مثل العنصران في «حزب الله» الموقوفان، علي الكردي وهيثم أمهز، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، حيث استجوبتهما في قضية شاحنة المتفجرات التابعة للحزب، والتي ضبطت على حاجز ضهر البيدر (شرق لبنان) قبل نحو شهر.
وعُقدت جلسة الاستجواب في حضور وكيل الدفاع عن الموقوفين المحامي معن الأسعد، وفي نهايتها أصدرت أبو علوان مذكرتَي توقيف بحقهما.
وجاءت مذكرتا التوقيف بالاستناد إلى المواد الجرمية التي ادعى بموجبها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على الموقوفين الكردي وأمهز و11 آخرين ينتمون إلى «حزب الله»، ومتوارين عن الأنظار، وهي جرائم «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة، والمتفجرات، وتأليف (جمعيات غير مشروعة) هدفها النيل من سلطة الدولة، وهيبتها».
مرحلة جديدة من الإجراءات القضائية
وفتح التحقيق الاستنطاقي مرحلة جديدة في مسار القضية، ونقل الملفّ من مرحلة الإفادات الأولية إلى ملاحقة المدعى عليهم أمام القضاء، والتدقيق الجدّي بمصدر الشحنة، ووجهتها، وطبيعة الأدوار التي اضطلع بها المعنيون بنقلها.
وبيّنت وقائع الجلسة أن المحامي الأسعد حصل على توكيل للدفاع عن الموقوفين الكردي، وأمهز، وعلى عناصر وكوادر الحزب الفارين من العدالة، وهم: إبراهيم حسين الملقب بـ«ساجد»، وبلال الصبوري الملقب بـ«ذو الفقار»، ومحمد أيوب، ومحمد زعيتر، ومحمد هزيمة (صاحب الشاحنة التي كانت تقل المتفجرات)، وبيرينا كريشيونا، زوجة أمهز. بالإضافة إلى خمسة آخرين جرى التعريف عن أسمائهم بالألقاب، ولم تُعرف هوياتهم الكاملة، وقدّم المحامي الأسعد دفوعاً شكلية بما خصّ المتوارين عن الأنظار.
وفيما أحيط التحقيق بسرية كاملة، أوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الموقوفين «تبنّيا ما ورد في إفادتيهما الأوليين أمام مخابرات الجيش، وأكدا عدم معرفتهما بوجهة المتفجرات، ولا بالغاية من استخدامها». وأفاد المصدر بأنهما أبلغا قاضي التحقيق بأن مهمتهما «اقتصرت عن تسلّم هذه المواد من (ساجد) في منطقة بعلبك (البقاع) وتسليمها إلى (ذو الفقار) في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت».
تقييم الإفادات
وتبقى وجهة المتفجرات وظروف نقلها وهدف استخدامها من المسائل الأساسية التي يتعيّن على التحقيق كشفها، لتحديد المسؤوليات، ولا يحسم نفي الموقوفين معرفتهما بوجهة الشحنة هذه المسألة، وفق تعبير مصادر قانونية مواكبة لهذا الملف.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «إفادتي الموقوفين الكردي وأمهز تخضعان الآن للتقييم من قبل قاضي التحقيق في ضوء مجمل المعطيات، والأدلة الواردة في الملف».
وأوضحت أن القاضية أبو علوان «لم تتسلّم حتى الآن محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بهذه القضية، خصوصاً أن الأخيرة قامت بتحليل محتوى الهواتف الخليوية العائدة لكلّ من الكردي، وأمهز، وزوجة الأخير، والمفترض أن تحوي معلومات مهمّة». ولا تستبعد المصادر أن «تعيد القاضية أبو علوان استجواب الموقوفين، والحصول على توضيحات تتعلق بما ضبط في الهواتف».
دفوع شكلية
وفي مسار موازٍ، تقدّم المحامي الأسعد، بصفته وكيلاً قانونياً عن المدعى عليهم الفارين من العدالة، بمذكرة دفوع شكلية، ما استدعى إرجاء استجوابهم إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأشارت المصادر القانونية إلى أن «الغاية من مذكرة الدفوع تأخير تبليغ المدعى عليهم، وإصدار مذكرات توقيف غيابية في حقهم حال امتناعهم عن الخضوع للتحقيق كما هو متوقع».
ولم تتوافر تفاصيل بشأن مضمون الدفوع المقدّمة، أو الأسباب التي استندت إليها. وقد أحالت القاضية أبو علوان مذكرة الدفوع على مفوض الحكومة القاضي كلود غانم للاطلاع عليها، وإبداء رأيه بشأنها، على أن تصدر قاضي التحقيق قراراً بذلك.
