تونس: نقابة العمال تقرر الإضراب في القطاعين العام والخاص

أكدت تمسكها بالزيادة في الأجور خلال السنة المقبلة

أقر الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) الدخول في إضراب عام في القطاع العام يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في حال عدم تطبيق حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد، الاتفاق القاضي بالزيادات في الأجور والموقع بين الحكومة والنقابة خلال السنة الماضية، وتمسكها بمقترح تأجيل الزيادات خلال السنة المقبلة.
كما أقرت نقابة العمال مبدأ الإضراب عن العمل في القطاع الخاص دون أن تحدد تاريخا نهائيا لذلك، تاركة أبواب الحوار مفتوحة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة رجال الأعمال)، التي ترأسها وداد بوشماوي.
وفي هذا الشأن أكد بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع الخاص ستستأنف جلساتها خلال الأسبوع المقبل. وفي حال عدم استئناف هذه المفاوضات، فإن النقابيين سينفذون إضرابات في الجهات في كامل البلاد، وهو ما سيشل حركة الإنتاج التي تعول الحكومة على عودتها من خلال تنظيمها لمنتدى دولي للاستثمار بعد أيام.
وقال العياري إن نقابة العمال ترغب في الحوار، وتبحث عن التفاوض وإيجاد حلول وتريد تحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد على حد قوله، مؤكدا استعداد الطرف النقابي لتقاسم الأعباء من أجل تونس، ولكن ليس على حساب العمال، في إشارة إلى دعوات حكومية سابقة بتوزيع التضحيات على كل الفئات الاجتماعية.
وأفادت مصادر نقابية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن اللقاء الذي جمع بين حسين العباسي رئيس النقابة، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة، لم يحمل مقترحات جديدة من قبل رئاسة الحكومة التي ما تزال متمسكة بضرورة إرجاء الزيادات إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة المقبلة، في انتظار حصول طفرة اقتصادية تعيد التوازن إلى المالية العمومية، ولا من قبل نقابة العمال الباحثة عن تنفيذ اتفاقيات سابقة.
إلا أن مصادر مقربة من الحكومة ترى أن نقابة العمال ستتراجع عن موقفها الصارم بسبب الظرف الاقتصادي الصعب، الذي تمر به تونس، واقتناع بعض أطرافها بوجهة نظر الحكومة، التي لم ترفض الزيادات في الأجور من حيث المبدأ، ولكنها أرجأتها إلى «حين ميسرة»، على حد تعبير تلك المصادر.
وخلف قانون المالية المتعلق بالسنة المقبلة ردود فعل سلبية، على خلفية إقرار ضرائب جديدة على جل المهن، وهو ما أدى إلى تنفيذ احتجاجات في قطاع المحاماة والصيدلة والأطباء، إضافة إلى غضب نقابة العمال تجاه المقترح الحكومي القاضي بتأجيل الزيادات في أجور موظفي القطاع العام.
وأبدى الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة العمال) من خلال تصريحات متواترة لقياداته النقابية رفضه القاطع لمقترح حكومي، يقضي بتأجيل الزيادة في الأجور إلى حدود عام 2019، ودعا الحكومة إلى الإيفاء بواجباتها والالتزام بالمحاضر الموقعة مع الطرف الاجتماعي. وفي هذا الشأن أكد العباسي أن نقابة العمال ليست لديها مطالب نقابية جديدة، وأنها لا تطالب بمفاوضات جديدة مع الحكومة، لكنها تتمسك بمطلب وحيد، وهو تطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة.
وأكد العباسي أن السنة المقبلة ستكون موعد تطبيق القسط الأخير من الزيادات لسنة 2016، وطالب الحكومة بتطبيق العدالة على بقية الفئات المهنية والاجتماعية، وألا تكون التضحيات على حساب طبقة العمال فحسب.
وأوضح العباسي في تصريح أمام أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة العمال أن المنظمة ضحت وتنازلت عن زيادات بـ24 شهرا خلال السنوات الماضية.