تكون أرسلت قرابة 12 شخصاً من عدة دول إلى أفريقيا. واعتبروا أن ذلك ينتهك أمر المحكمة بأن تتاح للأشخاص «فرصة حقيقية» للدفع بأن إرسالهم إلى بلد خارج وطنهم من شأنه أن يهدد سلامتهم.

وتم تأكيد ترحيل رجل واحد من ميانمار في رسالة بريد إلكتروني من مسؤول الهجرة في تكساس، وفقاً لوثائق المحكمة. وقالوا إنه تم إبلاغه باللغة الإنجليزية فقط، وهي لغة لا يجيدها، وعلم محاموه بالخطة قبل ساعات من رحلة ترحيله. كما ذكرت امرأة أن زوجها المتحدّر من فيتنام، وما يصل إلى 10 أشخاص آخرين، تم ترحيلهم جواً إلى أفريقيا، صباح الثلاثاء، حسبما كتب محامو التحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة.

وطلب المحامون من مورفي إصدار أمر قضائي طارئ من المحكمة لمنع عمليات الترحيل.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدّى فيه القضاء قرار إدارة ترمب ترحيل مهاجرين إلى دولة أفريقية؛ فقد وجد مورفي، الذي رشحه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في وقت سابق، أن أي خطط ترحيل أشخاص إلى ليبيا دون إشعار، تنتهك «بوضوح» أمره السابق، والذي ينطبق كذلك على الأشخاص الذين استنفدوا طعونهم القانونية.

واستدعى مورفي المسؤولين الأميركيين إلى المحكمة، الأربعاء، لتحديد هوية المهاجرين المتأثرين بقرار الإدارة، وتوضيح متى وكيف علموا أنه سيتم ترحيلهم إلى بلد ثالث. كما وجّه أيضاً الحكومة بتقديم معلومات حول مكان وجود المهاجرين الذين تم ترحيلهم بالفعل.

جنوب السودان

نفى متحدث باسم شرطة جنوب السودان، اللواء جيمس مونداي إينوكا، في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» وصول أي مهاجر إلى بلاده، وقال إنه «إذا وصلوا، فسيتم التحقيق معهم وإعادة ترحيلهم مرة أخرى إلى بلدهم الصحيح»، في جال تبيّن أنهم ليسوا من جنوب السودان.

ولا تقبل بعض الدول الترحيل من الولايات المتحدة، ما دفع الإدارة الأميركية إلى إبرام اتفاقيات مع دول أخرى، بما في ذلك بنما، لإيوائهم.

كما أرسلت الولايات المتحدة الفنزويليين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر في زمن الحرب، وهو إجراء يتم الطعن فيه في المحاكم. وقد عانى جنوب السودان من موجات متكررة من العنف منذ انفصاله عن السودان في عام 2011.

وقبل أسابيع فقط، حذّر أكبر مسؤول في الأمم المتحدة في البلاد من أن القتال بين القوات الموالية للرئيس ونائب الرئيس يهدد بالتحول مرة أخرى إلى حرب أهلية شاملة. وقال نيكولاس هايسوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو 20 ألف فرد، إن الوضع «يذكرنا بشكل مظلم بنزاعات عامي 2013 و2016 التي أودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص».