وُضع رئيس جمعية في مقاطعة جيروند، جنوب غربي فرنسا، رهن الحبس الاحتياطي، الثلاثاء، في إطار التحقيق القضائي المفتوح في باريس بشأن شبهات حول وصول أموال إلى حركة «حماس» الفلسطينية عبر جمعيات إنسانية، وفق ما أفاد مصدر قضائي «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووُجِّه الاتهام، الجمعة، إلى المشتبَه به فوزي ب.، رئيس جمعية «البركة»، وإلى أربعة أشخاص آخرين. وبعدما طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب حبسه احتياطياً، طلب المشتبه به تأجيل جلسة بتّ هذا الإجراء لإعداد دفاعه.
ومَثل، الثلاثاء، أمام قاضي الحريات والاحتجاز الذي قرر حبسه، وفقاً للمصدر القضائي. ولم ترغب محاميته لوسي سيمون في التعليق على هذه المعلومة، عندما تواصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» معها.
ووُجّه في باريس الاتهام إلى خمسة أشخاص؛ من بينهم رئيسا جمعيتين هما أمل أ. رئيسة جمعية «إنسامبل سي ميو»، وفوزي ب.، بـ«تمويل كيان إرهابي، وتحديداً حركة (حماس)»، و«خيانة الأمانة في إطار عصابة منظّمة»، و«غسل أموال ناتجة عن خيانة الأمانة في إطار عصابة منظّمة على صلة بكيان إرهابي».
وفي 2 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت السلطات الأميركية إدراج رئيسَي الجمعيتين بالقائمة السوداء، في بيانين منفصلين صادرين عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية ووزارة العدل الأميركية.
ووفق واشنطن، شارك فوزي ب. وأمل أ.، خلال سنوات، في منظومة أتاحت جمع أكثر من مليونيْ دولار لصالح حركة «حماس».
وأكّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «فوزي ب. وأمل أ. و(سليم) الزق»، وهو عضو في الجناح المسلّح لـ«حماس»، «جمعوا أكثر من مليونيْ دولار» لصالح الحركة الفلسطينية «على مدى ست سنوات من 2020 إلى 2026»، «منها 1.5 مليون دولار جُمعت بعد هجوم (حماس) على إسرائيل في 7 كتوبر 2023».
ويُتهم فوزي ب. وأمل أ. أيضاً بإرسال «مئات آلاف الدولارات بالعملات المشفرة إلى الزق».
وعلى عكس فوزي ب.، وُضعت أمل أ. تحت الرقابة القضائية، الجمعة، شأنها في ذلك شأن شقيق فوزي ب.، نور الدين ب.، وشخصين آخرين خضعا للتحقيق الرسمي، دون كشف هويتيهما.
