السجن 18 عاماً بحق مرشح سابق للرئاسة التونسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5293763-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
المحامي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي (متداولة)
أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس، اليوم (الأربعاء)، حكماً بسجن المحامي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، سمير العبدلي لمدة 18 عاماً بتهم ترتبط بجرائم إرهابية وغسل أموال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان العبدلي ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية في عام 2014، التي فاز بها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. وأوقف في مايو (أيار) 2024 للتحقيق في شبهات بالتورط في قضايا إرهابية ومالية، ووجهت له أيضاً «تهمة التآمر على أمن الدولة». وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بسجن سائقه لمدة 3 سنوات بتهم التستر عن إبلاغ السلطات، بما توفر له من معلومات عن ارتكاب احدى الجرائم، وفق ما ذكرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية اليوم.
وإلى جانب العبدلي يلاحق أيضاً عدد آخر من السياسيين من بين المرشحين للرئاسة في 2024 والقابعين في السجن في قضايا إرهابية ومالية، وتآمر على أمن الدولة وتهم بالتزوير، من بينهم عبير موسى ولطفي المرايحي والعياشي زمال. كما صدرت أحكام ضد المرشح لانتخابات 2024 المنذر الزنايدي، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، الموجودين خارج تونس.
وتقول المعارضة إن الاتهامات الموجهة لقيادييها في السجون «سياسية»، وتتهم القضاء بالافتقاد إلى معايير المحاكمة العادلة، وهو ما تنفيه السلطة.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من إصدار محكمة تونسية، أمس (الثلاثاء)، أحكاماً بسجن صناع محتوى على منصات تواصل اجتماعي، لفترات تتراوح بين عام واحد و27 عاماً، بتهمة غسل أموال ونشر محتوى إباحي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وتشمل الأحكام 18 متهماً، من بينهم عدد من الصناع المحتوى على تطبيق «تيك توك» و«إنستغرام»، بحسب ما ذكر راديو «موزاييك» الخاص ووسائل إعلام أخرى.
واعتمدت المحكمة في قراراتها على عدة فصول قانونية، من بينها مرسوم مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022، يضبط الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وكان سبباً مباشراً أيضاً في إيقاف نشطاء وصحافيين بتهم، مثل نشر أخبار غير صحيحة والتشويه. ومن بين التهم الأخرى التي يواجهها الموقوفون، الاتجار بالبشر، والاستغلال وبثّ صور ومقاطع تصويرية لاعتداءات جنسية على الغير.
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعديلاً وزارياً جزئياً شمل أربع حقائب، وذلك بعد استشارة الوزير الأول، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وزارة السياحة المصرية تؤكد أن تنظيم رحلات الحج والعمرة يتم من خلال شركات السياحة المرخصة (صفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك)
حذرت الحكومة المصرية من «عروض وهمية» لرحلات الحج والعمرة تستهدف استنزاف أموال المواطنين، فيما تواصل السلطات حملاتها التفتيشية الموسعة ضد «كيانات غير شرعية».
ونشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، الأربعاء، بياناً عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة بعض العروض والإعلانات المتداولة للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح «المركز» أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، أفادت بأن العروض والإعلانات المتداولة للحج والعمرة عبر الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، «تتضمن عروضاً وهمية لكيانات غير قانونية، تستهدف استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم»، محذرة «من الانسياق وراء تلك الإعلانات أو التعامل مع جهات غير معتمدة رسمياً».
وأكدت «السياحة» أن «تنظيم رحلات الحج والعمرة يتم من خلال شركات السياحة المرخصة والمعتمدة من الوزارة»، كما شددت على «ضرورة التأكد من حصول الشركة على التراخيص الرسمية، وسلامة موقفها القانوني قبل سداد أي مبالغ مالية أو إتمام إجراءات الحجز، مع تجنب التعامل مع الجهات أو الصفحات غير الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وتفادي تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال».
يأتي هذا في وقت تواصل فيه وزارة السياحة تنفيذ حملات تفتيش موسعة على الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج الحج والعمرة، حيث أسفرت تلك الحملات عن غلق عدد من الكيانات المخالفة.
وتشدد مصر من إجراءاتها لتلافي تكرار أزمة «الحجاج غير النظاميين» التي حدثت عام 2024، حين استغل الآلاف بعض «تأشيرات الزيارة»، التي تُمنح لدخول المملكة العربية السعودية، في أداء فريضة الحج بشكل غير قانوني، الأمر الذي ترتبت عليه معاناة أعداد كبيرة منهم حينها.
حجاج مصريون بمطار القاهرة في مايو الماضي خلال استعدادهم للسفر لأداء مناسك الحج (الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني على فيسبوك)
وناشد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، الأربعاء، المواطنين «عدم الانسياق وراء العروض والإعلانات المضللة للحج والعمرة عبر الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من تراخيص الجهات المنظمة قبل التعامل معها أو سداد أي مبالغ مالية».
