طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى وإلغاء الأوامر الحمائية المرتبطة بقضيتي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب «قانون شفافية ملفات إبستين»، وفق ما نشرت شبكة «فوكس نيوز».
وبموجب القانون الذي وقّعه ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، يتعين على وزيرة العدل بام بوندي نشر جميع السجلات والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة المرتبطة بإبستين خلال 30 يوماً.
ويسمح الأمر بإجراء تنقيحات محدودة لحماية خصوصية الضحايا أو لضمان سلامة التحقيقات الجارية، على أن تكون هذه التنقيحات ضيقة النطاق ومبررة في السجل الفيدرالي.
طلب التعجيل برفع السرية
وطلبت وزارة العدل الأميركية من المحكمة تسريع رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى والوثائق المرفقة، إضافة إلى تعديل الأوامر التي تمنع نشر المواد الاكتشافية.
وجادلت الوزارة بأن الكونغرس منح تفويضاً واضحاً بالكشف بموجب القانون، بما يتجاوز السرية التقليدية التي تنص عليها القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن التشريع الجديد يتخطى قرارات قضائية سابقة رفضت رفع السرية.
وقرر القاضي في قضية ماكسويل يوم الاثنين وضع جدول زمني للمذكرات، طالباً من ماكسويل تقديم موقفها بحلول 3 ديسمبر (كانون الأول). كما طلب من الادعاء إبلاغ الضحايا الذين يحق لهم تقديم رسائل إلى المحكمة في التاريخ نفسه.
ويمتلك الادعاء حتى 10 ديسمبر (كانون الأول) لتقديم ردوده، قبل أن يصدر القاضي قراره النهائي، رغم أنه لم يحدد موعداً لذلك حتى الآن. وقد أقرّ القاضي بالمهلة القانونية البالغة 30 يوماً المفروضة على بوندي.
تصويت الأغلبية في مجلس النواب
وصوّت مجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية 421 مقابل صوت واحد لصالح الإفراج عن الملفات، بعد أشهر من الضغط الذي مارسه النائبان توماس ماسي (جمهوري – كنتاكي) ورو خانا (ديمقراطي – كاليفورنيا).
وأدلى النائب كلاي هيغينز (جمهوري – لويزيانا) بصوت الرفض الوحيد، محذراً من أن القانون «يكشف ويضر بآلاف الأشخاص الأبرياء، من الشهود إلى مقدمي الحجج الدفاعية وأفراد العائلات».
ورغم دعمه الإجراء، أبدى رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري – لويزيانا) مخاوف مشابهة. وقد أقر مجلس الشيوخ القانون لاحقاً بإجماع أعضائه.
تجدد التدقيق في علاقة ترمب السابقة بإبستين
ووقّع ترمب القانون وسط تجدد الاهتمام العام بعلاقته السابقة بإبستين، بعد أن قالت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو (تموز) إنهما لن يرفعا السرية عن المواد المرتبطة بالقضية نظراً لانتهائها.
ويوجّه القانون الوزارة إلى نشر جميع السجلات غير المصنفة المرتبطة بإبستين وماكسويل، بما يشمل الملفات التي تتعلق بأفراد وردت أسماؤهم في القضايا السابقة، وادعاءات الاتجار، والمراسلات الداخلية، وتفاصيل عن وفاة إبستين.
ويمكن حجب أو تنقيح الملفات التي تحتوي على أسماء الضحايا أو مواد تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال أو مواد مصنفة أو معلومات قد تؤثر في تحقيقات جارية.
وقالت بوندي، الأربعاء، إنها ستلتزم بالقانون الذي يفرض نشر الملفات عبر الإنترنت بصيغة قابلة للبحث خلال 30 يوماً.
وأثار الإعلان اهتماماً كبيراً لدى أنصار ترمب الذين دعوا إلى الكشف عن «قائمة عملاء» إبستين المزعومة وتفاصيل وفاته.
ورغم أن الوثائق التي يجري الحديث عنها أصلية، فإن تصريحات إبستين في الرسائل الإلكترونية لم تُثبت صحتها بعد. كما أنها لا تتضمن اتهامات ضد ترمب، ولا ترد سوى إشارات عابرة إليه.
ولم يُتهم ترمب رسمياً بأي سوء سلوك مرتبط بإبستين، ولا تشير أي سجلات لإنفاذ القانون إلى صلته بجرائم إبستين.
وتوفي إبستين في 2019 منتحراً داخل سجنه بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بقُصّر. ولاحقاً، أُدينت ماكسويل بالتهم نفسها وحُكم عليها بالسجن 20 عاماً.
