هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

بعد الانفتاح المتزايد على حكومة «الوحدة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

أطلق التقارب المصري المتزايد مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد نقاشاً واستفسارات بشأن طبيعة الرهانات التي تستند إليها القاهرة في بلد يعاني انقساماً مؤسسياً منذ سنوات.

فبعد أعوام ارتبط خلالها الحضور المصري بصورة أوثق بـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، نشَّطت القاهرة قنوات التواصل مع طرابلس، وصولاً إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة «الوحدة» بليبيا، الخميس، في لقاء هو الثاني خلال أشهر قليلة.

القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (القيادة العامة)

وتكتسب هذه الخطوة دلالتها من توقيتها، إذ أتت بعد أيام من زيارتين منفصلتين مهمّتين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبعده رئيس الاستخبارات حسن رشاد، إلى طرابلس؛ كما تجيء في مرحلة تتشابك فيها ملفات التسوية السياسية والأمن والاقتصاد، بينما لا تزال الخلافات حول شرعية المؤسسات تعطل الوصول إلى صيغة موحدة للحكم.

لكن قراءة التحرك باعتباره انتقالاً مصرياً من معسكر إلى آخر تبدو غير واقعية، بحسب دبلوماسيين مصريين وليبيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ فالقاهرة - من منظورهم - لم تعلن تخليها عن علاقاتها الوثيقة بشرق ليبيا، كما أن المصالح الأمنية والجغرافية التي ربطتها بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» لا تتبدل باستئناف التواصل مع حكومة طرابلس.

قنوات اتصال «متوازية»

ويستند هذا التقدير، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عزت سعد، إلى مقاربة مصرية أوسع تبلورت منذ عام 2020، حين تبنت القاهرة «إعلان برلين» مرجعية دولية شاملة للتعامل مع الأزمة، بما يتضمنه من مسارات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن حظر السلاح وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتضع هذه المقاربة، وفق سعد، مختلف مكونات الأزمة الليبية ضمن إطار واحد للتعامل، بعدما اعتمد مجلس الأمن مخرجات الإعلان، بما جعل التسوية الشاملة وتوحيد المؤسسات هدفاً معلناً للتحرك المصري.

ويشير سعد إلى أن التنسيق المصري مع الأطراف الليبية ظل قائماً خلال السنوات الماضية، لكنه لم يصل إلى مستوى التحالف، بالتوازي مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع شرق البلاد وغربها.

ومن هذا المنطلق، وبحسب خبراء، فإن استمرار القاهرة في التواصل مع شرق ليبيا وغربها لا يعني بالضرورة تراجعاً عن تحالفات أو تفاهمات سابقة، بقدر ما يعكس محاولة الاحتفاظ بقنوات اتصال متوازية، وتفادي حصر النفوذ المصري في مساحة سياسية واحدة داخل الأراضي الليبية.

«عمق استراتيجي»

في المقابل، تكشف ردود الفعل من سياسيين ونشطاء في شرق ليبيا عن حساسية حيال التقارب المصري مع حكومة «الوحدة»، في ظل استمرار الخلافات بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورفض القاهرة لها.

ويستبعد الدبلوماسي الليبي السابق والقنصل الأسبق لدى قبرص، محمد الجازوي، «حدوث تحول في رهانات القاهرة»، انطلاقاً من أن شرق ليبيا يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الروابط مع «الجيش الوطني» تستند إلى اعتبارات تتجاوز التباينات السياسية الراهنة في البلاد، التي عدّها «سحابة صيف».

وتعود هذه الاعتبارات، وفق هذا المنظور، إلى سنوات المواجهة مع التنظيمات المتطرفة في بنغازي ودرنة، حين ارتبط أمن الحدود المصرية بتطورات الحرب ضد الإرهاب في شرق ليبيا، كما أن دور «الجيش الوطني» في مكافحة الإرهاب اكتسب بعداً إقليمياً لا يقتصر على شرق البلاد وحده.

