تحولت القوارب المستخدمة في نقل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى أوروبا لجزء من سوق سرية تنمو بالتوازي مع نشاط تهريب البشر، مع انتقال المهربين تدريجياً من الاعتماد على قوارب يجري جلبها من الخارج، إلى تصنيع بعضها داخل ليبيا وتجهيزها خصيصاً لرحلات العبور البحري، حسب مسؤولين أمنيين وحقوقيين.
ولا يكاد يمر وقت دون إعلان السلطات الليبية ضبط ورشة أو مصنع سري لتصنيع القوارب المخصصة للهجرة غير النظامية، أو ما تعرف على نطاق بـ«قوارب الموت»، في مؤشر على استمرار الأنشطة المرتبطة بهذا النوع من التهريب وتوزعها بين مناطق ساحلية في غرب البلاد وشرقها.
وتُقدم الصور التي تنشرها الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا وغربها على مدار سنوات لمحة عن طبيعة هذه الورش؛ فهي غالباً مواقع مهجورة أو بعيدة عن الأنظار، تضم ألواحاً خشبية ومحركات ومعدات تصنيع، إلى جانب قوارب مكتملة وأخرى لا تزال قيد التجهيز.
وتكشف المداهمات الأمنية، في بعض الحالات، عن تعمد الأجهزة المختصة حرق القوارب والمكونات المضبوطة عقب مداهمتها، لمنع إعادة استخدامها في عمليات تهريب المهاجرين.
وتتوزع هذه الورش في مدن ساحلية ليبية قريبة من نقاط انطلاق مراكب الهجرة غير النظامية، وفق رصد «مركز بنغازي لدراسات الهجرة».
وقال رئيس المركز طارق لملوم لـ«الشرق الأوسط» إن بعضها عبارة عن ورش نجارة أو أماكن بسيطة قريبة من الساحل، يجري تحويلها إلى مواقع لتصنيع القوارب. وضبطت السلطات في زوارة، على سبيل المثال، استراحة ساحلية حُوِّلت إلى ورشة لصناعة قوارب خشبية.
وفي وقت سابق في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، ضبطت السلطات مصنعين لتصنيع قوارب الهجرة في طبرق شرق البلاد وسرت، وعثرت داخلهما على قوارب ومعدات تصنيع. وقبل ذلك، شهدت مناطق في غرب ليبيا، بينها تاجوراء في العاصمة طرابلس إلى جانب الخمس والقويعة، مداهمات لمواقع مماثلة، فيما ضبطت السلطات مصنعين في مصراتة العام الماضي.
من كل صنف ولون
هذه الوقائع، التي شملت مناطق تمتد من مصراتة وطرابلس الكبرى غرباً إلى سرت وطبرق شرقاً، تكشف عن استمرار تصنيع القوارب محلياً وتوزعه جغرافياً، بالتوازي مع تحولات طرأت على طرق الهجرة وأساليب شبكات التهريب خلال السنوات الأخيرة.
ويشير لملوم إلى «ورش تتركز في شرق ليبيا، وتحديداً في طبرق وبئر الأشهب والمناطق القريبة من الحدود المصرية». ويضيف أن «جزءاً من القوارب الخشبية ارتبط تاريخياً بمصر، سواء من حيث مصدر القوارب أو العمالة والخبرة في صناعتها».
ومع توسع طريق الهجرة من شرق ليبيا باتجاه كريت واليونان، ظهرت أيضاً ورش محلية لتصنيع القوارب في المنطقة. وبين شرق ليبيا وغربها، تنشط كذلك خطوط لتهريب القوارب، بما فيها الزوارق المطاطية والقوارب المصنعة محلياً، وصولاً إلى طبرق ومناطق الانطلاق المحيطة بها.
وبالتالي، لا تبدو سوق القوارب المرتبطة بالهجرة موزعة بين أسواق محلية منفصلة، وفق لملوم، بل توجد شبكة إمداد داخلية تربط مناطق مختلفة من ليبيا وتوفر القوارب والمعدات اللازمة لرحلات العبور. ويستند الخبير الحقوقي الليبي في هذا الرصد إلى شهادات يقول إنه جمعها من أشخاص خاضوا الرحلات البحرية، إضافة إلى تقارير أممية وتحقيقات منشورة حول طرق الهجرة والتهريب.
