الحوثيون يُنكلون بالسكان جنوب الحديدة وسط إدانات حقوقية

مداهمات للمنازل... ومنع دخول الغذاء والدواء

حالة الرعب التي يعيشها الحوثيون انعكست في الاستنفار الأمني (إعلام محلي)
حالة الرعب التي يعيشها الحوثيون انعكست في الاستنفار الأمني (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يُنكلون بالسكان جنوب الحديدة وسط إدانات حقوقية

حالة الرعب التي يعيشها الحوثيون انعكست في الاستنفار الأمني (إعلام محلي)
حالة الرعب التي يعيشها الحوثيون انعكست في الاستنفار الأمني (إعلام محلي)

تواصل الجماعة الحوثية فرض حصار عسكري مُشدد لليوم الخامس على التوالي على منطقة نفحان، شرق مديرية بيت الفقيه، جنوب محافظة الحديدة، عقب اشتباكات اندلعت بين مسلحي الجماعة والأهالي من قبيلة «الزرانيق»، حيث أثار الحصار حالةً واسعةً من الخوف والقلق بين السكان، مع شلل شبه كامل للحياة اليومية، وتفاقم المخاوف من تداعيات إنسانية خطيرة.

وبحسب مصادر محلية تحدَّثت إلى «الشرق الأوسط»، سبق الحصار هجوم واسع نفَّذه مسلحو الجماعة على «سوق نفحان» في محاولة لترويع الأهالي الرافضين للخضوع لما تسميها الجماعة «البرامج التعبوية»، التي تُفرَض بالقوة على السكان في عدد من مديريات المحافظة. وأضافت المصادر أن الهجوم فجّر توتراً ميدانياً سرعان ما تطوَّر إلى مواجهات مسلحة محدودة.

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وأوضح مدير مكتب وزارة الإعلام التابعة للحكومة الشرعية في الحديدة، علي الأهدل، أن اقتحام المنطقة وسوقها دفع عدداً من السكان إلى حمل السلاح والدخول في مواجهة مباشرة مع عناصر الجماعة، ما أسفر عن مقتل مواطن من أبناء المنطقة يُدعى موسى الأهدل، إلى جانب سقوط قيادات حوثية ميدانية، من بينهم المشرف الحوثي في منطقة نفحان ونجل مدير أمن مديرية بيت الفقيه، بينما أُصيب مدير الأمن الموالي للجماعة و3 آخرون بجروح متفاوتة.

تشديد أمني

عقب المواجهات، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة شملت أطقماً مسلحة وآليات، وانتشرت في مداخل ومخارج المنطقة، مع إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية ومنع حركة التنقل. وتزامن ذلك مع حملات مداهمة للمنازل، واعتقالات طالت عشرات الشباب من مختلف الأعمار، نُقلوا إلى سجون تابعة للجماعة في المديرية ومدينة الحديدة.

وأفاد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن الحصار حال دون دخول المواد الغذائية والأدوية، ومنع المرضى من الوصول إلى المرافق الصحية، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة في حال استمرار الوضع، خصوصاً مع وجود أطفال وكبار سن ومرضى بأمراض مزمنة يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

الحوثيون يستخدمون القمع في مواجهة مطالب السكان بصرف المرتبات (إعلام محلي)

ويقول خالد، أحد أبناء المنطقة: «نعيش تحت حصار كامل. لا يسمح مسلحو الجماعة بالخروج أو إدخال الطعام. أي حركة تُقابَل بالتهديد أو إطلاق النار، والأطفال والنساء في حالة رعب مستمر». وأضاف أن العناصر الحوثية تعاملت مع السكان «وكأنهم في ساحة حرب»، عبر اقتحام المنازل وتنفيذ اعتقالات جماعية.

عقاب جماعي

وصف وجهاء محليون ما يتعرض له الأهالي بأنه «انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني»، مؤكدين أن استخدام الحصار لمنع الغذاء والدواء يرقى إلى عقاب جماعي محظور. وطالبوا المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار وحماية المدنيين، محذرين من أن استمرار الإجراءات الحالية يهدد السلم الاجتماعي ويضاعف المعاناة المعيشية والإنسانية.

