نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية بحثا «خطة ترمب» والسلام بين البلدين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية بحثا «خطة ترمب» والسلام بين البلدين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في القدس، وناقش معه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أن الجانبين بحثا أيضاً خلال الاجتماع «العلاقات الإسرائيلية – المصرية، وتعزيز السلام بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية الأخرى».

وأشار البيان إلى خريطة طريق غزة التي قدمها الرئيس ترمب، والتي شملت المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تمّ برعايته ووساطة مصرية. وفي وقت سابق اليوم، أفاد تلفزيون «القاهرة الإخبارية» بأن رئيس المخابرات العامة توجه إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت القناة إن رشاد سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين دخول المساعدات، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مقترح الرئيس ترمب، مشيرةً إلى أنه سيلتقي المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يزور إسرائيل حالياً.

وتأتي زيارة المسؤول المصري بعد نحو أسبوعين من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، بعد حرب استمرت أكثر من عامين، وأدت إلى دمار واسع في أنحاء قطاع غزة، وسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وفقاً لبيانات رسمية فلسطينية.

ويتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسليم جثامين القتلى من الجانبين، إضافة إلى توسيع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع، وبدء الترتيبات الخاصة بإعادة الإعمار. وتعدّ قضية جثامين الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة من أكثر الملفات حساسية في المفاوضات بين الجانبين.

وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن الحركة تحتجز جثامين عدد من الجنود منذ سنوات، بينما تقول «حماس» إن بعض الجثامين لا تزال تحت أنقاض المناطق المدمرة، وهذا ما يصعب عملية استخراجها. وبحسب تقارير إسرائيلية ودولية، فإن الوسطاء الإقليميين، خاصة قطر ومصر، يواصلون جهودهم لتثبيت الهدنة بشكل دائم، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين، واستعادة إسرائيل جثامين قتلاها.

وفي الوقت ذاته، تحذر منظمات الإغاثة الدولية من أن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال حرجة؛ إذ لم تدخل سوى مئات الشاحنات من المساعدات منذ بدء سريان الهدنة، وهو ما يمثل جزءاً بسيطاً من الاحتياجات الفعلية للسكان البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف المرافق الصحية في غزة خارج الخدمة بسبب نقص الوقود والدمار، بينما يعاني السكان من نقص حاد في المياه النظيفة، والغذاء، والدواء.


مقالات ذات صلة

أنفاق غزة «صامدة» رغم سنوات الحرب

المشرق العربي 
مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

أنفاق غزة «صامدة» رغم سنوات الحرب

تتحدث الإعلانات الإسرائيلية الرسمية المتكررة مؤخراً بشأن العمليات المستمرة في قطاع غزة عن اكتشاف مزيد من الأنفاق التي صمدت رغم الحرب المدمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)

إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد» في غزة

واصلت إسرائيل سلسلة عمليات الاغتيال المتلاحقة بحق نشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج فلسطينيون يعاينون دماراً بعد عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم المغازي للاجئين بوسط قطاع غزة الخميس (د.ب.أ)

«التعاون الخليجي»: اعتداءات إسرائيل في غزة تهدد فرص تحقيق السلام

أكد مجلس التعاون الخليجي أن إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلية على مواصلة اعتداءاتها الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يقوض مساعي التهدئة ويهدد أمن المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي قالت «حماس» في عام 2021 إنها بنت أنفاقاً بطول 500 كيلومتر تحت غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل تكتشف أنفاقاً جديدة في غزة بعد أعوام من حرب مدمرة

في الأسابيع القليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير عدد من الأنفاق داخل مناطق «الخط الأصفر» التي يتوسع فيها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

نفى وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم سحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي، على خلفية ادعاءات بوجود خلافات بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وأكد الوزير أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين، مشدداً على أن العلاقات المصرية الليبية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة86-في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة86-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةB1-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85-في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA8-في المائةD8في المائةAEفي المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةA7-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة83في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة8A/1772063291630750/

وأوضح الوزير أن التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

ودعا رشوان، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثَّقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد.