وتطالب وزارة السياحة بشكل متكرر، المواطنين بـ«عدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وأن يتم حجز رحلات العمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات إلى المعتمرين، وتجنّب التعرض للنصب أو الاحتيال».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قامت وزارة السياحة بغلق 2063 كياناً غير مرخص بربوع البلاد كانت تزاول أنشطة تنظيم الرحلات السياحية وبرامج الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
«السياحة المصرية» تنفذ حملات تفتيشية على الكيانات غير الشرعية حفاظاً على المواطنين المسافرين لأداء الحج والعمرة (الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني على فيسبوك)
ومطلع الشهر الحالي، اعتمد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم الحج المقبل.
موريتانيا: مطالب بسن قوانين رادعة بعد تزايد جرائم الاغتصابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5316411-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
موريتانيا: مطالب بسن قوانين رادعة بعد تزايد جرائم الاغتصاب
دوريات من الشرطة خلال عرض في نواكشوط نهاية العام الماضي (الشرطة الموريتانية)
أعلنت الشرطة الموريتانية توقيف مشتبه به في اغتصاب فتاة عمرها سبع سنوات في أحد ضواحي العاصمة نواكشوط، ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع الموريتاني، وسط مطالب بتشديد العقوبة ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب، خاصة في حق الأطفال.
وقالت الشرطة في بيان صحافي، مساء أمس (الثلاثاء)، إنها تلقت يوم السبت الماضي «بلاغاً يفيد بأن طفلة تدعى (ت. س) تعرضت للاغتصاب من طرف مجهول، غير بعيد من منزل أهلها الواقع في مقاطعة توجنين»، وهو حي شعبي يقع شرقي العاصمة نواكشوط.
وأوضحت الشرطة أنها «باشرت عمليات البحث، حيث وضعت اليد في نفس اليوم على طفل بعمر إحدى عشرة سنة، من أبناء الجيران، بناء على اشتباه من ذويها، ولكن أسفر التحقيق عن عدم تورطه في القضية»، مشيرة إلى أنه «مع تحسن الوضع الصحي للضحية، تمكنت من الإدلاء بمواصفات الشخص الذي اعتدى عليها، وهو ما مكن مصالح الشرطة القضائية بولاية نواكشوط الشمالية من تحديد هويته»، ثم القبض عليه في منزل أهله القريب من بيت أهل الضحية.
وأكدت الشرطة أن المشتبه به اعترف «خلال الاستماع إليه بالأفعال المنسوبة إليه اعترافاً مطابقاً للوقائع، وقاد المحققين إلى مكان ارتكاب فعلته، كما تم عرض صورته على الضحية ضمن صور أخرى، وتعرفت عليه من بينهم دون تردد».
من جهة أخرى، قالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن الطفلة خضعت لعملية جراحية مستعجلة في الأمعاء، حيث تعرضت لإصابات بليغة على يد الجاني، لكن المصادر الطبية أكدت أن وضعيتها الصحية مستقرة، وبدأت تتحسن.
البحث عن قانون رادع
ورغم أن الجريمة تعود إلى يوم السبت، فإنّ القضية لم تصل إلى الإعلام إلا بعد يومين، حين ظهرت سيدة من أقارب الضحية في مقطع فيديو تتحدث عن الجريمة، وجرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشعل موجة غضب في أوساط الموريتانيين.
دوريات من الشرطة الموريتانية في العاصمة نواكشوط (تواصل اجتماعي)
وتتزايدُ في موريتانيا حوادث اغتصاب القصّر، وخاصة من الفتيات، وفي كثير من الأحيان تكون جريمة الاغتصاب مقترنة بجريمة قتل بشعة، وهو ما سبق أن أثار موجة احتجاجات في الشارع الموريتاني تدعو إلى سن قوانين رادعة لجريمة الاغتصاب، حيث تؤكد بعض المنظمات الحقوقية أن القانون الموريتاني يتساهل مع جريمة الاغتصاب.
وسبق أن قدمت الحكومة الموريتانية، قبل عدة سنوات، مشروع قانون إلى البرلمان يتضمن عقوبات مشددة ضد جريمة الاغتصاب، لكن البرلمان رفضه بسبب ما قال بعض النواب إن هناك مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، التي هي المصدر الأول للتشريع في موريتانيا.
ورغم أن الحكومة أعادت مراجعة مشروع القانون، وأرسلته إلى (مجلس الفتوى والمظالم)، وهو هيئة رسمية، ودستورية، ليؤكد المجلس أن مشروع القانون خالٍ من أي مواد تخالف الشريعة الإسلامية، إلا أن البرلمان رفضه للمرة الثانية، بحجة أنه يتضمن مواد تهدد مفهوم الأسرة، والطابع المحافظ للمجتمع.