ويرى ناشطون حقوقيون في الحديدة أن ما يجري في نفحان يعكس نهجاً ممنهجاً تتبعه الجماعة الحوثية لإخضاع المجتمعات المحلية بالقوة، وإرغامها على تبني أفكار ذات طابع طائفي.

حوثيون في العاصمة المختطفة صنعاء حيث تفرض الجماعة قبضة أمنية مشددة (إ.ب.أ)

وأبدى الحقوقيون، في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، مخاوف جدية من تحوّل المنطقة إلى ساحة مفتوحة لانتهاكات واسعة، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين.

وأوضحوا أن الحصار المستمر ليس إجراءً أمنياً مؤقتاً، بل رسالة ترهيب موجهة لكل المناطق التي ترفض الخضوع، حيث تُستخدَم الاقتحامات والإغلاق أدوات عقاب جماعي خارج أي إطار قانوني.

كما حذّر مراقبون من أن استمرار إغلاق مداخل منطقة مدنية مكتظة بالسكان، والدفع بتعزيزات عسكرية، يعكس تعامل الجماعة مع السكان بوصفهم «خصوماً عسكريين»، ما يُنذر بتصعيد خطير قد يفاقم الأزمة الإنسانية في المحافظة الساحلية.


مقالات ذات صلة

«فجر اليمن» تنهك الحوثيين في تعز وتستعيد مواقع وأسلحة ثقيلة

العالم العربي قوات الجيش اليمني في تعز تدحر الحوثيين من أحد المواقع وتستولي على آليات عسكرية (إعلام عسكري)

«فجر اليمن» تنهك الحوثيين في تعز وتستعيد مواقع وأسلحة ثقيلة

تواصل القوات الحكومية اليمنية تقدمها في تعز ومأرب ضمن «فجر اليمن»، مع 1326 استهدافاً خلال يوم، وتحييد 370 حوثياً وفق حصيلة أولية، وسط قصف مأرب، وتدمير طريق حيوي

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في المنامة (واس)

فيصل بن فرحان ولافروف يبحثان التصعيد في اليمن وتهديدات الملاحة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأحد، التطورات الإقليمية وفي مقدمتها التصعيد في اليمن والتهديدات المتواصلة للملاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي قوات الجيش اليمني تتصدى لهجمات الحوثيين العنيفة في جبهات تعز (إعلام عسكري)

القوات اليمنية تضغط لتطهير بقايا الجيوب الحوثية في باب المندب

تواصل القوات اليمنية إحباط هجمات الحوثيين في تعز، وتطهير جيوبهم في باب المندب، تزامناً مع ضربات جوية ومواجهات برية بلحج ومأرب والجوف، ضمن عملية «فجر اليمن».

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مشاهد تشييع قتلى الحوثيين تضاعف مخاوف السكان على أبنائهم من المشاركة في القتال (الشرق الأوسط)

نزف الجبهات يدفع الحوثيين لتوسيع حملات التعبئة والتجنيد

من القبائل إلى عقال الحارات، تصطدم ضغوط الحوثيين لتوفير مقاتلين بتحفظات اجتماعية ومخاوف الأسر على أبنائهم، بالتزامن وارتفاع حصيلة الخسائر الميدانية على الجبهات.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي منظر عام لمدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (رويترز)

تعز تواجه القصف والحصار وحرمان السكان من المياه

يشدد الحوثيون حصار تعز بمنع صهاريج مياه الشرب وإعاقة دخول الغذاء والدواء والوقود، وسط قصف الأحياء السكنية وتحذيرات من حرمان مئات الآلاف من احتياجاتهم الأساسية

«الشرق الأوسط» (عدن)

«فجر اليمن» تنهك الحوثيين في تعز وتستعيد مواقع وأسلحة ثقيلة

قوات الجيش اليمني في تعز تدحر الحوثيين من أحد المواقع وتستولي على آليات عسكرية (إعلام عسكري)
قوات الجيش اليمني في تعز تدحر الحوثيين من أحد المواقع وتستولي على آليات عسكرية (إعلام عسكري)
TT

«فجر اليمن» تنهك الحوثيين في تعز وتستعيد مواقع وأسلحة ثقيلة

قوات الجيش اليمني في تعز تدحر الحوثيين من أحد المواقع وتستولي على آليات عسكرية (إعلام عسكري)
قوات الجيش اليمني في تعز تدحر الحوثيين من أحد المواقع وتستولي على آليات عسكرية (إعلام عسكري)

