البرهان يجدد رفضه التفاوض مع «الدعم السريع» و«أي جهة أخرى»

مقتل 4 نساء وإصابة عشرات في هجوم على الدمازين

قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أثناء زيارته منطقة أمري الثلاثاء (إعلام مجلس السيادة)
قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أثناء زيارته منطقة أمري الثلاثاء (إعلام مجلس السيادة)
TT

البرهان يجدد رفضه التفاوض مع «الدعم السريع» و«أي جهة أخرى»

قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أثناء زيارته منطقة أمري الثلاثاء (إعلام مجلس السيادة)
قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أثناء زيارته منطقة أمري الثلاثاء (إعلام مجلس السيادة)

جدّد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، رفضه التفاوض مع «قوات الدعم السريع»، أو «أي جهة أخرى»، وتمسك بمواصلة العمليات العسكرية؛ وذلك بعد إعلان كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أنه التقاه بمصر مطلع الأسبوع.

وعلى الصعيد الميداني، لقيت 4 نساء مصرعهن، وأصيب عشرات المدنيين في هجوم بالطيران المُسيَّر استهدف مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق.

وقال البرهان، خلال مخاطبته سكان محلية أمري بالولاية الشمالية، الثلاثاء، بحسب بيان إعلام مجلس السيادة: «لا تفاوض مع المتمردين، ولا مع أي جهة أخرى»، دون أن يحددها.

وأضاف: «نحن دولة مؤسسات، لذلك من يقرر في أمر المفاوضات والسلام والحرب هو مجلس الأمن والدفاع».

وأكّد عزمه وعزم القوات المسلحة على الاستمرار في ما وصفه بـ«دحر التمرد والقضاء عليه»، كما أشاد بدعم سكان أمرى للجيش والمقاومة الشعبية، مؤكداً إصرار القوات المسلحة على مواصلة ما أسماها «معركة الكرامة».

هجوم بالمُسيَّرات

وبعد ساعات من تصريحاته، قالت مجموعة «محامو الطوارئ» وهي منظمة حقوقية طوعية، في بيان، الأربعاء، إن مُسيَّرات تابعة لقوات «الدعم السريع» استهدفت فجراً أعياناً مدنية في الدمازين بإقليم النيل الأزرق، شملت منازل ومسجداً، وأسفرت عن مقتل 4 نساء في حي الهجرة وإصابة عشرات المدنيين.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن المصابين أو كيفية التحقق من الجهة المنفذة، لكن المجموعة حذرت من استمرار استهداف الأعيان المدنية، وقالت إن تعمد توجيه مثل هذه الهجمات «يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني»، وطالبت بوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، داعية جميع أطراف النزاع إلى احترام حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر.

حطام مسيرة يزعم أنها استهدفت مدينة الدمازين (صفحات نشطاء على «فيسبوك»)

ولم يصدر تعليق من الجيش أو «الدعم السريع»، بينما ذكرت منصات موالية لقوات «الدعم السريع» أن المُسيرات استهدفت منزلي وزيري المالية والإعلام.

وأدانت إدارة «كلية الدمازين التقنية»، في بيان، الهجوم الذي قالت إنه استهدف حرم الكلية بطائرتين مسيرتين، وأسفر عن أضرار ودمار طال عدداً من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل ومكونات البنية التحتية للكلية.

مساعي الحل السلمي

وأتت تصريحات البرهان، الثلاثاء، بعد أقل من يوم من إعلان مسعد بولس حضوره مأدبة غداء استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، على هامش الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي، وجمعته بالبرهان.

وكتب بولس، في منشور على منصة «إكس»، الاثنين، أن بلاده ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع حل سياسي للأزمة، والإسهام في إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية بالسودان.

وشدّد بولس على دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وقال إن هذه الجهود تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، والشروع في إعادة الإعمار والتنمية، والانتقال نحو حكومة بقيادة مدنية، عبر حوار وطني شامل يمتلك السودانيون زمامه ويتولون قيادته.

