أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الجمعة، أن إسبانيا ستفرض عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود للمسافرين القادمين من إيطاليا، وذلك رداً على قيام روما بفرض إجراءات مماثلة عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن هذه الإجراءات، التي تأتي «في ظل استمرار ضغوط الهجرة غير النظامية» التي تُواجهها إيطاليا، ستبدأ من منتصف ليل يوم السبت، وستستمر حتى 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.
كانت إسبانيا قد حذّرت، قبل ذلك بساعات، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع روما سريعاً تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحُرية التنقل بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد تدفّق المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، في خطوة قوبلت برفض إيطالي.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسبانية: «نحضّ حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين. وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية (يوم) الأحد، في التاسع من أغسطس (آب)، فستكون إسبانيا مُلزَمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح مواطنيها وكرامتهم».
وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.
وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفي طليعتها إيطاليا، تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير القانونية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعلّقت روما اتفاقية شنغن مع مدريد لمدة شهر، كما أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.
وندّدت الحكومة الإسبانية مجدداً، الجمعة، بموقف إيطاليا، وعدّت أن الإجراء الذي اتخذته «غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزيّ بحق الشعب الإسباني».
ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة الإيطالية بأنها «طوربيد يستهدف الوحدة الأوروبية».
وردّت الحكومة الإيطالية، بعد ظُهر الجمعة، على هذا التهديد في بيان جاء فيه: «لا نعتزم، بأي حال، التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس»، رافضة أي «إنذار أو إملاء (...) يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود».
وأضافت الحكومة الإيطالية أنه «لن يكون من الممكن إعادة النظر فيما تقرر إلا عندما يكون هناك يقين بعدم وجود أي خطر أمني أو إرهابي على إيطاليا (...)»، مع وصفها إسبانيا، في الوقت نفسه، بأنها «دولة صديقة».
وأضاف البيان الإيطالي أن سلطات الحدود «ستبذل في الأثناء أقصى ما في وسعها لضمان أكبر مقدار ممكن من سهولة التنقل للمواطنين الإسبان والأوروبيين»، الذين لا تشملهم عمليات التفتيش الحدودية.
كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا ابتداءً من 31 يوليو (تموز) ولمدة شهر، هو «إجراء استثنائي» يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا».
كما دعت ميلوني، إلى جانب قادة أوروبيين آخرين، إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، علماً بأن هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.
ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفاً إلى المغرب، وفق الأرقام الرسمية الإسبانية التي أفادت بتسجيل 80 حالة وفاة.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية إن 11 شخصاً لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، باستثناء شخص واحد مات غرقاً.
لكن المتبقّين منهم؛ وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون نقصاً في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.
