قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إنها قد تحتاج إلى «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات الملياردير جيفري إبستين، المدان في جرائم جنسية، ما يترتب عليه تأجيل نشر الوثائق بالكامل لأسابيع، بينما يقوم مسؤولون بالتدخل في صياغة التفاصيل لحماية الضحايا.
ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، قالت الوزارة إن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وكذلك مكتب التحقيقات الاتحادي، وجدا أكثر من مليون وثيقة إضافية قد تكون ذات صلة بقضية إبستين.
ولم تذكر وزارة العدل، في بيانها، متى تم إبلاغهم بتلك الملفات الجديدة.
وأصرّت وزارة العدل، في بيانها، على أن محاميها «يعملون على مدار الساعة» لمراجعة تلك الوثائق، وإجراء التنقيحات المطلوبة بموجب القانون، الذي أقرّه الكونغرس بالإجماع تقريباً الشهر الماضي.
وقالت الوزارة: «سننشر الوثائق في أقرب وقت ممكن. ونظراً لحجم المواد الهائل، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع إضافية».
بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب في الإفراج عن الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية حول إبستين، الممول الأميركي الراحل الذي كان صديقاً لترمب في التسعينات، وذلك امتثالاً لقانون أقرّه الكونغرس الشهر الماضي.
وأقرّ الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس القانون، رغم اعتراضات ترمب، وطلبوا الإفراج عن جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر (كانون الأول) مع السماح بالتنقيح الجزئي لحماية الضحايا.
احتوت عمليات النشر حتى الآن على تعديلات واسعة النطاق، ما أثار غضب بعض الجمهوريين، ولم يفعل الكثير لنزع فتيل الفضيحة التي تهدد الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.
وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم (الأربعاء)، قالت وزارة العدل إنه تم الكشف عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يحتمل أن تكون مرتبطة بإبستين من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، دون توضيح متى أو كيف تم العثور على الوثائق.
