تفكيك نصف طن من المتفجرات يجنب المكلا اليمنية مخاطر كبيرة

العثور على أسطوانات غاز زرعها الإرهابيون داخل سفينة غارقة في أعماق البحر

قوة من خفر السواحل اليمنية أثناء عملية تفكيك المتفجرات في قاع البحر قبالة سواحل المكلا («الشرق الأوسط») - أسطوانات الغاز المعبأة بالمتفجرات التي عثر عليها في قاع البحر قبالة المكلا («الشرق الأوسط»)
قوة من خفر السواحل اليمنية أثناء عملية تفكيك المتفجرات في قاع البحر قبالة سواحل المكلا («الشرق الأوسط») - أسطوانات الغاز المعبأة بالمتفجرات التي عثر عليها في قاع البحر قبالة المكلا («الشرق الأوسط»)
TT

تفكيك نصف طن من المتفجرات يجنب المكلا اليمنية مخاطر كبيرة

قوة من خفر السواحل اليمنية أثناء عملية تفكيك المتفجرات في قاع البحر قبالة سواحل المكلا («الشرق الأوسط») - أسطوانات الغاز المعبأة بالمتفجرات التي عثر عليها في قاع البحر قبالة المكلا («الشرق الأوسط»)
قوة من خفر السواحل اليمنية أثناء عملية تفكيك المتفجرات في قاع البحر قبالة سواحل المكلا («الشرق الأوسط») - أسطوانات الغاز المعبأة بالمتفجرات التي عثر عليها في قاع البحر قبالة المكلا («الشرق الأوسط»)