وكان بولس قد أكد، في مقابلة تلفزيونية سبتمبر (أيلول) الماضي، أن واشنطن تتعامل مع طرفي الحرب دون اعتراف رسمي بأي منهما، وأن لقاءاته مع البرهان لا تعني الاعتراف بالحكومة السودانية؛ لكن يُذكر أنه أشار إليه في منشوره الأخير بمنصبه «رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني»، وهو ما فسره البعض بأنه يحمل «اعترافاً ضمنياً» به.

وقال بولس إن التواصل مع الطرفين ضرورة للوصول إلى حل سلمي، وتسهيل وصول المساعدات.

سبق ذلك تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في 22 سبتمبر الماضي، بأن الجيش و«الدعم السريع» وقادتهما «لا يمثلون حكماً شرعياً دستورياً للسودان»، مؤكداً استعداد واشنطن للعمل مع الشركاء الجادين في السلام.

وتزامن هذا مع امتناع واشنطن عن منح البرهان تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت «رويترز» عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي وقتها أن مشاركته تم رهنها بقبوله هدنة 90 يوماً اقترحها بولس، فيما امتنعت الخارجية الأميركية عن التعليق.


مقالات ذات صلة

وزير الصحة لـ«الشرق الأوسط»: السودان استعاد 75 % من خدمات المرافق الصحية

شمال افريقيا وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم (أرشيفية-وكالة السودان للأنباء)

وزير الصحة لـ«الشرق الأوسط»: السودان استعاد 75 % من خدمات المرافق الصحية

أعلن وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد انتقال السودان من مرحلة الاستجابة الطارئة في القطاع إلى مرحلة التعافي، وأعلن عودة 75 % من المرافق التابعة للخدمة.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إعلام مجلس السيادة)

حاكم دارفور يعلن استعادة مناطق في غرب الإقليم

شن الجيش السوداني و«القوة المشتركة» المتحالفة معه هجمات ضد «قوات الدعم السريع» في محاور عدة في غرب دارفور.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ب)

مبعوث أميركي يلتقي بقائد الجيش السوداني في مصر

التقى مبعوث للرئيس الأميركي بقائد الجيش السوداني مطلع الأسبوع في مصر، حيث تسعى واشنطن ووسطاء آخرون إلى إنهاء حرب تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا تجمع في مطار الخرطوم الدولي يوم 3 أكتوبر 2026 احتفالاً بعودة حاكم إقليم دارفور قائد «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي إلى البلاد عقب مشاركته في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك (أ.ف.ب)

تمديد مهمة بعثة «تقصّي الحقائق» في السودان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بتمديد ولاية «البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان» لمدة عام إضافي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سور منهار حول مسجد بعد هجوم بمُسيَّرة في مدينة بحري بالسودان يوم 12 أغسطس الماضي (رويترز)

قتيل بهجوم جوي على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي جنوب كردفان

قال برنامج الأغذية العالمي، الأحد، إن شخصاً لقي حتفه في هجوم جوي استهدف قافلة مساعدات تابعة للبرنامج في جنوب كردفان بالسودان، يوم السبت.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الحديث عن «قوات إريترية» في «تيغراي» يفاقم التوتر مع إثيوبيا

طفلة على سرير المستشفى بجوار والدها في مستشفى «أيدر» جراء القصف في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
طفلة على سرير المستشفى بجوار والدها في مستشفى «أيدر» جراء القصف في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

الحديث عن «قوات إريترية» في «تيغراي» يفاقم التوتر مع إثيوبيا

طفلة على سرير المستشفى بجوار والدها في مستشفى «أيدر» جراء القصف في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
طفلة على سرير المستشفى بجوار والدها في مستشفى «أيدر» جراء القصف في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

يشهد ميدان اشتباكات «جبهة تحرير تيغراي» والحكومة الفيدرالية الإثيوبية تطورات متلاحقة، وسط حديث عن ظهور قوات إريترية بشمال الإقليم، نفاه مصدر إريتري مسؤول، ما ينذر بالتحول إلى حرب إقليمية أوسع.