دخلت عملية «فجر اليمن» يومها الخامس عشر، مع استمرار الضغوط العسكرية على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهات تعز، ومأرب، وتواصل الهجمات الحكومية لاستعادة المواقع التي تسيطر عليها، بالتزامن مع ضربات جوية تستهدف تجمعاتها، وتعزيزاتها، وتحصيناتها، وسط تقديرات عسكرية يمنية بخسارة الحوثيين أكثر من 15 ألف عنصر بين قتيل وجريح خلال الأسابيع الماضية.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1326 عملية استهداف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طالت تجمعات حوثية، وآليات، وتحصينات، ومصادر نيران، وقالت إن العمليات أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن تحييد نحو 370 عنصراً، وتدمير وإعطاب عشرات الآليات والوسائل العسكرية.

وفي تعز، تواصلت المواجهات على عدة محاور، بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية في مناطق متفرقة، واستعادة مواقع، وأسلحة ثقيلة، وعتاد عسكري، في وقت تسعى فيه الجماعة الحوثية إلى إعادة ترتيب صفوفها، وتعزيز مواقعها القتالية بعد انكسار هجمات وصفت بأنها من الأعنف خلال اليومين الأخيرين.

مواكب حوثية يومية لتشييع قتلى الجماعة في جبهات تعز ولحج ومأرب (إ.ب.أ)

وتركزت المواجهات في محيط جبل هان والضباب غرب المدينة، وجبهات الشقب والأقروض والمسراخ في جبل صبر جنوباً، إضافة إلى جبهتي الدفاع الجوي وغراب شمال غربي تعز، فيما شهدت الجبهتان الشمالية والشرقية اشتباكات متقطعة اشتدت حدتها على فترات.

وحققت القوات الحكومية تقدماً في منطقتي الصنمات والصراري بمديرية صبر جنوبي تعز، عقب هجوم بدأ فجر الأحد، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية، التي تحدثت عن خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، واستمرار العمليات. كما شن الطيران الحربي ثلاث غارات استهدفت تجمعات للجماعة في تبة الضنين، ومنطقة مدرات شمال غربي المدينة.

وفي موازاة معارك تعز، واصلت القوات الحكومية الضغط على الجيوب الحوثية المتبقية في منطقة باب المندب، مع العمل على تأمين المرتفعات الفاصلة بين محافظتي تعز ولحج، في مسعى لتثبيت المواقع التي استعادتها القوات، ومنع الجماعة من استخدامها لشن هجمات مضادة، أو تهديد خطوط التحرك.

تطوير الهجوم شرقاً

على الجبهة الشرقية، حيث غرب محافظة مأرب، أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها طورت هجومها باتجاه أهداف محددة بعد التمهيد النيراني، وبمساندة الطيران الحربي والمسيّر الذي استهدف تحركات الحوثيين، وتعزيزاتهم، ومواقعهم النيرانية. وقالت إن الضغط المتزامن على الجبهتين الجنوبية والغربية حدّ من قدرة الجماعة على المناورة، ونقل الاحتياطيات، وإعادة تنظيم قواتها بين المحاور.

وفي تطور يعكس اتساع نطاق الهجمات الحوثية، ارتفع عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الجماعة على مدينة مأرب إلى ثمانية صواريخ خلال يوم واحد، وفق مكتب الإعلام بالمحافظة.

وأوضح المكتب أن إجمالي الصواريخ الباليستية والمقذوفات التي أطلقتها الجماعة خلال 72 ساعة بلغ 24، محذراً من المخاطر التي تهدد المدنيين، والأحياء السكنية، والمنشآت المدنية، خصوصاً في محافظة تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع استمرار الضربات الحكومية والجوية على مواقع الحوثيين، في وقت تشير فيه التقديرات العسكرية اليمنية إلى تكبد الجماعة خسائر بشرية واسعة خلال الأسابيع الماضية، مع تواصل العمليات على أكثر من جبهة.