وتظاهرت حركات حقوقية وناشطات نسويات في الشارع لعدة سنوات، من أجل الضغط على البرلمان والحكومة لتمرير مشروع القانون، المعروف في الأوساط البرلمانية باسم (قانون الكرامة)، بعد أن كانت صيغته الأولى تعرف باسم (قانون النوع).
تجدد المطالب بقوانين رادعة
بعد حادثة الاغتصاب الأخيرة، عادت مطالب سن قوانين رادعة إلى الواجهة من جديد، حيث استنكر عدد من نواب البرلمان الموريتاني، ينشطون في الفريق البرلماني للأسرة والطفل، حادثة الاغتصاب، ودعوا إلى سن قوانين تحمي الأطفال، بوصف ذلك من «أولويات التشريع».
لكن النواب شددوا في الوقت ذاته على ضرورة أن تنسجم هذه القوانين مع «أحكام الشريعة الإسلامية، ومقاصدها». وأكدوا أن «الشريعة جاءت بحفظ النفس، والعِرض، وصيانة الكرامة، وحماية الضعفاء»، مشيرين إلى أن «الاعتداء على الأعراض من أعظم الجرائم، وأشدها حرمة، وحماية الطفل مسؤولية جماعية، وأي تساهل مع الجرائم التي تستهدف براءته هو تساهل مع مستقبل المجتمع وأمنه».
من جهة أخرى، نددت منظمة «نجدة العبيد» الحقوقية بالجريمة، ودعت إلى «الإسراع في إقرار قانون صارم يحمي النساء، والفتيات، والأطفال من مختلف أشكال العنف، والاعتداء، ويحمي الضحايا، ويشدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم».
ولفتت المنظمة التي تنشط في موريتانيا منذ قرابة 4 عقود إلى أن ما تعرضت له الطفلة يمثل «جرس إنذار»، ويستوجب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً من السلطات العمومية، والمجتمع المدني، وجميع الفاعلين، من أجل توفير بيئة آمنة تحمي الأطفال، والنساء، والفتيات، وتضع حداً للإفلات من العقاب في جرائم العنف، والاعتداء الجنسي.
ودعت إلى سد الثغرات القانونية، وتعزيز الآليات القضائية، والأمنية، والاجتماعية الكفيلة بالوقاية من هذه الجرائم، والتعامل معها بالسرعة والفعالية اللازمتين، وضمان حق الضحايا في العدالة، والرعاية الطبية، والنفسية، والاجتماعية.
أما المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان فأصدر بياناً دعا فيه إلى «مراجعة التشريعات، بما يضمن ردع الجناة، وتشديد العقوبات، وضمان سرعة وفعالية المساطر القضائية في قضايا الاعتداءات الجنسية»، وعبر عن ضرورة «تفعيل أطر قانونية ومؤسسية توفر الحماية الفعالة للنساء والأطفال من مختلف أشكال العنف، والاعتداء، والاستغلال الجنسي».
توافق مصري-بحريني على «احتواء التوترات» من أجل استقرار المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5316408-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
توافق مصري-بحريني على «احتواء التوترات» من أجل استقرار المنطقة
مصر تؤكد بشكل متكرر تضامنها مع الدول العربية ضد أي اعتداءات تمس أمنها (رويترز)
توافقت مصر والبحرين على «احتواء التوترات» من أجل استقرار المنطقة. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة الحالية».
وتناول وزيرا الخارجية، خلال الاتصال، مختلف محاور العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية الأخيرة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدَين الشقيقين.
وأشاد عبد العاطي والزياني بعمق العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع البلدين ومستوى التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات. كما أعربا عن تطلعهما لاستمرار تلك العلاقات وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية، الأربعاء، بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، إذ أكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد واحتواء أي توترات بما يُسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
في غضون ذلك، أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
وشددت مصر، في بيان لـ«الخارجية»، الأربعاء، على رفضها القاطع لأي أعمال تصعيدية من شأنها توسيع دائرة الصراع وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. ودعت إلى ضرورة الوقف الفوري للهجمات وضبط النفس وتغليب المسارات الدبلوماسية، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
وتؤكد مصر بشكل متكرر تضامنها مع الدول العربية الشقيقة، وتشدد على رفضها التام لأي اعتداءات تمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
كما تشير إلى أنها حذرت مراراً من مغبة تجدد الاعتداءات المُتتالية واتساع الخطر على أمن وسلامة الدول الشقيقة وحرية الملاحة الدولية، وأن استمرار هذا النهج من شأنه أن يُفضي إلى حلقة مُفرغة من المواجهة وعدم الاستقرار، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وتجدد القاهرة باستمرار دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والمبادرة بنهج التوافق الدولي وقواعد حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وتغليب مسارات الحوار والدبلوماسية.