تلك الأحاديث المتزامنة مع استمرار الاشتباكات في إقليم تيغراي، تحمل، بحسب خبير إثيوبي في الشؤون الأفريقية تحدث إلى «الشرق الأوسط»، نذير صدام بين إثيوبيا وإريتريا وتوسيع دائرة الصراع بالمنطقة واستمرار المواجهات بشمال البلاد.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، عن شهود عيان أن «قوات إريترية انتشرت في الأيام الأخيرة حول مدينة أديغرات في شمال إقليم تيغراي، وهي منطقة قريبة من إريتريا، ويبدو أن القوات الإثيوبية تتجه نحوها، وذلك في ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة بين إثيوبيا وإريتريا».

وأشار كذلك مسؤول محلي وسكان إلى وجود قوات إريترية في أديغرات التي تبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الجنوب من الحدود الإريترية، وقالوا إن بعض هذه القوات تتجه جنوباً نحو ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي التي كانت القوات الفيدرالية الإثيوبية وميليشيا متحالفة معها من تيغراي قد سيطرتا عليها، السبت، من دون قتال بعد انسحاب متمردي «جبهة تحرير شعب تيغراي» منها، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي في أديغرات، طلب عدم كشف هويته، أن «هناك جنوداً إريتريين في أديغرات منذ أربعة أيام، والسكان قلقون للغاية».

كما أفاد شاهد عيان بأنه رأى قوات «ترتدي زياً عسكرياً إريترياً» تتجه جنوباً على الطريق الرئيسي في أديغرات، وقال آخر إن «قوات إريترية تحمل أسلحة ثقيلة على متن شاحنات كبيرة ومركبات دورية وآليات أخرى كانت تتجه نحو بلدة إداغا حموس، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوبي المدينة».

ورداً على ذلك، نفى مصدر إريتري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» وجود قوات لبلاده في إقليم تيغراي، لكنه لم يستبعد الصدام مع إثيوبيا لو مسَّت حدود بلاده.

وقال المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه: «لا قوات إريترية في تيغراي، ولكن الاحتكاك والصدام وارد، إذا تم المساس بالحدود الإريترية، فهذا طبيعي».

وأضاف: «إريتريا مستعدة للدفاع عن نفسها، لكن لا تعتدي على أي حد»، لافتاً إلى أن خطاب تنصيب رئيس الوزراء آبي أحمد لولاية جديدة، الاثنين، تضمن تهديداً صريحاً بالحرب ضد أسمرة عندما أكد أن إثيوبيا ستصل إلى منفذ بحري.

وأشار المصدر إلى أن مثل هذه الأحاديث تستهدف إبعاد الأنظار عن الاشتباكات الدائرة بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي»، خاصة أن الحكومة لم تحسم بعد الصراع لصالحها.

عناصر من الجيش الإثيوبي أمام مطار «ألولا أبا نيغا» في ميكيلي عاصمة تيغراي بعد استعادة السيطرة عليه الثلاثاء (أ.ف.ب)

وقبل أقل من أسبوع، وجهت إثيوبيا اتهامات لإريتريا بارتكاب أعمال «عدائية وعنف»، بعدما طردت عشرة دبلوماسيين إريتريين وأغلقت سفارتها في أسمرة، فيما ردت إريتريا بأنها ستقطع «جميع العلاقات الدبلوماسية».

وبلغت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين الجارين مرحلة حرجة مع تجدد الاشتباكات في شمال إثيوبيا، حيث اتهمت أديس أبابا أسمرة بدعم «جبهة تحرير تيغراي». وتخشى إريتريا أن تكون إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، تخطط لغزو أراضيها للحصول على منفذ مباشر إلى البحر الأحمر.