تمكنت وحدة الهندسة ومكافحة الألغام بمدينة المكلا، في جنوب اليمن، من استخراج ثماني أسطوانات كبيرة ناسفة، تزن الواحدة منها 65 كيلوغراما، وبها أكثر من 520 كيلوغراما من المتفجرات «تي إن تي» و«سي 4»، زرعها تنظيم القاعدة داخل حطام سفينة قديمة غارقة على عمق ستة أمتار ببحر العرب، يطلق عليها السكان المحليون اسم «بقيق»، وتبعد 150 مترًا فقط من شاطئ المدينة. كانت الأسطوانات الناسفة متصلة ببعضها عبر منظومة كهربائية صنعت خصيصًا لأغراض التفجير، وترتبط جميعها بصاعق يتم التحكم به لاسلكيًا عبر جهاز خاص تم وضعه أعلى الأجزاء الظاهرة لحطام السفينة «بقيق» فوق سطح المياه، وهو ما لفت انتباه مرتادي تلك المياه، من صيادين وغواصين اعتادوا الغوص في حطام السفن الغارقة بحثًا عن القشريات أو الأصداف، حيث تم إبلاغ عمليات الجيش، وإرسال وحدة الهندسة ومكافحة الألغام التابعة للبرنامج الوطني لنزع الألغام التي استطاعت نزع أكثر من 1800 طن من المواد شديدة الانفجار، على شكل عبوات ناسفة وألغام وقذائف وصواريخ خلفها تنظيم القاعدة بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، خلال فترة سيطرته عليها، وعمل على زرعها في أماكن حساسة واستراتيجية، قبل تحريرها نهاية أبريل (نيسان) الماضي على يد الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وقال قائد وحدة الهندسة ومكافحة الألغام العاملة بمدينة المكلا، العميد أبو صالح اليافعي، إنه في حال تم تفجير تلك الأسطوانات من قبل العناصر الإرهابية، فإن البيوت المطلة على الشاطئ، التي تعد مركز المدينة وقلبها التجاري، كانت ستتعرض لدمار شامل، وكذلك قوارب الصيد الراسية في المكان وبميناء المدينة القديم القريب جدًا، وحتى السفن الراسية بالقرب من الميناء التجاري ستتضرر كذلك، ناهيك بالدمار الذي سيصيب الثروة السمكية والشعاب المرجانية التي تكونت منذ عشرات السنين.
ووصف أبو صالح العملية بالناجحة، قائلاً إن وحدته المتخصصة باشرت العمل فور تلقي الأوامر بالنزول إلى مكان البلاغ، حيث بدأت بقطع الأسلاك الواصلة بين جهاز الاتصال الخاص بوحدة التحكم عن بعد والأسطوانات الناسفة، ونزع الصواعق، وإعطاب المنظومة الكهربائية الواصلة بين الأسطوانات الناسفة، كما قامت بتفكيك كل أسطوانة على حدة، ونقلها إلى عرض البحر، على مسافة آمنة من المدينة والسفن وقوارب الصيد. ومن ثم، التخلص منها بطريقة سليمة دون أية أضرار.
وتتلف المنطقة العسكرية اليمنية الثانية أسبوعيًا بمعسكر «الريان» التابع لها، شرق المدينة، كميات كبيرة من المتفجرات التي تجمعها بالتعاون مع وحدة الهندسة ومكافحة الألغام بشكل شبه يومي من أجزاء مختلفة من مديريات ساحل محافظة حضرموت، حيث يسمع دوي انفجارها لمسافة قد تصل إلى أكثر من 30 كيلومترًا.
بدوره، قال مصدر عسكري بقيادة المنطقة العسكرية اليمنية الثانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم الإرهابي عمل على زرع تلك العبوات والمتفجرات في أماكن يصعب الوصول إليها، حيث ركبت وأخفيت بشكل متقن، وكثير منها صنع محليًا بواسطة خبراء التنظيم، بغرض منع قوات الجيش الوطني وقوات التحالف من دخول المدينة، فقد وضعت كميات كبيرة من تلك العبوات والمتفجرات على المداخل الثلاثة للمدينة، إضافة للمدخل الرابع البحري. وأضاف المصدر أن محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك قد استدعى فريقا خاصا من خبراء المتفجرات، إضافة للفريق الموجود من خبراء وفنيي المحافظة، لنزع تلك المتفجرات، وقد نجحوا في عملهم دون وقوع أية إصابات منذ بداية عملياتهم.
كما قال مصدر عسكري بقوات التحالف العربي المتمركزة بمطار الريان الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات التحقيق مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، والمتورطين معهم، ممن سلموا أنفسهم خلال المهلة التي أعطيت لهم، أو ممن ألقي القبض عليهم، ساعدت بشكل كبير في اكتشاف كثير من مواقع تلك الكمائن التي نصبها التنظيم، وجنب أفراد الجيش والمقاومة الشعبية، أو حتى السكان المحليين، وقوع ضحايا جراء انفجارها.
وأضاف المصدر أن قوات التحالف أطلقت سراح عدد كبير ممن تم التغرير بهم، ودمجهم ضمن عناصر التنظيم، من أبناء المحافظة أو المقيمين بها من أبناء المحافظات الأخرى في أثناء فترة وجود التنظيم بالمدينة، وسيطرته على مرافقها، حتى استطاع إقناع بعض البسطاء من الناس أنه هو الدولة، وأنه سيحكم المدينة إلى ما يشاء هو.
ورغم قصر الفترة الزمنية منذ تحرير المدينة من سيطرة تنظيم القاعدة المتطرف في نهاية أبريل الماضي حتى الآن (5 أشهر)، فإن قوات النخبة الحضرمية التابعة للجيش اليمني الموالي لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي استطاعت فرض الأمن بالمدينة، وإفشال كثير من محاولات زعزعة الأمن، عبر إدخال السيارات المفخخة أو الأسلحة والمتفجرات، أو حتى العناصر المطلوبة أمنيًا، فقد أقامت النقاط الأمنية على مداخل المدينة، وفي الشوارع الرئيسية، ونشطت الدوريات العسكرية والسرية داخلها، كما جندت المئات من أبناء المدينة، سواء ضمن قوات الجيش أو ضمن أجهزة الشرطة.
كما استطاعت السلطات الحكومية بالمدينة إعادة تشكيل أجهزة الشرطة، وتفعيل مراكزها داخل مناطق وأحياء المدينة لضبط الأمن بها، والفصل في نزاعات المواطنين بمساعدة الأجهزة القضائية التي تم تفعيلها هي الأخرى، وإعادة تأهيل المجمع القضائي الخاص بالمدينة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بعد أن تم تدميره ونهب محتوياته من قبل التنظيم الذي استخدمه كمقر أمني وسجن له.
كذلك، عملت السلطات الحكومية على إعادة عمل مؤسسات الدولة، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل طبيعي، فقد استطاعت تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والطرق، عبر وضع حلول سريعة تخفف من معاناة المواطنين اليومية، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.