تدمير طريق حيوي

في سياق موازٍ، أثار تدمير الحوثيين العبّارة الواقعة على طريق هيجة العبد الرابط بين تعز ولحج مخاوف من تداعيات إنسانية واقتصادية إضافية، بالنظر إلى أهمية الطريق في حركة المواطنين، ونقل البضائع والإمدادات إلى تعز والمناطق المرتبطة بها.

وعدّت وزارة النقل اليمنية، في بيان، تدمير المنشأة اعتداءً على البنية التحتية المدنية، ومن شأنه تعطيل حركة النقل التجاري، والخدمي، وعرقلة وصول السلع، والمواد الأساسية، بما يضاعف الأعباء المعيشية على السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الحوثيون يحاصرون سكان تعز ويمنعون عنهم الماء والوقود والغذاء (إعلام محلي)

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك إزاء استهداف الطرق، والمنشآت الحيوية، والعمل على تقييم الأضرار، وتوفير المعالجات اللازمة لإعادة تأهيل الطريق، واستعادة حركة النقل، محذرة من أن استمرار تدمير البنية التحتية يفاقم معاناة المواطنين، ويقوض وصولهم إلى احتياجاتهم الأساسية.

ويكتسب الطريق أهمية إضافية في ظل استمرار المواجهات في تعز، والضغوط العسكرية على محاورها، إذ يمثل أحد المسارات الحيوية لحركة السكان والبضائع بين المحافظة والمناطق الجنوبية، فيما يزيد تعطيله من صعوبة التنقل، والإمداد.

استنفار أمني

في عدن، ناقش اجتماع أمني موسع برئاسة وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان مستجدات الأوضاع الأمنية، والتعبئة العامة، ومستوى الجاهزية في الأجهزة الأمنية بالمحافظات، والجهود المبذولة لمكافحة الجريمة، وملاحقة العناصر المطلوبة، وضبط الخلايا التخريبية.

وأكد حيدان أهمية تنسيق الجهود بين التشكيلات العسكرية والأمنية، ومساندة القوات المسلحة في عملية «فجر اليمن»، مشيراً إلى أن ملاحقة الخلايا الحوثية وإحباط المخططات التخريبية يمثلان جزءاً أساسياً من حماية الجبهة الداخلية، وإسناد العمليات العسكرية.

وشدد الوزير على رفع مستوى اليقظة، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، بما يعزز الاستجابة للتهديدات، ويحمي المواطنين، والممتلكات العامة، والخاصة، في وقت تتواصل فيه المواجهات على جبهات متعددة، وتسعى القوات الحكومية إلى تثبيت مكاسبها الميدانية، ومنع الحوثيين من استعادة زمام المبادرة.


مواصفات الرئيس القادم تفتح جدلاً وحراكاً سياسياً واسعاً في مصر

السيسي متحدثاً خلال حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية المصرية السبت (الرئاسة المصرية)
السيسي متحدثاً خلال حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية المصرية السبت (الرئاسة المصرية)
TT

مواصفات الرئيس القادم تفتح جدلاً وحراكاً سياسياً واسعاً في مصر

السيسي متحدثاً خلال حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية المصرية السبت (الرئاسة المصرية)
السيسي متحدثاً خلال حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية المصرية السبت (الرئاسة المصرية)

فتح حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتهاء فترته الرئاسية عام 2030، بالتزامن مع طرحه مبادرة لتأهيل المرشحين خلفه داخل «الأكاديمية العسكرية»، نقاشاً سياسياً واسعاً حول شروط الترشح للرئاسة في مصر، ومواصفات الرئيس المقبل.

وتباينت المواقف بين مؤيدين يرون في المبادرة «استعداداً مبكراً لضمان انتقال منظم للسلطة»، وآخرين يحذرون من «تحويل برامج التأهيل إلى شروط إضافية تقيد عملية الترشح والمنافسة الانتخابية»، وسط تساؤلات بشأن توافقها مع نصوص الدستور.

وتشمل المبادرة، التي أعلنها السيسي السبت، إعداد مجموعات من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير من جامعات مصرية وأجنبية، عبر برنامج يمتد 30 شهراً بـ«الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعريفهم بطبيعة الدولة وكيفية الحفاظ عليها»، وإتاحة الفرصة أمام الناخبين للاختيار من بين المؤهلين لتولي المسؤولية.

