حذَّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن الفشل في المحافظة على اتفاقات السلام في جنوب السودان قد يتسبب في عودة «كارثية» للحرب، ويهدد حياة الملايين.
أفادت المعارضة في جنوب السودان بأن توقيف النائب الأول للرئيس رياك مشار، خصم الرئيس سلفا كير، أبطل اتفاقهما للسلام المبرم عام 2018، الذي عُدّ حجر الأساس لاستقرار البلاد الهش، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت اللجنة المعنية بتوثيق الانتهاكات الحقوقية في البلاد إن توقيفه، إلى جانب تصاعد المواجهات العسكرية والهجمات على السكان المدنيين، يعدّان «مؤشراً على الانهيار الحاد لعملية السلام ويُشكِّلان تهديداً لحياة الملايين».
وأضافت أن «الفشل في المحافظة على تدابير الحماية المنصوص عليها في اتفاق السلام، بما يشمل حرية الحركة، والمشاركة السياسية، ووقف الأعمال العدائية سيؤدي إلى عودة كارثية للحرب».
وقال الخبراء إن الامتثال إلى الاتفاق وحماية المدنيين «ضرورة لتجنّب اندلاع حرب شاملة».
وذكَّرت اللجنة بأن أعمال العنف تصاعدت خلال مارس (آذار) في مختلف المناطق بينما اقتربت المواجهات المسلحة من العاصمة جوبا، وسط تقارير عن اعتقال شخصيات معارضة، من دون مراعاة الأصول القانونية، في انتهاك لبنود اتفاق السلام المتعلقة بالمشاركة السياسية الشاملة وسيادة القانون.
وقالت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا إن «الاستهداف المتعمد لقادة المعارضة والمدنيين يمثّل تجاهلاً متهوراً للقانون الدولي ومستقبل البلاد».
وتابعت أن «اتفاق السلام ليس اختيارياً، بل هو ملزم. تقويضه بشكل ممنهج من قبل اللاعبين السياسيين والعسكريين ليس أمراً مخالفاً للقانون فحسب، بل خيانة لشعب جنوب السودان الذي عانى منذ سنوات من النزاع المدمر».
ولفتت اللجنة إلى أن انتشار قوات ودبابات أوغندية بناء على طلب كير يفاقم الوضع ويثير مخاوف جدية من انتهاكات محتملة لحظر تفرضه الأمم المتحدة على السلاح.
وقال المفوض بارني أفاكو: «علينا ألا نسمح لجنوب السودان بتكرار أخطاء الماضي».
وتابع أن «الفشل في خفض التصعيد في التوتر السياسي والعسكري الجاري سيكون كارثياً بالنسبة لجنوب السودان. على قادة جنوب السودان الجلوس معاً لتجاوز الخلافات السياسية، وخفض تصعيد التوتر، وطمأنة السكان المذعورين، والتعامل مع خلافاتهم».
وأشار إلى أن على الأسرة الدولية التحرك سريعاً «لمنع انفجار الوضع الداخلي في جنوب السودان ومفاقمة عدم الاستقرار في هذه المنطقة الهشَّة».
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الخميس، أنه تحدَّث مع كير، وسيرسل مبعوثاً للقيام بدور وساطة.
وقال روتو على «إكس»: «أجريت اتصالاً هاتفياً مع الرئيس سلفا كير بشأن الوضع الذي أدى إلى توقيف واعتقال مشار»، مضيفاً أنه تشاور مع قادة أوغندا وإثيوبيا وسيرسل «مبعوثاً خاصاً... للتواصل ومحاولة خفض التصعيد».
يذكر أن اللجنة المكونة من 3 أعضاء هي هيئة مستقلة فوَّضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2016.
