ماكرون يعلن إنشاء مراكز لدراسة طلبات اللجوء في ليبيا

استمرار الجدل بين باريس وروما بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي لجمع السراج وحفتر

عشرات المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد انطلاقهم من سواحل صبراته الليبية (رويترز)

بعد يومين على الاجتماع الذي دعا إليه ورعاه بين رئيس حكومة الاتحاد الوطني فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والذي أنتج توافقا على وقف النار ونزع سلاح الميليشيات وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الربيع المقبل، يبدو أن الرئيس الفرنسي عازم على التطرق لجميع أوجه الأزمة الليبية، خصوصا موضوع الهجرات الكثيفة التي تنطلق من الشواطئ الليبية باتجاه أوروبا.
واغتنم إيمانويل ماكرون مناسبة وجوده في مدينة أورليان (جنوب باريس) لزيارة مركز إيواء لعائلات مهاجرة، ليعلن أنه عازم «هذا الصيف» على إقامة مراكز في ليبيا لدراسة طلبات لجوء الأشخاص العازمين على ركوب البحر للهجرة إلى أوروبا، وقال إن فكرته «تقوم على إنشاء مراكز لدراسة الطلبات لتجنب خوض غمار مخاطر كبيرة».
بيد أن ماكرون سارع لربط هذه الخطة بـ«توافر الظروف الأمنية»، التي عدّها غير موجودة في الوقت الراهن، ولا شيء يؤشر لإمكانية توافرها خلال الصيف الحالي. كذلك، فإن وزيرة الدولة للشؤون الخارجية ناتالي لوازو كانت أكثر تحفظا إزاء المشروع الرئاسي، لأنها اشترطت التأكد أولا من إمكانية وكيفية إنشاء مراكز كهذه، خصوصا أنه يتعين أن تتم بالتنسيق مع المفوضية العليا للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ومع المنظمة العالمية للهجرات، وهي أمور لم يشر إليها ماكرون في كلمته.
لكن الرئيس الفرنسي أشار في المقابل إلى إمكانية أن تقام هذه المراكز في إطار الاتحاد الأوروبي. ونبه ماكرون إلى أن باريس ستقوم بذلك منفردة إذا تبين أن أوروبا مترددة في هذا الشأن.
وعمليا، ينوي ماكرون، كما قال أمس، في مرحلة أولى إرسال موظفين فرنسيين تابعين للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية إلى المراكز المقامة في إيطاليا، والإعراب عن استعداده لإرسالهم إلى ليبيا أيضا. وهو يعد أن إقامة المراكز المشار إليها ستسهل التفريق بين من يحق له الهجرة أو طلب اللجوء إلى أوروبا، وبين من يفتقر لهذا الحق، وبالتالي سيكون عبثيا للفئة الثانية أن تخاطر بالوصول إلى أوروبا لأنها لن تحصل على حق اللجوء أو الإقامة. وللتدليل على حرج الموقف، أشار ماكرون إلى أن ما بين 800 ألف ومليون شخص موجودين في ليبيا، ينوون الانتقال إلى أوروبا عبر أقرب بواباتها، أي الشواطئ الإيطالية.
ويسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف تدفق الأفارقة عبر الطريق البحرية المارة بوسط البحر الأبيض المتوسط. بيد أن كل التدابير التي أقرها الأوروبيون لم تنجح حتى الآن في الحد من تيار الهجرة، الذي قوي بعد سقوط نظام العقيد القذافي، وعجز الدولة الليبية عن فرض الرقابة على حدودها البرية والبحرية.
وحتى الآن تتحمل إيطاليا العبء الأكبر، وهي تشكو باستمرار من أن الاتحاد الأوروبي يتركها وحيدة في مواجهة الموجات المتدفقة على شواطئها، وقد هددت مؤخرا بأنها قد تعمد إلى إغلاق موانئها بوجه المهاجرين، ما سيلزمهم بالتوجه إلى موانئ أوروبية أخرى. وترد السلطات الأوروبية المختصة بأنها تعمل حاليا على تعزيز عملية «صوفيا»، التي تهدف إلى إنقاذ المهاجرين بحرا، وتأهيل حرس الشواطئ الليبيين، ومساعدة ليبيا على السيطرة على شواطئها.
وكانت أوروبا قد استصدرت قرارات من مجلس الأمن الدولي لملاحقة المهربين داخل المياه الدولية. لكن بواخرها العسكرية لا يحق لها العمل داخل المياه الإقليمية الليبية. كما كان الاتحاد الأوروبي يخطط لإقامة مراكز فرز على الأراضي الليبية، ولكن في مرحلة لاحقة. لذا، فإن مبادرة ماكرون سيكون من نتائجها الضغط على الشركاء الأوروبيين لحملهم على الإسراع في تنفيذ هذه الخطط. لكن الرئيس الفرنسي يعي الصعوبات بسبب «تردد البلدان الأوروبية الأخرى».
وفي أي حال، فإذا نفذ ماكرون خططه، فإنها ستكون المرة الأولى التي تنشأ فيها على الأراضي الليبية «والأفريقية» مراكز لفرز الأفارقة الساعين إلى الهجرة. فضلا عن ذلك، فإن الرئيس الفرنسي عازم كما بدا ذلك من تصريحاته، على اتباع سياسة مختلفة في موضوع الهجرات. فحتى الآن، كانت باريس تتبع سياسة متشددة وتغلق حدودها مع إيطاليا، ولا تسمح بالدخول إلا للمهاجرين واللاجئين الذين حصلوا على حق اللجوء أو الهجرة. ومن بين جميع البلدان الأوروبية، لا توجد مراكز فرز إلا في اليونان وإيطاليا. ومن هنا، فإن إقامة مراكز كهذه سيعد تغيرا رئيسيا في التعاطي مع مسألة بالغة التعقيد ولا حلول سريعة لها. لكنه لن يحل المشكلة التي يجمع جميع المراقبين على ربطها، ليس فقط بإعادة بناء الدولة الليبية، بل أيضا وخصوصا بإطفاء النزاعات الموجودة في «بلدان المنشأ» الأفريقية ومساعدتها على تحقيق التنمية، وتوفير الوظائف التي يحتاج لها الواصلون إلى سوق العمل. وواضح أن أهدافا كهذه تحتاج إلى خطط ومساعدات ووقت. من هنا، فإن خطة ماكرون لا تعدو «نقطة في بحر».
في سياق آخر، أعلنت ناتالي لوازو عقب لقائها أمس نظيرها الإيطالي ساندرو غوزي أن باريس لا تسعى لـ«القيادة» في الملف الليبي، وذلك ردا على الانتقادات الصادرة من روما إزاء مبادرة الرئيس ماكرون، مضيفة أنها تسعى لتحمل «حصتها» من المساعي الملحة لإيجاد حلول للأزمة الليبية، التي تحدث كثيرا من الأضرار في ليبيا، فضلا عن انعكاساتها على أوروبا.