القاهرة وأنقرة لتعزيز التنسيق بشأن غزة وتبادل الرؤى حول استقرار المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالقاهرة فبراير 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالقاهرة فبراير 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

القاهرة وأنقرة لتعزيز التنسيق بشأن غزة وتبادل الرؤى حول استقرار المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالقاهرة فبراير 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالقاهرة فبراير 2024 (الرئاسة المصرية)

تترقب أوساط مصرية وتركية الزيارة التي يقوم بها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة، الأربعاء، وما سوف تترتب عليه بشأن تعزيز تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين في ملفات إقليمية عديدة أبرزها سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد حلول لوقف الحرب الدائرة حالياً في السودان، والتعامل مع أخطار التقسيم في الصومال، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الرئيس التركي إلى مصر عقد «الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي»، الذي يُعد المنتدى الرئيسي الذي يتم من خلاله توجيه مسار العلاقة والتعاون بين البلدين مباشرة تحت إشراف رئيسيهما، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية في وقت سابق.

وقال سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس إردوغان سيقوم بزيارة وصفها بأنها «تاريخية» إلى القاهرة، الأربعاء، وسيُعقد «الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي»، مشيراً إلى أن «الزيارة ستكون فرصة لتبادل الآراء والتنسيق والمشاورات حول مواقف البلدين تجاه الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة».

وأضاف أن «الزيارة تحمل الكثير لعلاقات البلدين وملف وقف الحرب في قطاع غزة»، لافتاً إلى أن البلدين عازمان على إنجاز عملية الإعمار للقطاع بعد أن كان البلدان ضمن الموقعين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على خطة السلام برعاية أميركية.

وتتطلع تركيا وفق صالح موطلو شن، إلى «تعميق التعاون مع الشركاء وبالطبع مع مصر، لتقديم مساعدات فعالة لمرحلة التعافي والانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة»، مضيفاً: «من خلال تعاوننا مع مصر تمكنا حتى الآن من إيصال كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية عبر مصر، بلغت نحو 100 ألف طن»، معرباً عن «أمله في أن تشهد المرحلة الثانية زيادة ملموسة في المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة».

وستكون فلسطين إحدى القضايا الإقليمية الرئيسة التي سيناقشها الرئيسان والوزراء المعنيون خلال الزيارة، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى. ومع ذلك تظل هذه الزيارة زيارة ثنائية يتركز فيها الاهتمام بشكل أساسي على العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي، وسيتم توقيع عدة اتفاقيات في مختلف القطاعات على يد الوزراء المعنيين، وفق صالح موطلو شن.

وأضاف في حدثيه لـ«الشرق الأوسط» : «بشكل أساسي، فإن العمود الفقري لهذه العلاقة هو التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، إلى جانب الصحة والزراعة والتعليم العالي والتكنولوجيا ومجالات أخرى».

السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن (صفحته على منصة «إكس»)

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، أن «العلاقات المصرية - التركية تشهد خلال الفترة الأخيرة زخماً إيجابياً وتطوراً ملحوظاً يعكسان الإرادة السياسية لدى البلدين لتعزيز مسارات التعاون الثنائي، والبناء على ما تحقق من خطوات مهمة، إلى جانب الحرص على استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وتعد زيارة إردوغان المرتقبة إلى مصر هي الثانية في خلال عامين، بعد أن أجرى في فبراير (شباط) 2024، زيارة كانت الأولى له منذ 2012، قبل أن يعاود نظيره المصري عبد الفتاح السيسي زيارة أنقرة في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، التي شهدت تأسيس ما يُعرف بـ«مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى»، لينطلق مسار جديد للعلاقات بين البلدين.

وفي حين برز مشهد حضور رئيسَي البلدين في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في مدينة شرم الشيخ المصرية، بوصفهما وسيطين خلال أكتوبر الماضي، شهد عام 2025 ثلاث زيارات قام بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وشدد السفير التركي في القاهرة، على أن بلاده مستعده تماماً للزيارة وتتطلع لها، قائلاً: «إنها تعكس أيضاً أهمية العلاقة مع مصر»، متابعاً: «علاقاتنا التجارية والاقتصادية على مسار واعد جداً وستواصل التقدم في المستقبل».