السيسي يشهد حفل تخرج دفعة من الأكاديمية العسكرية المصرية (الرئاسة المصرية)

وتولى السيسي رئاسة مصر عام 2014، بعد فوزه في انتخابات أعقبت ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم جماعة «الإخوان المسلمين»، قبل أن يُعاد انتخابه في عامي 2018 و2023. وشهد الدستور المصري تعديلات في عام 2019، رفعت مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وأتاحت للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

حديث الرئيس المصري أحدث «صدمة» في الساحة المصرية، وفق وصف الإعلامي المصري عمرو أديب، الذي رأى أنها «أحدثت ارتباكاً في مواقف القوى السياسية»، مشيراً إلى أن «المعارضة لم تحسم كيفية التعاطي معه، فيما بدت الموالاة غير قادرة على تحديد موقف واضح منه»، وفق تدوينة عبر منصة «إكس».

ويرى المفكر والسياسي والدبلوماسي المصري الدكتور مصطفى الفقي، أن الحراك والنقاش السياسيين اللذين أعقبا حديث الرئيس السيسي عن انتهاء فترته الرئاسية عام 2030، وخطة انتقال السلطة ديمقراطياً، يكتسبان أهمية خاصة، باعتبارهما يفتحان المجال أمام نقاش أوسع بشأن مستقبل الحياة السياسية في مصر.

وأضاف الفقي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «تحسب للرئيس السيسي الذي يُعد أول رئيس مصري ذي خلفية عسكرية منذ عام 1952 يبادر بالإعلان عن نهاية فترته الرئاسية»، معتبراً أن ذلك «يمثل بادرة أمل جديدة بشأن إمكان تنشيط الحياة السياسية وتهيئة الأجواء لانتقال سلمي للسلطة».

وعبر وسائل الإعلام المصرية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بدا التباين... حيث يقول أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، إن تصريحات السيسي «تعكس توجهاً لحماية استقرار الدولة وتعزيز كفاءة مؤسساتها، مع اختيار المسؤولين وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة».

وأشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، «بالتوجه نحو التدريب والتأهيل، خصوصاً إعداد حملة الدكتوراه عبر برامج متخصصة بالأكاديمية العسكرية، بما يسهم، في تجهيز قيادات قادرة على إدارة الدولة بعيداً عن المجاملات».

في المقابل، انتقد آخرون إسناد إعداد المرشحين المحتملين إلى الأكاديمية العسكرية، محذرين من تأثير ذلك على التطور والتعددية السياسية.

ويتمحور جانب أساسي من الخلاف حول المادة 141 من الدستور، التي تحدد شروط الترشح للرئاسة، ومنها الجنسية المصرية من أبوين مصريين، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً، وألا يقل عمر المرشح عن أربعين عاماً.

السيسي خلال ندوة الجيش المصري مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة المصرية)

ولا يشترط النص الدستوري الحصول على الدكتوراه، أو اجتياز تدريب بالأكاديمية العسكرية، لكنه ينص على أن يحدد القانون شروط الترشح الأخرى. وتحدد المادة 142 كذلك آليات قبول المرشحين، من خلال تزكية برلمانية أو تأييد شعبي وفق ضوابط محددة.

ومن ثم، فإن مدى جواز تحويل البرنامج التدريبي، إلى شرط ملزم للترشح، يتوقف على الصيغة القانونية المقترحة ومدى توافقها مع الدستور، وليس على مبدأ إعداد القيادات في حد ذاته، وفق ما يثيره الجدل بين السياسيين والحقوقيين.

وإلى ذلك، فتح الجدل بشأن آليات إعداد المرشحين للرئاسة، نقاشاً موازياً حول إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية، في ضوء ما يتيحه الدستور من صلاحية للرئيس بتعيين نائب أو أكثر، وتحديد اختصاصاتهم وتفويضهم في بعض مهامه.

واقترح الإعلامي عمرو أديب تعيين نائب أو أكثر للرئيس السيسي لاكتساب الخبرة اللازمة.