وتتنوع القوارب المستخدمة في هذه الرحلات بين القوارب الخشبية وقوارب الفايبرغلاس والزوارق المطاطية، إلى جانب قوارب صيد قديمة يجري شراؤها وإعادة استخدامها. وفي السنوات الأخيرة، ظهر أيضاً تصنيع قوارب مخصصة أساساً لرحلات الهجرة، إلا أن جودتها تختلف اختلافاً كبيراً، وبعضها يُصنَّع بتكلفة منخفضة ومن دون المعايير المطلوبة لقوارب الصيد أو الملاحة العادية.
وتتفاوت الأحجام والحمولات؛ فبعض القوارب يحمل عشرات الأشخاص، بينما تستطيع القوارب الخشبية الأكبر استيعاب أعداد أكبر بكثير. ويقول لملوم: «لا يوجد نموذج واحد يمكن وصفه بأنه قارب الهجرة الليبي».
تجارب هجرة «قاسية»
ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، حافظت ليبيا على موقعها بوصفها بلد مقصد وعبور للمهاجرين، قبل أن يبرز دورها بصورة أكبر ضمن مسارات الهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
ووفق أحدث بيانات «مصفوفة تتبع النزوح» التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، كان في ليبيا نحو 936 ألف مهاجر خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
ومع اتساع نشاط تهريب المهاجرين غير النظاميين، أصبحت القوارب نفسها سلعة داخل هذا الاقتصاد.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن متوسط سعر القارب الخشبي جيد الصنع، من دون المحرك، يبلغ نحو 50 ألف دينار ليبي، أي ما يعادل نحو 5 آلاف دولار. واتفق لملوم مع هذا التقدير، آخذاً في الاعتبار أسعار الصرف وتكلفة المواد والمحركات.
ودائما ما يَنقل مهاجرون ولاجئون تجارب قاسية خلال رحلات العبور، خصوصاً أن القوارب المستخدمة تكون في كثير من الحالات غير صالحة للإبحار أو مكتظة بالركاب، ما يزيد المخاطر التي تواجه من يستخدمونها في عبور البحر.
ولا ينسى «محمد. خ»، وهو مصري يبلغ 25 عاماً، تفاصيل رحلة خاضها على متن أحد هذه القوارب قبل سنوات، قبل أن يستقر لاحقاً في إيطاليا ويسوي أوضاعه القانونية.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان القارب خشبياً متهالكاً، وكان عليه حوالي 85 شخصاً، يتزاحمون من دون موطئ قدم، بينما ينتظر الجميع الوصول أو الموت في أي لحظة».
ومنذ منتصف عام 2022، ارتفعت الرحلات من طبرق ومحيطها باتجاه إيطاليا، وكانت تُستخدم أحياناً سفناً كبيرة تحمل 400 شخص أو أكثر، وفق معلومات المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ومع تشديد الإجراءات على هذه الرحلات، تغير أسلوب المهربين في نهاية 2023، واتجهوا إلى استخدام قوارب أصغر وأكثر صعوبة في الرصد، حسبما ذكرت المبادرة. وازدهرت بالتوازي أنشطة مرتبطة بسوق التهريب، من بينها توفير القوارب وتجهيزها ونقلها إلى نقاط الانطلاق، ومن ثم أصبح القارب نفسه جزءاً من اقتصاد التهريب.
يقول لملوم: «هناك من يمول، ومن يصنع، ومن يستورد القوارب والمحركات، ومن ينقلها بين المدن، ومن يوفر الربان، ومن يؤمن نقطة الانطلاق».
وخلص إلى القول إن هذا التطور يعني أن «الأمر لم يعد يقتصر على مهرب يشتري قارباً من صياد، بل أصبح أمامنا سلسلة إمداد واقتصاد متكامل مرتبط برحلات الهجرة».
