حذر عاملون في المجال الطبي اليمني من ارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب السماح بدخول المبيدات الزراعية المحرمة التي استوردها تجار يشغلون مواقع قيادية في الجماعة، في حين أظهرت آخر الأرقام المعلنة أن عدد المصابين بالأورام الخبيثة في كل أنحاء اليمن بلغ حتى نهاية عام 2022 أكثر من 43 ألف شخص، وتصدرت محافظة إب القائمة بأكثر من ستة آلاف مصاب.
وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن مركز الأورام التابع للمستشفى الجمهوري يستقبل يومياً نحو 40 حالة إصابة جديدة من مختلف المحافظات منذ ما قبل نهاية عام 2023، وأعادت أسباب ذلك إلى انتشار المبيدات التي يستوردها تجار يعملون لصالح جماعة الحوثي، وقادة فيها، ونبهت إلى أن هذه المبيدات تستخدم في رش المحصولات الزراعية، والخضار، والفواكه، وهي مسببة للسرطان.
وطبقاً لهذه المصادر، فإنه وبسبب سماح الحوثيين بدخول المبيدات الزراعية التي يمنع استعمالها لتجار يتحدرون من محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، وأخرى وصلت تلك المناطق عبر التهريب، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بالأورام 43735 ألف مصاب حتى نهاية عام 2022، وقد تصدرت القائمة محافظة إب بعدد 6807 مصابين.
أصناف محرمة
منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء فتحوا الأبواب أمام التجار الذين يعملون لصالحهم، وأغلبهم من محافظة صعدة، لاستيراد وإدخال شحنات مختلفة من المبيدات الزراعية الخطرة، والتي يمنع القانون اليمني استخدامها.
وسبق أن أثيرت هذه القضية على نطاق محدود، لكن القضية عادت إلى الواجهة أخيراً بسبب الصدام بين مسؤولين في وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها من جهة، ورجل الأعمال الحوثي المعروف دغسان الذي استعان بوحدات أمنية لإخراج شحنة من المبيدات الممنوعة بالقوة بعد تحريزها.
وكانت المبادرة اليمنية لاستعادة الأموال المنهوبة ذكرت أن مجموعة دغسان التجارية تشكل عصباً حيوياً لاقتصاد جماعة الحوثي، والتي تحتكر تجارة المبيدات الزراعية طوال العقود الثلاثة الماضية، حيث تعمل هذه المجموعة على تهريب أنواع من المبيدات لا يسمح باستخدامها، وأخرى من النوع الذي يحرم استخدامه في بعض المزروعات.
وذكرت المبادرة في تقريرها أن هناك 11 شركة تمتلكها المجموعة التي يديرها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان إما بنفسه، أو بواسطة أقاربه، وكلها شركات تعمل في مجالات النفط، والغاز، والاستيراد والتصدير، والمبيدات الزراعية، والتهريب بمختلف أنواعه، وشركات التبغ، وقطاع صرافة الأموال، والأدوية.
وتبين الوثائق أنه وبعد تحفظ الجمارك ووزارة الزراعة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها على آخر شحنة مبيدات في نهاية العام الماضي، قام التاجر والقيادي الحوثي بالاستعانة بوحدات من قوات النجدة لاقتحام موقع احتجاز الشحنة، والاعتداء على العاملين فيه، وإخراج الشحنة بالقوة.
حملة مناهضة
أطلق نشطاء وأطباء يمنيون حملة مناهضة للمبيدات المحرمة، وطالبوا من كل فئات المجتمع المشاركة في هذه الحملة التي تطالب بمنع تداول المبيدات، ومحاسبة المتورطين بالإفراج عن الشحنة، أو تسهيل وصول هذه الأنواع إلى الأسواق، مؤكدين أن القضية لم تعد قضية خاصة بفرد، أو جماعة، بل خطر يتهدد الجميع عند تناول الخضراوات، والفواكه المسمومة بالمبيدات المسرطنة.
وطالب الناشطون والأطباء بإعادة فتح ملف المبيدات المسرطنة، سواء المهربة، أو تلك التي دخلت بشكل رسمي، مستندة إلى سلطة متنفذين، وسحب كل الكميات المهربة، ومحاسبة من قام بإدخالها، وبيعها، ومن سمح لهم بذلك، وحذروا من أن الكارثة ستطول الجميع، لأن هذه المبيدات المسرطنة تتسرب عبر الطعام، وأن حالات السرطان والفشل الكلوي تتزايد بشكل مرعب، والأطفال معرضون لتلك السموم منذ نعومة أظافرهم.
ونبه القائمون على حملة المناهضة في مناشدتهم إلى أن الشخص الذي لا يرفع صوته مطالباً الجهات المسؤولة بالتحرك الجاد والصارم والفوري لا يدرك أنه هو وأقرب الناس إليه معرضون لخطر تلك السموم المسرطنة.
وقالوا إن الصمت هو إعطاء المزيد من الوقت لتلك السموم لتتوغل في الأجساد أكثر، وذكروا أن السرطان ليس قاتلاً وحسب، ولكنه طريق معاناة مريرة قاسية تقتل عشرات المرات قبل أن تصل إلى المحطة الأخيرة.
بدورها ذكرت مصادر محلية في صنعاء أن الحوثيين، ووسط هذا السخط الشعبي المندد بإدخال المبيدات المحرمة، يسعون لإقامة مصنع للأسمدة والمبيدات الزراعية في مديرية بني مطر غرب العاصمة المختطفة صنعاء رغم رفض سكان المنطقة لهذه الخطوة.
وقالت المصادر إن المصنع المرتقب إقامته يتبع مجموعة دغسان التجارية، وشركة «رواد» التي تعود ملكيتها للقيادي محمد علي الحوثي، عضو مجلس حكم الجماعة، وابن عم زعيمها.