وفي منتصف الشهر الحالي، اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية «الاتفاقية البحرية» مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت «حرب الملاسنات» إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة - رغم زيارة صدام هذه - حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه.

واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
TT

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها، وعقدت «أسر الضحايا» اجتماعاً مع محامين أجانب ومصريين بالقاهرة، الجمعة، لبحث موقف «التعويضات» التي قضت بها محكمة إيطالية أخيراً لأقارب الضحايا والناجين.

ورغم انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب شركة «السلام» المالكة للعبّارة في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن قضية غرق «عبّارة السلام» لم تنتهِ رغم مرور عقدين على الحادث.

وأرجع قانونيون ومختصون في النقل البحري استمرار القضية إلى «صدور حكم من القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا بأكثر من 60 مليون يورو» قبل شهرين، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عائلات من الضحايا والناجين لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

وألزمت محكمة مدنية في مدينة جنوا الإيطالية شركة «رينا»، المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها، بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وأكدت في حكمها الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الشركة مسؤولة مدنياً عن حادث غرق العبّارة».

ويعود حادث عبّارة الركاب المصرية «السلام 98» إلى فبراير (شباط) 2006، حينما تعرضت للغرق على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات، ما أسفر عن وفاة 1034 راكباً أغلبهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، وهو يصنف من أكبر الحوادث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثارت القضية غضباً شعبياً في مصر حينها، واتخذت أسر الضحايا إجراءات قضائية ضد مالكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل وآخرين، وقضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة 7 سنوات، غير أن النائب العام المصري وافق على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية في عام 2014، بسبب «مضيّ مدة إقامتها».

ولم يوقف انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر المطالبات القضائية المرتبطة بالحادث؛ إذ أقام ناجون وأسر ضحايا دعوى مدنية ضد شركة «رينا» الإيطالية، المسؤولة عن فحص واعتماد شهادات سلامة «عبّارة السلام»، وبعد سنوات من الإجراءات والمراجعات الفنية انتهت محكمة جنوا الإيطالية إلى مسؤولية شركة «رينا» المدنية، وألزمتها بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، قبل أن تستأنف الشركة على الحكم.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

وعقد محامون مصريون من هيئة الدفاع، ومحامون أجانب بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، اجتماعاً بالقاهرة، الجمعة، مع عدد من أسر الضحايا، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية، وإجراءات الحصول على التعويضات، لا سيما بعد استئناف شركة «رينا» على الحكم الصادر من محكمة جنوا.

ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

ويعتقد المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، أن «قضية غرق العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد إلزام القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا أخيراً»، وقال إن «القضية ترتبط بأحد أكبر حوادث النقل البحري في تاريخ مصر الحديث، وهناك أسر لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

ويثق فتحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «استمرار الإجراءات القانونية أمام القضاء الإيطالي سينتهي بتعويض الضحايا والناجين رغم استئناف الشركة الإيطالية»، وأشار إلى أن «اللقاء مع أسر الضحايا كان بهدف إطلاعها على الإجراءات القانونية المقبلة»، إلى جانب «بحث حقوق أسر الضحايا التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية بإيطاليا، والإجراءات القانونية المتاحة أمامها».

ويعود ارتباط شركة «رينا» الإيطالية بالعبّارة إلى كونها الشركة المسؤولة عن تصنيف السفن، وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، وكانت تمتلك مقراً لها في مصر داخل مبنى شركة «السلام» وقت وقوع الحادث.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

ويرى المحامي المصري أن «الشركة الإيطالية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الحادث»، وقال إن «الشركة قامت بتجديد تواريخ صلاحية معدات السلامة والإنقاذ بالعبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها»، وقال إن «فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بمصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة بمصر ودول الجوار».