ويعزز هذا التوجه، بحسب رؤية الجازوي، لقاء حسن رشاد مع صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في القاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) لبحث توحيد السلطة وتفعيل المشروعات المشتركة وإجراء انتخابات دائمة؛ وهو اللقاء الذي أدرجه «الجيش الوطني» ضمن جهود بناء «دولة موحدة ومستقرة»، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

من زاوية أخرى، ينظر السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى الانفتاح المصري باعتباره فرصة لإعادة صياغة دور مصر على قاعدة الشراكة الأوثق مع مكونات الدولة الليبية كافة، بدلاً من الاصطفاف خلف طرف أو تحويل الخلافات الداخلية إلى رهانات دائمة.

وتقوم هذه الرؤية على أن المصلحة المصرية لا تتحقق عبر ترجيح كفة سلطة على أخرى، وإنما من خلال التعامل مع ليبيا باعتبارها كياناً واحداً، ومساندة جهود تقريب وجهات النظر ورأب الانقسام، بما يحفظ وحدة المؤسسات ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للبلدين.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً وعسكرياً، وتتنازعها حكومتان إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى في شرقها مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، والأخيرة مدعومة من «الجيش الوطني».

ويرى محللون أن أجندة لقاء السيسي والدبيبة تحمل مؤشرات عملية على هذا التوجه الذي طرحه عيسى؛ إذ لم تقتصر المباحثات على التأكيدات السياسية بشأن أمن ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، بل امتدت إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري، مع تركيز خاص على الطاقة والغاز والنفط وإعادة الإعمار الليبي.


مقالات ذات صلة

القاهرة وطرابلس... انفتاح سياسي اقتصادي يتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية»

شمال افريقيا الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

القاهرة وطرابلس... انفتاح سياسي اقتصادي يتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية»

وسّعت القاهرة انفتاحها على غرب ليبيا باستقبال الرئيس السيسي لعبد الحميد الدبيبة، في خطوة تتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية» وتُعزّز مسار التعاون المشترك.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة حماد خلال مشاركته في مؤتمر لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية في بنغازي يوم 3 نوفمبر (إعلام حكومة الاستقرار).

هل يتجه «شرق ليبيا» إلى تفعيل خيار «الحكم الذاتي» الكامل؟

فرض الحديث عن «الحكم الذاتي» في شرق ليبيا نفسه على المشهد السياسي مؤخراً، مع تلويح الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتفعيل الاستقلال الإداري والمالي.

علاء حموده (القاهرة)
خاص ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)

خاص غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

تتفاقم أزمة غاز الطهي في غالبية المدن الليبية مع تكدس الطوابير الطويلة أمام مستودعات التوزيع، وسط استياء شعبي متصاعد من تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)

ليبيا: تصاعد الخلاف بين «الوحدة» و«مجلس النواب» بعد إلغاء انعقاده بالزنتان

تصاعد الخلاف بين البرلمان وحكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا عقب عرقلة جلسة الزنتان، ليتحول صراعاً حول شرعية المؤسسات ومستقبل السلطة التنفيذية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

صعّدت سلطات بنغازي حملتها الأمنية بقيادة «الجيش الوطني» لمواجهة الهجرة غير النظامية، عبر إزالة مبانٍ تؤوي مخالفين وتُستخدم في تخزين الوقود المهرَّب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

أطلق التقارب المصري المتزايد مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد نقاشاً واستفسارات بشأن طبيعة الرهانات التي تستند إليها القاهرة في بلد يعاني انقساماً مؤسسياً منذ سنوات.

فبعد أعوام ارتبط خلالها الحضور المصري بصورة أوثق بـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، نشَّطت القاهرة قنوات التواصل مع طرابلس، وصولاً إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة «الوحدة» بليبيا، الخميس، في لقاء هو الثاني خلال أشهر قليلة.

القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (القيادة العامة)

وتكتسب هذه الخطوة دلالتها من توقيتها، إذ أتت بعد أيام من زيارتين منفصلتين مهمّتين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبعده رئيس الاستخبارات حسن رشاد، إلى طرابلس؛ كما تجيء في مرحلة تتشابك فيها ملفات التسوية السياسية والأمن والاقتصاد، بينما لا تزال الخلافات حول شرعية المؤسسات تعطل الوصول إلى صيغة موحدة للحكم.