وذهب سياسيون إلى أبعد من ذلك نحو «ضرورة تهيئة البيئة المصرية لإصلاح شامل»، إذ شدد الفقي، على «أن أهمية الخطوة الرئاسية، لا ينبغي أن تقتصر على تحديد موعد انتهاء الولاية أو إعداد كوادر محتملة، بل يجب أن تمتد إلى إصلاح البيئة السياسية والمؤسسية، والحد من سلطات السلطة التنفيذية، وتعزيز التوازن بينها وبين السلطتين التشريعية والقضائية».

ودعا الفقي إلى «فتح المجال العام أمام العمل السياسي، وتعزيز دور الأحزاب وترسيخ التربية السياسية»، معتبراً أن «توافر هذه الشروط ضروري لتهيئة مناخ مؤسسي قادر على استيعاب أي خطوة نحو انتقال ديمقراطي للسلطة، وضمان مشاركة سياسية أوسع».

و«رغم ما تحمله الخطوة من إيجابيات في فتح النقاش حول مستقبل السلطة وانتقالها، فإن دلالاتها العملية ستتضح بمرور الوقت، مع تبيان مدى ترجمة التصريحات إلى مسار سياسي واضح، وإصلاحات مؤسسية ملموسة»، وفق ما قاله سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط».


ما شكل الدعم العسكري الذي يمكن أن تقدمه مصر للسعودية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأحد الذي قرر تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة كافة للسعودية (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأحد الذي قرر تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة كافة للسعودية (الرئاسة المصرية)
TT

ما شكل الدعم العسكري الذي يمكن أن تقدمه مصر للسعودية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأحد الذي قرر تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة كافة للسعودية (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأحد الذي قرر تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة كافة للسعودية (الرئاسة المصرية)

منذ أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد بلاده لتقديم ما تطلبه المملكة السعودية للدفاع عن أمنها في مواجهة هجمات الحوثيين، ثارت تساؤلات بشأن الدعم العسكري الذي يمكن للقاهرة تقديمه للرياض.

دستورياً يتطلب أي تحرك عسكري مصري خارجي، الحصول على تصديق برلماني. ولذا بدأ مجلس النواب المصري، الأحد، جلسة عامة طارئة، تستمر ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس السيسي، لبحث «التفويض باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية والدفاع عن أمنها حال طُلب ذلك من مصر».

وبالتزامن، قرَّر «مجلس الدفاع الوطني المصري»، الأحد، «تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة كافة للسعودية؛ للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية».

وجاء قرار «مجلس الدفاع الوطني»، وفق بيان للرئاسة المصرية، عقب اجتماع للمجلس في قصر الاتحادية برئاسة السيسي، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وأمين عام «مجلس الدفاع الوطني».

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل السيسي في زيارة سابقة إلى المملكة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وعن طبيعة الدعم الذي يمكن لمصر تقديمه للمملكة، يرى خبير الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد، أن كلام السيسي كان محدداً ووضع إطاراً لعملية الدعم التي يمكن أن تقدمها مصر للسعودية، مشيراً إلى أنها «مساعدة دفاعية وليست هجومية»، منوهاً بأن ذلك «رسالة للحوثيين وإيران بأن استمرار استهداف الأراضي السعودية سيقود لتدخل أطراف عربية إضافية، ويرفع التكلفة عليهم».

وأضاف: «الموقف المصري رسالة إلى طهران مفادها بأنه ما زال بالإمكان حصر المواجهة في إطار دفاعي وتجنب حرب أوسع، وهي رسالة ردع دفاعي ستفسرها إيران بأنها توسيع للضغط العسكري عليها».

وحسب تصريحات عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»، فإن «مصر يمكنها أن تقدم دعماً دفاعياً، ولن تذهب قوات مصرية إلى اليمن، لأن ذلك يحتاج، وفق القانون الدولي، إلى طلب من الحكومة اليمنية الشرعية».

وأشار إلى أن «مصر يمكنها أن تقدم للسعودية لوجستيات دفاعية، مثل بطاريات الدفاع الجوي، وحماية المنشآت السعودية المهمة والحيوية من الصواريخ والمسيّرات الحوثية، وكذلك معلومات استخباراتية وتنسيق في عمليات الضربات، ودعم عملياتي من بعيد، وليس من خلال الاحتكاك المباشر، ويمكن أيضاً أن يكون هناك دعم بحري عبر دوريات مشتركة مصرية - سعودية، لكن هذا يحتاج إلى تخطيط فائق الدقة لقطع الطريق على محاولة الحوثيين استهداف تلك الدوريات بالمسيّرات».