وأشار إلى أن بلاده لديها هدف لتحقيق 15 مليار دولار من التجارة الخارجية، مضيفاً: «نحن نقترب من تحقيق هذا الهدف تدريجياً، وما هو أكثر أهمية هو أن الميزان التجاري بين تركيا ومصر صحي جداً، ويبلغ نحو 4 إلى 4.5 مليار دولار بين الطرفين».

وتأتي الزيارة، رغم كونها مقررة سابقاً، بحسب صالح موطلو شن، في «وقت بالغ الأهمية»، إذ بدأت المرحلة الثانية من (خطة السلام) وتم فتح معبر رفح بالفعل. من ناحية أخرى، «هناك تطورات في منطقتنا تتابعها الدولتان من كثب، وتشتركان في مخاوف متشابهة بشأن إيران، وبشكل عام حول السلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك في السودان وأرض الصومال».

ويعتقد صالح موطلو شن، أن «الرأي العام يتابع من كثب أن الحكومتين التركية والمصرية، بالتعاون مع بعض الشركاء الإقليميين الآخرين، يصدرون بشكل دوري مواقف مشتركة من خلال بيانات مشتركة، ما يعكس القلق المشترك تجاه التحديات الإقليمية. وهذا مهم جداً، إذ إن الدولتين تدعمان بشكل قوي ومؤكد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».

وتشاركت القاهرة وأنقرة في مواقف جماعية رافضة للاعتراف الإسرائيلي بـ«إقليم أرض الصومال»، هذا بالإضافة إلى مواقف مشتركة أخرى عديدة بشان الأوضاع في قطاع غزة والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد في المنقطة.


تشديد سعودي - مصري على أهمية احتواء التوتر في المنطقة

لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

تشديد سعودي - مصري على أهمية احتواء التوتر في المنطقة

لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدَّدت السعودية ومصر على «أهمية احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة التصعيد في المنطقة»، عبر تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة، وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، بما يجنِّب المنطقة الدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نظيره المصري بدر عبد العاطي في الرياض، حيث تناولت المحادثات جهود التهدئة في المنطقة، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والسودان، والملف النووي الإيراني، بحسب ما أوردت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء.

وذكر البيان المصري أنه «في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين»، أكد الوزيران «خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين القاهرة والرياض، والحرص المشترك على تعزيز أطر الشراكة القائمة والبناء على ما تشهده من زخم، بما يخدم تطلعات الشعبين».

وتأتي زيارة عبد العاطي إلى الرياض في وقت تعددت فيه الاتصالات بين البلدين، إذ أكد اتصال مشترك بين وزيرَي خارجية البلدين، الأحد، على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وشدَّدا على رفض منطق التصعيد واستخدام القوة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وكانت السعودية ومصر قد أكدتا «تطابق الرؤى بشأن إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، لا سيما السودان واليمن والصومال وقطاع غزة»، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي إلى القاهرة الشهر الماضي، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد المنطقة تحركات مكثفة من أطراف عربية وإقليمية عدة تسعى للتهدئة في مواجهة تهديدات أميركية - إيرانية متبادلة، وسط مخاوف من اندلاع حرب وشيكة، وذلك قبل انطلاق مفاوضات مرتقبة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في تركيا، الجمعة المقبل.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة أكد بن فرحان وعبد العاطي، خلال لقائهما الأخير في الرياض، أن «طبيعة التحديات في المنطقة تتطلب تضافر الجهود العربية ومواصلة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بوصفهما ركيزةً أساسيةً لحماية الأمن القومي العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية».

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى التوصُّل لاتفاق شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويحد من مخاطر التصعيد، ويعزز فرص التهدئة المستدامة وبناء الثقة، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدَّد الجانبان على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكدا أهمية استمرار التنسيق المشترك، والدفع نحو سرعة التوصُّل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية ذات ملكية سودانية خالصة.


مصر تدعو لتنسيق المسارات الإقليمية والدولية لتسوية «الأزمة السودانية»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني محيي الدين سالم في القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني محيي الدين سالم في القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدعو لتنسيق المسارات الإقليمية والدولية لتسوية «الأزمة السودانية»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني محيي الدين سالم في القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني محيي الدين سالم في القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة «تعزيز التنسيق والتكامل بين المسارات الإقليمية والدولية القائمة لتسوية الأزمة السودانية بما يحقق أكبر قدر من الفاعلية والاتساق في الجهود المبذولة»، مجدداً التأكيد على ثوابت بلاده بشأن «دعم وحدة السودان وصون مؤسسات الوطنية».