لكن قراءة التحرك باعتباره انتقالاً مصرياً من معسكر إلى آخر تبدو غير واقعية، بحسب دبلوماسيين مصريين وليبيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ فالقاهرة - من منظورهم - لم تعلن تخليها عن علاقاتها الوثيقة بشرق ليبيا، كما أن المصالح الأمنية والجغرافية التي ربطتها بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» لا تتبدل باستئناف التواصل مع حكومة طرابلس.

قنوات اتصال «متوازية»

ويستند هذا التقدير، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عزت سعد، إلى مقاربة مصرية أوسع تبلورت منذ عام 2020، حين تبنت القاهرة «إعلان برلين» مرجعية دولية شاملة للتعامل مع الأزمة، بما يتضمنه من مسارات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن حظر السلاح وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتضع هذه المقاربة، وفق سعد، مختلف مكونات الأزمة الليبية ضمن إطار واحد للتعامل، بعدما اعتمد مجلس الأمن مخرجات الإعلان، بما جعل التسوية الشاملة وتوحيد المؤسسات هدفاً معلناً للتحرك المصري.

ويشير سعد إلى أن التنسيق المصري مع الأطراف الليبية ظل قائماً خلال السنوات الماضية، لكنه لم يصل إلى مستوى التحالف، بالتوازي مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع شرق البلاد وغربها.

ومن هذا المنطلق، وبحسب خبراء، فإن استمرار القاهرة في التواصل مع شرق ليبيا وغربها لا يعني بالضرورة تراجعاً عن تحالفات أو تفاهمات سابقة، بقدر ما يعكس محاولة الاحتفاظ بقنوات اتصال متوازية، وتفادي حصر النفوذ المصري في مساحة سياسية واحدة داخل الأراضي الليبية.

«عمق استراتيجي»

في المقابل، تكشف ردود الفعل من سياسيين ونشطاء في شرق ليبيا عن حساسية حيال التقارب المصري مع حكومة «الوحدة»، في ظل استمرار الخلافات بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورفض القاهرة لها.

ويستبعد الدبلوماسي الليبي السابق والقنصل الأسبق لدى قبرص، محمد الجازوي، «حدوث تحول في رهانات القاهرة»، انطلاقاً من أن شرق ليبيا يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الروابط مع «الجيش الوطني» تستند إلى اعتبارات تتجاوز التباينات السياسية الراهنة في البلاد، التي عدّها «سحابة صيف».

وتعود هذه الاعتبارات، وفق هذا المنظور، إلى سنوات المواجهة مع التنظيمات المتطرفة في بنغازي ودرنة، حين ارتبط أمن الحدود المصرية بتطورات الحرب ضد الإرهاب في شرق ليبيا، كما أن دور «الجيش الوطني» في مكافحة الإرهاب اكتسب بعداً إقليمياً لا يقتصر على شرق البلاد وحده.

ويعزز هذا التوجه، بحسب رؤية الجازوي، لقاء حسن رشاد مع صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في القاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) لبحث توحيد السلطة وتفعيل المشروعات المشتركة وإجراء انتخابات دائمة؛ وهو اللقاء الذي أدرجه «الجيش الوطني» ضمن جهود بناء «دولة موحدة ومستقرة»، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

من زاوية أخرى، ينظر السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى الانفتاح المصري باعتباره فرصة لإعادة صياغة دور مصر على قاعدة الشراكة الأوثق مع مكونات الدولة الليبية كافة، بدلاً من الاصطفاف خلف طرف أو تحويل الخلافات الداخلية إلى رهانات دائمة.

وتقوم هذه الرؤية على أن المصلحة المصرية لا تتحقق عبر ترجيح كفة سلطة على أخرى، وإنما من خلال التعامل مع ليبيا باعتبارها كياناً واحداً، ومساندة جهود تقريب وجهات النظر ورأب الانقسام، بما يحفظ وحدة المؤسسات ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للبلدين.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً وعسكرياً، وتتنازعها حكومتان إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى في شرقها مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، والأخيرة مدعومة من «الجيش الوطني».

