هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، الجمعة، الفائزة بجائزة نوبل للسلام نافي بيلاي، واصفاً الحقوقية الجنوب أفريقية بأنها «متعصبة» تعمل على «شيطنة اليهود».
وقال نتنياهو على منصة «إكس»: «فقدت لجنة نوبل بوصلتها الأخلاقية. لقد منحت أرفع جوائزها لمتعصبة» أسهمت في «شيطنة اليهود».
وكانت بيلاي ترأست العام الماضي لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي لا تتحدث باسم المنظمة الدولية، وأكدت أن إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على منصة «إكس»: «لو كانت هناك جائزة للأكاذيب والكراهية وافتراءات سفك الدماء، لما كانت نافي بيلاي مجرد مرشحة لها، بل لكانت الأوفر حظاً للفوز بها»، مضيفة أن «دورها في شيطنة إسرائيل بلا هوادة، وبدوافع سياسية... خير دليل على ذلك».
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن لجنة نوبل «كافأت أكبر كذبة في القرن الحادي والعشرين». وتابعت أن «منح بيلاي جائزة نوبل للسلام ليس تقديراً للعدالة، بل هو توظيف شاذ للجائزة بوصفها سلاحاً لإضفاء الشرعية على الكراهية والتحيز ضد إسرائيل».
وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنّ جائزة نوبل للسلام «أُهينت» بمنحها لنافي بيلاي.
وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متعهّدة بشلّ نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة.
وتبرّر واشنطن هذه العقوبات برغبتها في «الدفاع عن السيادة الأميركية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية»، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية. وقال الوزير ماركو روبيو: «إما أن تُنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، وإما سننهي نحن المحكمة».
ونددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات، معتبرة أنها «اعتداء على سيادة القانون». وقالت المحكمة، في بيان، إن هذه العقوبات تمثّل «اعتداء على سيادة القانون وعلى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، وتمس بالمبدأ البسيط القائل إن أحداً لا يعلو فوق القانون»، معتبرة أن «التاريخ سيحكم على هذه اللحظة».
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية «مؤسفة للغاية»، مؤكداً أنه «مستعد لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها».
وقالت المفوضية الأوروبية: «سيعمل الاتحاد الأوروبي من كثب مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان استمرارها في العمل بفاعلية»، آملة في أن تعني مهلة الأشهر الستة الفاصلة قبل سريان العقوبات توافر «مجال للحوار».
