قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران «لا تستبعد» احتمال تعرضها لهجوم جديد، لكنها «مستعدة بالكامل، وأكثر من السابق»، مشدداً على أن الجاهزية تهدف إلى منع الحرب لا الترحيب بها، وأن إيران أعادت بناء ما تضرر خلال هجمات يونيو (حزيران) الماضي.
وفي مقابلة مطولة مع قناة «روسيا اليوم»، بثت الأحد، أوضح عراقجي أن إيران «لا ترحب بالحرب»، لكنه شدد على أن «أفضل وسيلة لمنعها هي الاستعداد لها»، مضيفاً أن أي هجوم جديد «لن يكون سوى تكرار لتجربة فاشلة».
وتعود تصريحات الوزير الإيراني إلى زيارته موسكو الأسبوع الماضي، حيث أجرى محادثات سياسية ودبلوماسية، بالتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار الجدل حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
وأشار عراقجي إلى أنه أجرى في وقت سابق اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بشأن الملف النووي، قبل أن تقرر طهران وقف هذه الاتصالات منذ عدة أشهر. وقال إن استهداف إيران «خلال مسار تفاوضي» شكَّل «تجربة مريرة»، مذكراً بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 «دون مبرر منطقي».
وأضاف أنه واصل تبادل وجهات النظر مع ويتكوف بعد الحرب الأخيرة، لكنه اعتبر أن الإصرار الأميركي على استئناف المفاوضات جاء «بنهج خاطئ»، مشدداً على أن طهران «مستعدة لاتفاق عادل ومتوازن عبر التفاوض»، لكنها «غير مستعدة لقبول الإملاء».
وأكد عراقجي أن استئناف أي حوار مشروط بطرح «حل تفاوضي قائم على المصالح المتبادلة»، معتبراً أن أمام الولايات المتحدة «خيارين واضحين»: إما العودة إلى الدبلوماسية، وإما الاستمرار في مسار «أثبت فشله».
وشنّت إسرائيل في 13 يونيو هجوماً واسعاً على منشآت استراتيجية داخل إيران، أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري» ومسؤولين وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي، ما أشعل حرباً استمرت 12 يوماً بين الجانبين. وانضمت الولايات المتحدة لاحقاً إلى المواجهة عبر قصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
وقال عراقجي إن الضربات الأميركية التي استهدفت منشأتَي نطنز وفوردو النوويتين تسببت في أضرار «خطيرة»، لكنها لم تقضِ على القدرات التكنولوجية لإيران، ولا على إرادتها في مواصلة برنامجها النووي، الذي وصفه بـ«السلمي». وأضاف: «التكنولوجيا لا يمكن قصفها».
وشكك الوزير الإيراني في تقييم وزارة الدفاع الأميركية الذي قال إن البرنامج النووي الإيراني تأخر ما بين عام وعامين، مؤكداً أن طهران تمتلك «حقاً مشروعاً» في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وأنها «لن تتخلى عن هذا الحق».
وأشار إلى أن إيران مستعدة لتقديم «ضمانات كاملة» بأن برنامجها سيبقى سلمياً، كما فعلت في اتفاق عام 2015، مقابل رفع العقوبات، معتبراً أن ذلك الاتفاق أثبت نجاح المسار الدبلوماسي عندما قام على «الاحترام المتبادل وبناء الثقة»، في مقابل ما وصفه بفشل الخيار العسكري.
وفي سياق إقليمي أوسع، توقع عراقجي استمرار النهج الإسرائيلي خلال عام 2026، معتبراً أن «الحصانة من المحاسبة» التي توفرها واشنطن وبعض الدول الأوروبية «تعيد العالم إلى منطق القوة، وتضعف القانون الدولي والإنساني».
وفي هذا الإطار، ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستمع إلى إحاطة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتناول مخاوف إسرائيلية من إعادة تشغيل مواقع تخصيب اليورانيوم التي استهدفتها الضربات الأميركية، إضافة إلى احتمال توسيع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين قلقهم من استئناف أنشطة التخصيب، واستعدادهم لعرض خيارات جديدة على الإدارة الأميركية للتعامل مع هذه التطورات.
وفيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال عراقجي إن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومستعدة للتعاون مع الوكالة، لكنه انتقد امتناعها عن إدانة الهجمات التي استهدفت منشآت نووية خاضعة لإشرافها، معتبراً ذلك «سابقة خطيرة» وانتهاكاً للقانون الدولي.
وأضاف أن قصف منشآت نووية سلمية خاضعة لضمانات الوكالة «أضعف نظام عدم الانتشار»، داعياً الوكالة إلى العودة إلى دورها المهني ورفض ما وصفه بـ«التسييس».
وعقب الهجمات، علقت إيران بعض أوجه التعاون مع الوكالة الدولية، وقيّدت وصول مفتشيها إلى المواقع المتضررة، وربط قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) الماضي دخول المفتشين بالحصول على موافقات من مجلس الأمن القومي، بما يتطلب مصادقة المرشد علي خامنئي.
وكانت إيران قد توصلت في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى إطار تعاون جديد مع الوكالة بوساطة مصرية، غير أن طهران أعلنت لاحقاً اعتباره ملغياً بعد تحرك أوروبي لإعادة تفعيل مسار فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وأوضح عراقجي أن طهران تطالب بمراجعة آليات التفتيش في المواقع التي تعرضت للقصف، مشيراً إلى عدم وجود سابقة لكيفية تفتيش منشآت نووية متضررة من هجمات عسكرية، وأن مشاورات مع الوكالة جارية للتوصل إلى إطار واضح في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونائب رئيسها: «من الناحية الأمنية، ليس من المناسب في الوقت الراهن تزويد العدو بمعلومات حول مدى تضرر المواد النووية والمواقع».
وأضاف كمالوندي لوكالة «إيسنا»، السبت، أن «الهجوم على إيران وقع في وقت كان فيه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودين في البلاد قبل يوم واحد فقط»، مشيراً إلى عدم وجود لوائح محددة لزيارة منشآت تعرضت لهجوم عسكري.
وربط كمالوندي عودة التعاون إلى ما قبل الحرب بتوقف التهديدات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، واحترام حقوق إيران في الملف النووي، «ولا سيما فيما يتعلق بالتخصيب»، مؤكداً رفض ما وصفه بـ«نغمة التخصيب الصفري».
وأوضح أن إيران وصلت في الملف النووي إلى «مرحلة لم يعد فيها أي أمر مجهول»، لافتاً إلى أن بناء محطة طاقة نووية «عملية معقدة وتقنية»، في إشارة إلى الطابع «السلمي» للبرنامج.
من جهته، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن الوكالة تمكنت من استئناف بعض أنشطة التفتيش في إيران، لكنها لا تزال «محدودة للغاية»، دون الوصول إلى المواقع الرئيسية في نطنز وأصفهان وفوردو، التي وصفها بأنها «الأكثر أهمية».
وأضاف غروسي أن مسألة استعادة الوصول الكامل إلى هذه المواقع «تشكل التحدي الأكبر حالياً»، مؤكداً أن التواصل مع إيران «لا يزال قائماً»، رغم عدم عودة التعاون إلى مستواه السابق.
وقبل الهجمات على منشآتها النووية، كانت إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران كانت تمتلك نحو 441 كيلوغراماً من هذه المادة عند اندلاع الحرب، قبل أن يتعذر عليها التحقق من المخزون منذ 13 يونيو.
وتؤكد الدول الغربية عدم وجود حاجة مدنية إلى هذا المستوى من التخصيب، فيما تقول «الوكالة الذرية» إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة لسلاح نووي التي تخصب اليورانيوم عند نسبة 60 في المائة.