وقال الخبير الإثيوبي في الشؤون الأفريقية أنور إبراهيم: «أديس أبابا لم تؤكد حتى الآن هذه التحركات»، لافتاً إلى أنه في حال ثبوت دخول قوات إريترية إلى الأراضي الإثيوبية، فإن ذلك قد يؤدي إلى رد فعل حكومي أو دولي سريع ويصل لحرب ويفاقم التوتر.

وأضاف: «ما يثار ينذر بتطورات عسكرية خطيرة قد تشعل مواجهة واسعة النطاق بين الطرفين في المنطقة»، متوقعاً اتضاح معالم الموقف أكثر خلال الساعات القليلة المقبلة، واتخاذ تحركات دولية للتهدئة إن صح ذلك، «وإلا فالحرب أقرب مجدداً».

والعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا متوتّرة منذ استقلال الأخيرة عام 1993. وبين عامي 1998 و2000 اندلعت بينهما حرب دامية على خلفية نزاعات إقليمية، قبل أن يبرم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفاق سلام مع الرئيس الإريتري آسياس أفورقي عام 2018.

وتجدد التوتر بوضوح بين الجانبين عقب توقيع إثيوبيا اتفاق «بريتوريا للسلام» مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، من دون مشاورة حلفائها في الحرب التي استمرت عامين كاملين (2020 - 2022).

وازدادت حدة التوتر بعد إعلان أديس أبابا عن رغبتها في امتلاك منفذ على البحر الأحمر، واتهمتها أسمرة بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.


ليبيا: انتقادات لقرار رفع رواتب الموظفين في ظل تصاعد الغلاء

الدبيبة خلال اجتماع مع قيادات نقابة المعلمين الليبية في طرابلس الثلاثاء (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال اجتماع مع قيادات نقابة المعلمين الليبية في طرابلس الثلاثاء (حكومة الوحدة)
TT

ليبيا: انتقادات لقرار رفع رواتب الموظفين في ظل تصاعد الغلاء

الدبيبة خلال اجتماع مع قيادات نقابة المعلمين الليبية في طرابلس الثلاثاء (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال اجتماع مع قيادات نقابة المعلمين الليبية في طرابلس الثلاثاء (حكومة الوحدة)

لم يضع قرار حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» في غرب ليبيا، القاضي برفع أجور موظفي الدولة، حداً للاحتجاجات والانتقادات لتردي الأوضاع المعيشية، حيث واصلت قطاعات حكومية عدة التمسك بمطالبها، فيما قرر معلمون الاستمرار في الإضراب، معتبرين أن الزيادة المعلنة «لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا تعالج تراجع قدرتهم الشرائية».

وفي خطوة جاءت في خضم الاحتجاجات، أعلنت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، اعتماد جدول موحد للرواتب لجميع الموظفين في القطاعات والوحدات الإدارية العامة، الممولة من الخزانة العامة، بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بالجدول السابق، وقالت إن القرار يأتي في إطار «تحقيق العدالة الاجتماعية»، وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.

جانب من إضراب المعلمين في طرابلس الأحد الماضي (نقابة معلمي طرابلس المركز)

وبحسب الأرقام المعلنة، يبدأ الراتب الأساسي للدرجة الأولى من 825 ديناراً ليبياً، بينما يصل إلى 4219 ديناراً للدرجة السادسة عشرة. (سعر الدولار يبلغ نحو 6.42 دينار في السوق الرسمية و9.68 دينار في السوق الموازية).

لكن مستويات الأجور الجديدة أثارت انتقادات من اقتصاديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية للدينار. وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، علي الشريف، إن «الأرقام المتداولة لا تتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية»، داعياً إلى مراجعة شاملة لسلم الأجور وربطه بمستويات الأسعار.

أقسام فارغة في بنغازي بسبب إضراب المعلمين (رويترز)

من جهته، اعتبر الباحث الاقتصادي عبد الحميد الفضيل أن متوسط الأجور لا يزال وفق الأرقام المتداولة دون مستوى «الفقر المطلق»، بينما حذر عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، مراجع غيث، من أن زيادة الأجور من دون معالجة تراجع القوة الشرائية للدينار قد تقود إلى ارتفاع الأسعار، بما يعيد الموظفين إلى المطالبة بزيادات جديدة.