ويرى خبير النقل البحري بمصر، أحمد الشامي، أن «حكم محكمة جنوا الصادر بتعويض الضحايا بنحو 60 مليون يورو هو السبب في إعادة فتح ملف العبّارة الغارقة مرة أخرى»، وقال إن «هناك أسراً لم تحصل على أي تعويض، كان من بينها حالة مصري فقد زوجته وبناته في الحادث»، وأضاف أن «فريق الدفاع يسعى لحشد أسر الضحايا مرة أخرى، لتعزيز موقفه القانوني تجاه الشركة الإيطالية، وزيادة قيمة التعويضات».

ويرى الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحسم القانوني لهذه القضية سيكون أمام القضاء الإيطالي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء المصري، نتيجة لانقضاء المدة القانونية للتقاضي»، ولافتاً إلى أن «شركة (السلام)، التي كانت تملك العبّارة، لم يعد لها وجود أو نشاط بحري في مصر».


اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

مواجهات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية تنذر بانهيار الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة منذ اتفاق تهدئة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع عودة هجمات المتمردين إلى الواجهة.

ويرى خبير مختص بالشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التصعيد الجديد «سيعقد مسار السلام ويهدده، وقد يتسع لدول الجوار التي يدعم بعضها المتمردين».

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021، وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم مؤخراً.

وذكر «راديو فرنسا الدولي»، السبت، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الكونغولي ومتمردي «جبهة إعادة بناء الأمة» (23 مارس سابقاً) في شرق الكونغو الديمقراطية، لافتاً إلى أن الجيش يشن هجمات في عدة قرى تابعة لمنطقة كاليهي، في محاولة لاستعادة المناطق التي خضعت مؤخراً لسيطرة المتمردين. ولفت إلى موجات نزوح جديدة للسكان، لا سيما في مناطق كاليهي، وكاباري، وأوفيرا، وفيزي بمقاطعة جنوب كيفو.

ويعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية صالح إسحاق عيسى، أن المواجهات العسكرية المتجددة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «تضع مسار وقف إطلاق النار أمام احتمالات بالغة التعقيد، وتكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية في مواجهة ديناميات الصراع الميداني». ولفت إلى أن التصعيد «يعكس استمرار تنازع النفوذ بين الفاعلين المحليين والإقليميين، ويمنح الحسابات العسكرية وزناً متزايداً في تحديد شروط التسوية ومآلاتها».

وتعكس عودة الجيش الكونغولي إلى القتال، حسب إسحاق، «تداخلاً بين تعثر الجهود الدبلوماسية وتعقيدات البنية الداخلية للصراع، إذ يصعب اختزال المواجهة في طرفين رئيسيين، في ظل تعدد الجماعات المسلحة واختلاف مرجعياتها السياسية ومطالبها ومصادر دعمها».

المتحدث باسم حركة «23 مارس» سابقاً ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

ويأتي هذا التصعيد بعد مرحلة مكثفة من محادثات سلام...ففي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية، بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد عدة جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي ظل هذه المعطيات، يعتقد إسحاق أن «اتفاقات واشنطن والدوحة تظل رهينة قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية تعيد بناء الثقة وتحد من فرص تجدد المواجهات».

ويتابع: «يظل نجاح هذه المسارات رهنا بقدرة الأطراف على احتواء خلافاتها، وإرساء تفاهمات متبادلة تحول دون استثمار التهدئة في تعزيز المكاسب العسكرية والسياسية». ويحذر من أن تأثير المواجهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمتد إلى مجمل التوازنات الأمنية والسياسية في منطقة البحيرات العظمى، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لهذا الصراع وتشابك الفاعلين الإقليميين فيه».

كما يشير إلى أن استمرار التصعيد «يضع العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي أمام ضغوط متزايدة، ويعيد تنشيط المخاوف المرتبطة بالامتدادات العسكرية للجماعات المسلحة، واحتمالات انتقال المواجهات إلى مناطق حدودية أخرى»، ويلفت إلى أن «استمرار النزوح وتدفق اللاجئين يضاعف الأعباء الإنسانية والأمنية على دول الجوار، ويهيئ ظروفاً أكثر تعقيداً لتفاقم التوترات المتبادلة».