الهند تدرس تعزيز آليات التداول بالهامش وسط مخاوف على استقرار السوق

امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)
امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تدرس تعزيز آليات التداول بالهامش وسط مخاوف على استقرار السوق

امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)
امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، توهين كانتا باندي، يوم الأربعاء، إن الهيئة تواصل دراسة مقترحات لتعزيز آلية التداول بالهامش، لكنها لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وتُراجع الهيئة الإطار التنظيمي لآلية التداول بالهامش، التي تتيح للمستثمرين شراء الأسهم باستخدام أموال مقترَضة من شركات الوساطة، في مسعى لتحقيق التوازن بين نمو التداول بالرافعة المالية والحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار الأسواق، وفق «رويترز».

وكانت الهيئة قد اقترحت، في وقت سابق، توسيع مصادر التمويل وتخفيف المتطلبات التشغيلية المفروضة على شركات الوساطة ضِمن إطار التداول بالهامش، لكنها تدرس حالياً فرض ضمانات إضافية؛ من بينها احتمال وضع قيود على فتح مراكز تداول جديدة مموَّلة بالهامش في الأسهم التي تتجاوز فيها مستويات انكشاف المستثمرين حداً معيناً مرتبطاً بنسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر.

وفي سياق متصل، قال باندي إن تنامي مخاطر الهجمات السيبرانية يستدعي وجود مبررات اقتصادية قوية قبل اتخاذ أي خطوة لتمديد ساعات التداول بالأسواق، مضيفاً أنه لا يرى أن تمديد ساعات التداول في الهند قابل للتطبيق خلال الوقت الراهن.

يأتي الجدل بشأن تمديد ساعات التداول في وقت تدرس فيه بورصات عالمية ومشاركون في الأسواق إتاحة التداول لفترات أطول، أو على مدار الساعة تقريباً؛ لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق، والاستجابة للطلب المتزايد على التداول عبر المناطق الزمنية المختلفة.

وتبدأ جلسة التداول الاعتيادية في سوق الأسهم الهندية عند الساعة 9:15 صباحاً، وتنتهي عند الساعة 3:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وكانت بورصة «إن إس إي إنترناشيونال إكستشينج» الهندية قد أعلنت، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تمديد ساعات التداول إلى 23.5 ساعة يومياً.


مقالات ذات صلة

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط ترقب نتائج «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط ترقب نتائج «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع عوائد السندات الأوروبية مع ترقب نتائج «إنفيديا»

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور نتائج شركة «إنفيديا» بعد إغلاق الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في بورصة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من قطاع التكنولوجيا والقيود الأميركية على الصين

تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تداولات يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)

«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

من غير المرجح أن تختفي آلية «إنفيديا» لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، البالغة قيمتها 500 مليار دولار، مع رحيل المؤسس المشارك للشركة جينسن هوانغ عنها...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
TT

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)

أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، يوم الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية المعدّلة قبل الضرائب يتجاوز 20 في المائة في وحدته الإيطالية بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الإيرادات بوتيرة مطّردة، مع إبقاء نمو التكاليف دون معدل التضخم.

وتعتمد الخطة على تحقيق النمو من خلال تطوير الأنشطة القائمة، بدلاً من التوسع عبر عمليات الاستحواذ، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الإيطالي موجة من الاندماجات وإعادة تشكيل خريطة المنافسة.

ويعتزم بنك «بانكا ناسيونالي ديل لافورو» (بي إن إل)، التابع للمجموعة، تقليص أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والتركيز بصورة كبرى على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة، مستفيداً من إمكانات المجموعة وشبكتها في السوق الإيطالية، وفق «رويترز».

وبخلاف بنوك مثل «كريدي أغريكول» و«إنتيسا» و«بي بي إي آر»، التابعة لمجموعة «أوني بول»، التي اتجهت إلى تعزيز حضورها من خلال التوسع والاستحواذات، يراهن البنك على النمو العضوي وتحسين كفاءة عملياته.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«بي إن بي باريبا»، جان لوران بونافي، قد تولى إدارة البنك الإيطالي عقب استحواذ المجموعة عليه في عام 2006.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة الأصول تحت الإدارة بمتوسط سنوي يبلغ نحو 7 في المائة حتى عام 2030، بالتوازي مع نمو الإيرادات بمتوسط 3 في المائة سنوياً، مدعوماً بزيادة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات المالية للعملاء الأكثر ثراءً.

وعلى صعيد ضبط النفقات، يخطط البنك لخفض نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 56 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بـ61 في المائة في عام 2025، بما يعكس توجهه إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من نمو المصروفات.

كما تسعى الوحدة الإيطالية إلى تعزيز التعاون مع الأنشطة الأخرى التابعة للمجموعة في البلاد، بهدف تحقيق إيرادات بقيمة ملياريْ يورو (2.2 مليار دولار) من عمليات البيع المشترك للمنتجات والخدمات بحلول عام 2030.

وفي إطار الخطة، يعتزم البنك أيضاً ضخ استثمارات كبيرة في تطوير كوادره البشرية، التي تضم نحو 3 آلاف موظف، من خلال توفير برامج تدريب إضافية بحلول عام 2030.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه إدارة البنك إلى ضمان مواكبة الهيكل الوظيفي للتحولات الاستراتيجية، إذ أجرت النقابات العمالية في الوحدة الإيطالية محادثات مع الإدارة في يوليو (تموز) الماضي، لمناقشة ضمانات حماية حقوق العاملين في ظل التغييرات المرتقبة.


المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
TT

المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)

رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بهدف دعم الروبية والحد من تراجعها، بعدما سجلت العملة مستويات قياسية منخفضة عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، وسط اضطرابات سياسية داخلية.

ورفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة الأساسي على عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام إلى 6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025، بما يتوافق مع توقعات 10 من أصل 27 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، فيما رجّح الباقون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

كما رفع البنك سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض بالمقدار نفسه، ليبلغا 5.25 و6.75 في المائة على التوالي.

وبذلك يكون البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمجموع 125 نقطة أساس منذ مايو (أيار) الماضي، في مسعى للدفاع عن الروبية، التي تسجل حالياً أضعف أداء بين عملات الأسواق الآسيوية الناشئة. وكانت العملة قد هبطت، يوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18 ألفاً و285 روبية للدولار، وظلت تتداول قرب هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وجاء تراجع الروبية عقب استقالة نائب الرئيس الإندونيسي الأسبوع الماضي، وإعلان أربعة من كبار ضباط الشرطة مشتبهين في قضية تنصت غير قانوني واسع النطاق، شملت التنصت على هاتف الرئيس.

تعزيز الاستقرار في ظل الضبابية العالمية

وأضافت التطورات السياسية الداخلية مزيداً من الضبابية إلى قائمة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، في ظل إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو.

وسبق أن أثار محللون ومستثمرون مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة، واستقلالية البنك المركزي، فضلاً عن قضايا الشفافية في سوق الأسهم.

وقالت نائبة محافظ البنك المركزي، ديستري دامايانتي، خلال مؤتمر صحافي، إن قرار رفع الفائدة يهدف إلى تعزيز الاستقرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وعقب الإعلان عن القرار، سجلت الروبية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06 في المائة، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.13 في المائة قبله. كما أثرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والتوترات في الشرق الأوسط على أداء العملة الإندونيسية.

ولم ينعكس تراجع الروبية حتى الآن بصورة كبيرة على التضخم، الذي انخفض قليلاً إلى 3.23 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليبقى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ بين 1.5 و3.5 في المائة. وعزا البنك احتواء الضغوط السعرية إلى دعم الحكومة لأسعار الوقود عبر الإعانات.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الاقتصاد الإندونيسي نما بنسبة 5.47 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.18 في المائة، ومقارنة بنمو قدره 5.29 في المائة في الربع السابق. غير أن هذا الأداء لا يزال بعيداً عن هدف الرئيس سوبيانتو تحقيق نمو بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2029.

وكان اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في أكتوبر قد أثار تساؤلات في أوساط الأسواق، بعدما قرر صانعو السياسة الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مع رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، والإعلان عن خفض تدريجي لنسب الاحتياطي الإلزامي المفروضة على المصارف.


الهند تدرس تعزيز آليات التداول بالهامش وسط مخاوف على استقرار السوق

امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)
امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تدرس تعزيز آليات التداول بالهامش وسط مخاوف على استقرار السوق

امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)
امرأة تمر أمام مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية في مومباي (رويترز)

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، توهين كانتا باندي، يوم الأربعاء، إن الهيئة تواصل دراسة مقترحات لتعزيز آلية التداول بالهامش، لكنها لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وتُراجع الهيئة الإطار التنظيمي لآلية التداول بالهامش، التي تتيح للمستثمرين شراء الأسهم باستخدام أموال مقترَضة من شركات الوساطة، في مسعى لتحقيق التوازن بين نمو التداول بالرافعة المالية والحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار الأسواق، وفق «رويترز».

وكانت الهيئة قد اقترحت، في وقت سابق، توسيع مصادر التمويل وتخفيف المتطلبات التشغيلية المفروضة على شركات الوساطة ضِمن إطار التداول بالهامش، لكنها تدرس حالياً فرض ضمانات إضافية؛ من بينها احتمال وضع قيود على فتح مراكز تداول جديدة مموَّلة بالهامش في الأسهم التي تتجاوز فيها مستويات انكشاف المستثمرين حداً معيناً مرتبطاً بنسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر.

وفي سياق متصل، قال باندي إن تنامي مخاطر الهجمات السيبرانية يستدعي وجود مبررات اقتصادية قوية قبل اتخاذ أي خطوة لتمديد ساعات التداول بالأسواق، مضيفاً أنه لا يرى أن تمديد ساعات التداول في الهند قابل للتطبيق خلال الوقت الراهن.

يأتي الجدل بشأن تمديد ساعات التداول في وقت تدرس فيه بورصات عالمية ومشاركون في الأسواق إتاحة التداول لفترات أطول، أو على مدار الساعة تقريباً؛ لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق، والاستجابة للطلب المتزايد على التداول عبر المناطق الزمنية المختلفة.

وتبدأ جلسة التداول الاعتيادية في سوق الأسهم الهندية عند الساعة 9:15 صباحاً، وتنتهي عند الساعة 3:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وكانت بورصة «إن إس إي إنترناشيونال إكستشينج» الهندية قد أعلنت، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تمديد ساعات التداول إلى 23.5 ساعة يومياً.