ولم تؤد الزيادة الحكومية المعلن عنها إلى إنهاء إضراب قطاعات من الموظفين، وفي مقدمتها قطاع التعليم، الذي أدى تعليق العمل فيه إلى توقف الدراسة في عدد من المناطق.

ورغم استئناف الدراسة في مصراتة (غرب)، الأربعاء، في المؤسسات التعليمية التابعة للبلدية، وإعلان استئنافها في المدارس العامة والخاصة بمدينة البيضاء (شرق) اعتباراً من الأحد المقبل، فقد تمسك «حراك المعلمين في ليبيا» بمواصلة الإضراب والاعتصام داخل المؤسسات التعليمية إلى حين تنفيذ مطالبه.

ورفض الحراك مخرجات اجتماع ممثليه مع الدبيبة، مؤكداً رفض أي اتفاق لا يتضمن معالجة شاملة وملزمة لمطالب المعلمين، مع المطالبة بقرارات تنفيذية واضحة، وجدول زمني محدد لتنفيذها.

جانب من إضراب المعلمين في طرابلس أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وأعلن رئيس الحراك أشرف الهادي استمرار موقف المعلمين، بعد اتفاق ممثلين عن مناطق الشرق والوسط والجنوب والغرب على مواصلة الإضراب، وتنظيم وقفات احتجاجية. كما أعلن «حراك معلمي الزاوية» رفضه مخرجات الاجتماع الذي جمع النقابة العامة للمعلمين والحكومة.

في السياق ذاته، أعلنت النقابة العامة للتفتيش والتوجيه التربوي استمرار تعليق العمل الميداني إلى حين تلبية مطالب العاملين في القطاع.

وكان الدبيبة قد أعلن، الثلاثاء، استئناف العملية التعليمية اعتباراً من الأربعاء، عقب اجتماعه مع النقابة العامة لمعلمي ليبيا، مؤكداً أولوية حق الطلاب في التعليم وضرورة انتظام الدراسة. وقال خلال الاجتماع إن حكومته بدأت «المباشرة في تحقيق العدالة في المرتبات، وفق رؤيتنا لتحقيق العدالة الاجتماعية».

وفي وقت لاحق، الأربعاء، أعلنت النقابة العامة للمعلمين إحالة المخصصات المالية الخاصة بعلاوة الحصة للمعلمين وعلاوة مديري المدارس، ونوابهم من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة المالية، لاستكمال الإجراءات المالية تمهيداً لصرفها.

ولا تقتصر الاعتراضات على قطاع التعليم؛ إذ امتدت إلى قطاعات أخرى، بينها الصحة، حيث وجه «اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا» رسالة إلى الحكومة، اعتبر فيها أن اعتماد جدول جديد للمرتبات لا يعني بالضرورة تحسن مستوى معيشة الموظفين.

وذهب «الاتحاد» إلى القول إن الموظف لا ينظر إلى قيمة الراتب «على الورق»، وإنما إلى قدرته على تلبية احتياجاته، في ظل ارتفاع تكاليف الإيجارات والنقل والغذاء والالتزامات الأسرية، منتقداً طرح زيادة المرتبات بمعزل عن معالجة الأسعار وسعر صرف الدينار.

واعتبر أن «الزيادة التي لا تحسن حياة الموظف لا تعتبر حلاً»، مطالباً بتحسين القوة الشرائية، وإصلاح الاقتصاد وخفض الأسعار، بدلاً من الاكتفاء بتغيير الأرقام الواردة في جداول الأجور.

يشار إلى أن الموظفين الحكوميين في ليبيا باتوا يمثلون أكثر من 85 في المائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد، بحسب تقديرات ديوان المحاسبة (أكبر جهاز رقابي ليبي)، وهم يفوقون بمراحل المعدل العالمي البالغ 11 في المائة فقط، بحسب الديوان.

