بدأت مؤسسة كهرباء لبنان الاثنين تنفيذ قرارها بقطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، بعد انتهاء المهلة التي منحتها لتسوية أوضاعها. وتأتي الخطوة مع تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان، وسط تراكم متأخرات مالية ضخمة على جهات رسمية، في وقت لا تزال المؤسسة تواجه تحديات مرتبطة بالجباية والهدر وارتفاع كلفة إنتاج الطاقة.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أصدرت بياناً تطالب فيه الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بتسديد المتوجبات والمستحقات المترتبة عليها، ومنحتها مهلة خمسة أيام عمل لتسوية أوضاعها، تحت طائلة قطع التيار عنها اعتباراً من اليوم (الاثنين).
وأعلنت المؤسسة، في بيان لها، أنها باشرت فعلياً قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات والبلديات التي لم تبادر إلى تسديد مستحقاتها، ولم تتواصل معها خلال المهلة المحددة لتسوية أوضاعها أو طلب مهلة إضافية وتحديد آلية واضحة لتسديد المتوجبات.
قطع الكهرباء عن وزارات
أوضحت مصادر في وزارة الطاقة لـ«الشرق الأوسط» أنها ماضية في تنفيذ القرار، كاشفة عن أن الجيش اللبناني بادر إلى دفع مستحقاته، وكذلك مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. وفي المقابل، يجري العمل على إيجاد حل لوضع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، بعدما كانت الدولة قد أعفت المواطنين في المناطق الجنوبية من الضرائب نتيجة الحرب الإسرائيلية، الأمر الذي انعكس على وضع المؤسسة وقدرتها على تسديد مستحقاتها.
وبحسب المصادر، فقد تم الاثنين قطع الكهرباء عن عدد من الجهات، من بينها وزارة الأشغال العامة ودوائر تابعة لها تشمل الدوائر العقارية ودائرة المساحة، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ومصلحة المدينة الرياضية، والمجلس الوطني للبحوث العلمية.
مسؤولية المؤسسات العامة
رأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أن قرار مؤسسة كهرباء لبنان «خطوة إيجابية في المسار الصحيح»، مشيراً إلى أن كلفة الكهرباء كانت في مراحل سابقة أعلى من سعر البيع، إضافة إلى التعديات على الشبكة وعدم انتظام الجباية وتفاوتها بين منطقة وأخرى.
ويؤكد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن المؤسسات العامة يجب أن تكون «أول من يمتثل» لتسديد فواتير الكهرباء، خصوصاً أن استمرار عدم الدفع يفاقم أعباء مؤسسة كهرباء لبنان ويضعف قدرتها على تأمين الخدمة.
وفي المقابل، يلفت إلى أن قطع الكهرباء عن المؤسسات العامة قد يؤدي إلى تراجع إنتاجيتها، مؤكداً أنه ورغم قلة ساعات التغذية فإن «الإيجابيات تبقى أكثر من السلبيات»، شرط أن تتجاوب المؤسسات العامة مع قرار مؤسسة كهرباء لبنان وتسدد مستحقاتها، أسوة بسائر المواطنين.
متأخرات تفوق الـ218 مليون دولار
تكشف أرقام سابقة لمؤسسة كهرباء لبنان حجم المشكلة، إذ يظهر جدول صدر عن المؤسسة في شهر يوليو (تموز) الماضي ويغطي المتأخرات المتراكمة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 ونهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025، أن 192 جهة مدينة لها بمبلغ إجمالي يبلغ 19 تريليوناً و417 ملياراً و812 مليون ليرة لبنانية، أي نحو 218.18 مليون دولار وفق سعر صرف 89 ألف ليرة للدولار.
وتتصدر مؤسسات مياه لبنان الجنوبي والبقاع والشمال وبيروت وجبل لبنان قائمة المتأخرين، إذ تبلغ متأخراتها مجتمعة نحو 135.62 مليون دولار.
أما بين الوزارات، فتحتل وزارة الاتصالات المرتبة الأولى بمتأخرات تبلغ نحو 8.49 مليون دولار، تليها وزارة المالية بنحو 998 ألف دولار، ثم وزارة التربية بنحو 600 ألف دولار. وتبلغ متأخرات وزارة الأشغال العامة نحو 576 ألف دولار، ووزارة العدل نحو 503 آلاف دولار، ووزارة الصحة العامة نحو 443 ألف دولار.
كما تظهر متأخرات على وزارة الداخلية والبلديات بنحو 210 آلاف دولار، ووزارة الثقافة بنحو 189 ألف دولار، ووزارة الزراعة بنحو 174 ألف دولار، ووزارة الإعلام بنحو 150 ألف دولار.
وعلى مستوى الأجهزة والمؤسسات الرسمية، تبرز المديرية العامة للطيران المدني بمتأخرات تبلغ نحو 29.41 مليون دولار، تليها قيادة الجيش – أركان الجيش بنحو 11.80 مليون دولار، فيما تبلغ متأخرات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نحو 4.61 مليون دولار، والمديرية العامة للأمن العام نحو 790 ألف دولار.
وتبرز كذلك الجامعة اللبنانية بمتأخرات تبلغ نحو 800 ألف دولار، فيما تصل متأخرات مستشفى بيروت الجامعي إلى نحو 4.44 مليون دولار.