وقال الرئيس المصري، السبت، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية: «سننفذ أي إجراء لحماية السعودية، وأدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التَّحرُّك إذا طُلب منا ذلك».

وأضاف: «يجب ألا ننسى الدعم الذي قدمه الأشقاء في الخليج لمصر»، مضيفاً: «نقف بقوة وندعم بشكل كامل حماية أراضي أشقائنا في الخليج». وشدّد على تنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.

وقال المتخصص في الشأن الاستراتيجي والعسكري، العميد طارق العكاري لـ«الشرق الأوسط»: «ما يمكن أن تقدمه مصر للسعودية يعتمد على ما سيتم التنسيق بشأنه بين البلدين، لكن تبادل المعلومات الاستخبارية سيكون الأساس».

وشدّد على أنه «بعد التنسيق الاستخباري، كل الخيارات واردة من الدفاع الجوي للذخائر والقوات الجوية وحتى التعاون أو التحالف في تأمين البحر الأحمر، فالرئيس السيسي ذكر أن الدعم سيكون للدفاع عن أمن السعودية، وهي جملة جامعة وتحمل كثيراً من المعاني والاحتمالات».

وخلال الساعات الماضية، طرحت تساؤلات حول جدوى الدعم المصري في حين أن الولايات المتحدة بالقطع قدمت للمملكة أحدث الأسلحة وكذلك الدعم اللوجستي والمعلوماتي.

إلا أنه في رأي عبد الواحد، فإن «مصر تستطيع أن تقدم للسعودية قيمة عسكرية حقيقية مختلفة عما قدمته الولايات المتحدة، وهذا يتوقف على حجم المهمة التي ستطلبها السعودية وليس حجم القوات التي سترسلها مصر».

وأكد أن «مصر تمتلك خبرة مؤسسية في العمليات الجوية والبحرية والبرية، ولديها قدرات تشغيل تشكيلات متنوعة من الطائرات والسفن، لكن دورها الأهم هو تقديم الدعم المعنوي والتضامني الكبير للسعودية، وهذا مهم جداً في حسم الحرب أكثر من المساعدات العسكرية التي قد لا تحتاج إليها المملكة، وموقف مصر أيضاً يفتح الباب لمشاركة دول عربية إسلامية أخرى في دعم المملكة».

وفي الشأن ذاته، قال العكاري إن «كل الاحتمالات متاحة طبقاً لتقدير الموقف من أجهزة الدولة والقوات المسلحة المصرية، وبالقطع فإنه من المهم الإشارة إلى أن القاهرة تعمل على إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الأطراف كلها، ولكن في الوقت ذاته فإن إعلان دخول الدعم المصري للسعودية هو رسالة ردع تعزز موقف المملكة التفاوضي، وهذا مهم في حسم المعركة».

السيسي يشهد حفل تخرج دفعة من الأكاديمية العسكرية المصرية (الرئاسة المصرية)

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العراقية بغداد، على هامش اجتماعات وزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي»، السبت.

وحسب بيان للخارجية المصرية، فإن عبد العاطي شدّد خلال اللقاء مع عراقجي على «ضرورة احترام أمن واستقرار دول الخليج ودول المنطقة كافة، وأهمية وقف الأعمال العدائية كافة التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وإدانة تلك الاعتداءات غير المبررة».

ويرى نائب مدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز الاستطلاع السابق بمصر، اللواء أركان حرب أحمد كامل، أن الدعم العسكري الذي قد تقدمه مصر للمملكة، سيتم من خلال انعقاد اجتماع للقيادات العسكرية للجانبين لتحديد مطالب المملكة.

وأضاف: «مصر تملك أسلحة ومعدات تتوافق مع ما هو موجود بالقوات المسلحة السعودية لتحقيق التكامل والتنسيق المتبادل بين الجانبين، ويمكن أن يشمل الدعم المجالات الآتية: الدعم المخابراتي ومعدات الدفاع الجوي ضد الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة بجميع أنواعها، مع تأمين المنشآت الحيوية والمهمة بالمملكة بالوسائل المناسبة لذلك».