جاء ذلك خلال لقائه نظيره السوداني محيي الدين سالم، في القاهرة، الثلاثاء، حيث بحثا «سبل دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السودانية، في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين البلدين»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصري السفير تميم خلاف.

واعتبر خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين القاهرة والخرطوم بالتزامن مع تحركات دولية وإقليمية لتهدئة الأوضاع في السودان، تأتي ضمنها جهود دبلوماسية على مستوى «الرباعية الدولية» تستهدف التوافق على هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإحياء «منبر جدة».

والشهر الماضي أكدت مصر حرصها على استمرار العمل في إطار «الرباعية الدولية» التي تضم السعودية، ومصر، والولايات المتحدة والإمارات، للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة في السودان تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وجدد عبد العاطي، خلال اللقاء، التأكيد على «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو المساس بسيادتها واستقرارها»، مجدداً «إدانة مصر للفظائع والانتهاكات المروعة التي شهدتها الفاشر وكردفان»، ومؤكداً «تضامن القاهرة الكامل مع الشعب السوداني في ظل ما يواجهه من تحديات جسيمة».

وكانت مصر قد أعلنت عن «خطوط حمراء» رفضت تجاوزها في السودان ولوّحت بـ«اتفاقية الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان، وذلك في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشددةً على رفض انفصال أي جزء من الأراضي السودانية، وصون مؤسسات الدولة.

مباحثات مصرية سودانية في القاهرة لحلحلة جمود مبادرات وقف الحرب (وزارة الخارجية المصرية)

الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني، أكد أن زيارة وزير الخارجية السوداني تأتي في توقيت «مهم»، وفي ظل «تطورات متسارعة يشهدها السودان وتنسيق مصري واضح مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسوية الأزمة».

وقف النزيف

وقال الحفني لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إجماعاً على ضرورة وقف نزيف الدم والوصول إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية» مشيراً إلى جهود مصرية متواصلة لتعزيز مسارات الحل.

وخلال لقاء عبد العاطي بنظيره السوداني، أكد «أهمية إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الإنسانية».

وشدد على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تُلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية»، مشيراً في هذا الصدد إلى «جهود الآلية الرباعية الدولية المعنية بالسودان».

وفي هذا السياق، استعرض وزير الخارجية المصري «استضافة القاهرة أخيراً للاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز وتنسيق جهود السلام في السودان برئاسة مصر»، مشيراً إلى أن «الاجتماع يعد منصة مهمة لتوحيد الرؤى بين الشركاء الإقليميين والدوليين، ودعم مسار التوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية».

مصر والسودان يؤكدان تمسكهما بحقوقهما المائية التاريخية (الخارجية المصرية)

وأشار عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير صلاح حليمة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود تحركات على مستوى (الرباعية الدولية) تستهدف التوافق على هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإحياء (منبر جدة)»، مع التحرك في «مسار سياسي لعقد حوار سوداني - سوداني شامل لحلحلة الأزمة، وهي ملفات كانت حاضرة على جدول الزيارة».

كان وزير الخارجية المصري قد عقد لقاءين منفصلين مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان. وأكدت المباحثات «دعم المساعي الرامية للدفع نحو هدنة إنسانية في السودان تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات ملكية سودانية خالصة»، حسب إفادتين لوزارة الخارجية المصري صباح الثلاثاء.

خريطة طريق

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، طرحت «الرباعية»، «خريطة طريق» دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر».

ملف مياه النيل كان حاضراً خلال اللقاء بين عبد العاطي وسالم، وأكد الوزيران «تمسك بلديهما بالحقوق المائية التاريخية لكليهما، ورفضهما لأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دولتي المصب». وشددا على «أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما يحقق المنفعة المشتركة ويحفظ الأمن المائي لكل شعوب حوض النيل».

وتعترض الدولتان على مشروع سد النهضة الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأكدت مصر في وقت سابق أن «مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وأنها «تمتلك الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً للقانون الدولي، للدفاع عن مصالحها المائية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended