أبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، أكثر من ربع نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بواقع 19 دائرة انتخابية، موزعة على 7 محافظات، بعد رصد «خروقات» شابت العملية الانتخابية، في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل.
وقال السيسي، الاثنين، إن «الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية، تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها»، داعياً الهيئة إلى عدم التردد في الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حال ثبوت ذلك.
وعلى وقْع ترقّب واسع من المصريين بلغ سيناريوهات إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل، قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتيجة الرسمية، الثلاثاء، إن الهيئة «رصدت مخالفات مُثبتة» في الدوائر الـ19 التي جرى إبطال نتائجها، من بين 70 دائرة، موضحاً أن القرار اتُّخذ «حفاظاً على إرادة الناخبين». وشدّد قائلاً: «لا تستُّر على أي مخالفة أو مُخالِف».
وشملت المحافظات التي أُلغيت فيها النتائج الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، قنا، وسوهاج، واستحوذت محافظتا قنا وسوهاج وحدهما على 11 دائرة من بين الدوائر التي تقرَّر إعادتها.
وعزت الهيئة قرارها إلى مخالفات عدة في تلك الدوائر؛ منها عدم تسليم المرشح صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة، وهي التي عدَّها رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، «عيوباً جوهرية تنال من نزاهة عمليتَي الاقتراع والفرز».
وأكد البنداري أن الإلغاء «يأتي وفقاً للمادة (54) من قانون مباشرة الحقوق السياسية»، مشيراً إلى أن عدد التظلمات التي تلقّتها الهيئة بلغ 88 تظلماً، وجرت مراجعتها قبل إعلان القرار.
وأعلن المستشار حازم بدوي فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وتضم 12 حزباً سياسياً، بعد تجاوزها النسبة القانونية بحصولها على أكثر من 5.2 مليون صوت في قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، بنسبة مشاركة بلغت 23.37 في المائة، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة نحو 92 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
وأُجريت الانتخابات في مرحلتها الأولى يوميْ 10و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وشملت 14 محافظة، تنافس فيها 1281 مرشحاً بالنظام الفردي داخل 70 دائرة انتخابية، عبر 5606 لجان فرعية يحقّ لـ35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فيها.
كان الرئيس المصري قد علّق على الجدل المُثار، مُلوّحاً بإمكان «إلغاء بعض النتائج أو حتى جميعها»، قائلاً إن «اختيار الشعب هو الأساس». ولقي موقفه ترحيباً واسعاً، بينما عدّه آخرون فرصة للدعوة إلى «إصلاح شامل» للمجال السياسي.
جاء ذلك على وقْع نقاشات سياسية واسعة، وتداول نشطاء ومدوّنين مقاطع مصوّرة تُوثّق شكاوى عدد من المرشحين بشأن «مخالفات وتزوير»، بينها استغاثة لمرشح في محافظة البحيرة موجّهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومقطع آخر يُظهر «فرزاً مبكراً» داخل لجنة بدائرة المنتزه في الإسكندرية، وأقرّت الهيئة بصحة الفيديو الأخير، وقررت استبعاد الصندوق محل الطعن.
وعقب قرار إلغاء الاقتراع في 19 دائرة انتخابية، أبدى حزب «الوفد» تفاؤله بتغير في المشهد الانتخابي، في حين أشاد حزب «حماة الوطن» بـ«الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لحرصها على إعمال مبدأ الشفافية والنزاهة في إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «النتيجة جاءت معبرة عن اختيارات الشارع المصري، وتعبيراً عن إرادته الحرة».
ولا يستبعد عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب «الوفد» ياسر قورة حدوث مفاجآت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية مدفوعة بشعور لدى المواطنين بمتابعة دقيقة من جانب الرئيس المصري لتفاصيل المشهد الجاري، مُعيداً التذكير «بإحباط وشعور عام لدى المواطنين بأن الانتخابات شكلية ومحسومة، وانعكس ذلك على تدني مستويات المشاركة».
وفي حين أقرّ قورة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار «الوجود الكبير للمال السياسي في المشهد الانتخابي»، إلا أنه توقّع «تقلصه في ضوء التطورات الأخيرة التي من غير المستبعد أن تُغير خريطة التمثيل السياسي في البرلمان المقبل وتدفع بوجوه جديدة تحت القبة».
الرؤية نفسها أكدها الباحث السياسي المصري محمد حامد، الذي رأي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر هو قرار سليم للحفاظ على إرادة المصريين الانتخابية، أخذاً في الحسبان الظروف الدقيقة تمر بها مصر والإقليم بأكمله.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات نقلها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، الثلاثاء، خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، «أن التطورات الداخلية أكدت مدى تلاحم أبناء الشعب المصري، وحرصه على العبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والإنجازات، وأن التطورات الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات».
وقُوبل قرار إلغاء الدوائر الانتخابية بمطالبَ أوسع من جانب قطاع من السياسيين المصريين؛ من بينها إعادة النظر في قوانين الانتخابات، وسَن تشريعات رادعة ضد دور المال السياسي في توجيه أصوات المصريين في الاقتراع، وهي رؤية يتبناها نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط».
ووفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، فإنه من المقرر أن تُعاد الانتخابات في الدوائر التسع عشرة بالخارج، في الأول والثاني من ديسمبر (كانون الأول المقبل، وفي الداخل يوميْ 3 و4 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج في 11 ديسمبر.
جاء ذلك بينما يترقّب المرشحون والأحزاب المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي يبدأ التصويت فيها بالخارج يوميْ 21 و22 من شهر نوفمبر، وفي الداخل يوميْ 24 و25 من الشهر نفسه.