واستحوذت رواتب موظفي القطاع الحكومي على نحو 53.6 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في ليبيا خلال 2025، إذ بلغت نحو 73.3 مليار دينار، من إجمالي إنفاق قدره 136.8 مليار دينار، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.


رئاسة عبد النبي للبرلمان الليبي تعمّق خلافات النواب

رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب الصالحين عبد النبي خلال ترؤسه جلسة المجلس في بنغازي الثلاثاء (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)
رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب الصالحين عبد النبي خلال ترؤسه جلسة المجلس في بنغازي الثلاثاء (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)
TT

رئاسة عبد النبي للبرلمان الليبي تعمّق خلافات النواب

رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب الصالحين عبد النبي خلال ترؤسه جلسة المجلس في بنغازي الثلاثاء (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)
رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب الصالحين عبد النبي خلال ترؤسه جلسة المجلس في بنغازي الثلاثاء (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)

عمّق انتخاب الصالحين عبد النبي رئيساً لمجلس النواب الليبي، خلفاً لعقيلة صالح، خلافات داخل المؤسسة التشريعية، بعدما رفض عدد من النواب نتائج جلسة بنغازي، وأعلنوا التوجه لعقد جلسة في طرابلس الأسبوع المقبل لبحث إعادة انتخاب هيئة الرئاسة، في خطوة تثير تساؤلات حول ما إذا كان الخلاف سيبقى داخل المجلس أم سيتطور إلى مسار انقسامي.

وانتُخب عبد النبي خلال جلسة عُقدت في بنغازي، الثلاثاء، بحضور 111 نائباً، كما انتخب المجلس طارق الأشتر نائباً أول للرئيس، ومصباح دومة نائباً ثانياً، وزايد هدية مقرراً، ومحمد تامر نائباً للمقرر، إلى جانب ثلاثة مراقبين للمجلس.

رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب الصالحين عبد النبي (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)

وجاء انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة بعد تصويت 98 نائباً من أصل 102 حضروا جلسة سابقة يوم الاثنين على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، في خطوة مهّدت لإعادة تشكيل هيئة الرئاسة، وإنهاء الترتيب السابق الذي ظل قائماً منذ انتخاب أول هيئة للمجلس في عام 2014، ولم تخلُ من جدل برلماني.

وبحسب مراقبين، قاد فريق من النواب تحركاً رافضاً لانتخاب هيئة الرئاسة الجديدة، برز من بينه عضو مجلس النواب عن الزاوية علي بوزريبة، الذي وصف جلسة بنغازي، وما نتج عنها من قرارات، بأنها «غير شرعية»، معلناً عن جلسة في طرابلس الأسبوع المقبل لبحث إعادة انتخاب هيئة الرئاسة، مع توقع مشاركة أكثر من 60 نائباً، وفق تصريحات لقناة محلية.

من جهته، انتقد النائب عبد النبي عبد المولى ما اعتبره تدخلاً في خيارات النواب من جانب أطراف في السلطة في شرق البلاد. وقال، في تصريحات صحافية، إن إصلاح المجلس يجب أن يتم من داخله، رافضاً أي ضغوط خارجية، ومشدداً على ضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة التشريعية.

من عملية فرز أصوات النواب الليبيين خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس في بنغازي الثلاثاء (المكتب الإعلامي للمجلس)

ويمثل هذا التحرك أول اختبار للرئاسة الجديدة، ليس فقط لجهة قدرتها على تثبيت نتائج جلسة بنغازي، وإنما أيضاً في التعامل مع كتلة نيابية، ترى أن تغيير هيئة الرئاسة جرى وفق إجراءات غير قانونية.

ورغم الهوة بين كتلتين في مجلس النواب، فإن تقديرات سياسيين ومحللين تستبعد أن يتجه المشهد البرلماني للانقسام بين طرابلس وبنغازي، علماً بأن ليبيا تعيش تنازعاً على السلطة بين طرفين في المدينتين الرئيسيتين في غرب البلاد وشرقها منذ أكثر من 12 عاماً.

وجهة النظر السابقة تبناها المحلل السياسي الليبي عمر أبو سعيدة، الذي أدرج مواقف النواب الرافضين في إطار «الضغط والمناورة» لتحسين شروط التفاوض بشأن توزيع المناصب واللجان وآليات إدارة المجلس، أكثر من كونها خطوة أولى لتقسيم المؤسسة التشريعية.

وبحسب أبو سعيدة، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الدعوة إلى عقد جلسة في طرابلس يمكن أن تستخدم لإظهار قدرة بعض الكتل على تحريك المشهد السياسي في غرب ليبيا، والضغط على الرئاسة الجديدة، عبر مسألة النصاب ومكان انعقاد الجلسات، من دون أن يعني ذلك بالضرورة السعي إلى إنشاء جسم برلماني موازٍ.

الرؤية نفسها التي تستبعد حدوث انقسام برلماني أيدها أيضاً المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة السنوسي إسماعيل، الذي نسب إلى مصدر لم يسمه القول بأن عقيلة صالح هنأ الصالحين عبد النبي بتولي رئاسة المجلس، ورفض أي انقسام داخله، وأوضح أنه يعتزم الاستمرار عضواً في المجلس والعمل مع زملائه وهيئة الرئاسة الجديدة بصورة اعتيادية.

وبحسب ما نسبه السنوسي إسماعيل إلى المصدر، فإن صالح يرفض أيضاً عقد اجتماع في طرابلس لمناقشة ما جرى، كما يرفض أي وساطة دولية للتدخل في الخلاف، المتعلق بإبعاده من رئاسة المجلس.

ووسط هذه التطورات التي بدا أنها كانت متوقعة، حاول الرئيس الجديد لمجلس النواب توجيه رسالة احتواء مبكرة إلى أعضاء المجلس، مؤكداً أنه سيكون «رئيساً لكل أعضاء مجلس النواب»، وأنه حريص على أن تكون المؤسسة التشريعية «جامعة»، وأن تعبّر عن تطلعات الليبيين بمختلف مكوناتهم.

لكن اختيار طرابلس لعقد الجلسة يضيف بُعداً آخر إلى الخلاف، في ظل الترتيبات السياسية الأوسع التي تشهدها ليبيا. وهنا يرى الباحث السياسي حسام فنيش أن اللقاءات التي أجراها أعضاء من مجلس النواب مع ممثلين عن حكومة عبد الحميد الدبيبة حول عقد جلسة في طرابلس لا ينبغي تفسيرها تلقائياً باعتبارها مشروعاً لتقسيم المجلس.

عقيلة صالح (النواب)

ويربط فنيش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحرك بالسياق السياسي لاتفاق «4+4»، الذي وقعته أطراف الصراع في نهاية أغسطس (آب) الماضي، ويتضمن ترتيبات بشأن عقد جلسات مجلس النواب والسلطة التنفيذية بصورة دورية بين طرابلس وبنغازي وسبها.

ومن هذه الزاوية، قد يكون عقد جلسة في طرابلس جزءاً من تهيئة سياسية ومؤسسية لمسار أوسع، يتعلق بتوزيع نشاط مؤسسات الدولة بين المدن الليبية، وفق فنيش، ومن دون أن يمثل بالضرورة تطبيقاً مباشراً للاتفاق أو إعلاناً عن انقسام المجلس.

وتبقى المسألة الأهم هي ما إذا كانت جلسة طرابلس، في حال انعقادها، ستظل تحركاً سياسياً داخل المؤسسة التشريعية، أم تتحول إلى مسار مؤسسي مستقل عن رئاسة المجلس المنتخبة في بنغازي.

وهنا يرى أبو سعيدة أن حسم هذه المسألة يرتبط بمدى الالتزام بالقواعد الإجرائية للمجلس، مستخلصاً أن أي جلسة أو قرارات جديدة تحتاج إلى توافر الشروط القانونية للنصاب والانعقاد حتى تكتسب أثراً مؤسسياً.