ويرى محللون أن أجندة لقاء السيسي والدبيبة تحمل مؤشرات عملية على هذا التوجه الذي طرحه عيسى؛ إذ لم تقتصر المباحثات على التأكيدات السياسية بشأن أمن ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، بل امتدت إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري، مع تركيز خاص على الطاقة والغاز والنفط وإعادة الإعمار الليبي.


تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وسط تباينات وخلافات بين مصر وتركيا على خلفية اتفاق أقره البرلمان الليبي مع أنقرة، بشأن ترسيم الحدود البحرية، نشر مجلس الوزراء المصري، عبر مركزه الإعلامي، بيانات تسلط الضوء على تطور الاستثمارات التركية في مصر، وحجم التوسع الذي تشهده بالسوق المصرية، وهو ما عدّه خبراء بمثابة رغبة من جانب البلدين في تعميق العلاقات الاقتصادية مع إدارة الخلافات السياسية بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار «المركز الإعلامي» لمجلس الوزراء المصري، في بيان، الأربعاء، إلى «أن الاستثمارات التركية في مصر شهدت توسعاً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية امتد ليشمل عدداً من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من بينها الصناعة والتجارة والخدمات والأنشطة الاستثمارية المختلفة».

واستعرضت «إنفوغرافات» نشرها المركز الإعلامي أبرز مؤشرات الاستثمارات التركية في مصر، حيث بلغت قيمة مساهمات الشركات الاستثمارية التركية نحو 921.5 مليون دولار، من خلال 1869 شركة تركية مؤسسة في مصر، توفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل.

وخلال الثماني سنوات الماضية، التي تخللتها فترات شهدت فتوراً في العلاقات قبل تحسنها في عام 2023 الذي شهد رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، ارتفع حجم التدفقات الاستثمارية السنوية التركية إلى مصر بنسبة 393.2 في المائة، لتسجل 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بنحو 35.5 مليون دولار في عام 2016 - 2017.

كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 44.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، مسجلاً 6.8 مليار دولار عام 2025، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2016، وفق البيانات ذاتها، التي سلطت الضوء على تركز مشروعات تركية كبرى في قطاعي الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

إنفوغراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري يكشف تنامي الاستثمارات التركية (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الخبير في الشأن التركي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعكس حرص أنقرة على الارتقاء بمستوى العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ويُعد أحد أبرز أبعاد التقارب بين البلدين، في ظل التوسع في مسارات التعاون الاقتصادي.

وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالتوازي مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نطاقها ليشمل مجالات متعددة، بما يدعم تطور العلاقات على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وتمثل مصر بوابة مهمة للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع «الكوميسا»، بما يتيح للشركات التركية الإنتاج في مصر وتصدير منتجاتها إلى أسواق القارة.

فيما يؤكد نائب مدير «مركز تفكير للشؤون السياسية» هاني الجمل، أن الإحصاءات التي نشرتها الحكومة المصرية تبرهن على أن رأس المال التركي أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بالاقتصاد المصري، خصوصاً في مجال التصنيع والتشغيل والصادرات، وهو ما يحقق مكاسب مشتركة للطرفين.

وبينما يرى الجمل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تنامي الاستثمارات يشكل أهمية كبيرة لتعميق التعاون المصري - التركي، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن الاستثمارات ليست نقطة مفصلية لحل الخلافات الجيوسياسية بين الطرفين، مشيراً إلى «أن هناك قاعدة اقتصادية ينطلق منها التقارب، كما أن تحسن العلاقات الدبلوماسية له ظروف سياسية وإقليمية أسفرت عن اتساع نطاق التعاون العسكري والتطور الملحوظ على مستوى تطور التعاون في الصناعات الدفاعية».

مصر وتركيا عززتا مجالات التعاون خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وشارك الجيشان المصري والتركي في مناورات «بحر الصداقة» هذا الشهر بنطاق الأسطول الشمالي المصري بمشاركة عناصر من القوات البحرية للبلدين، وحسب بيان للجيش المصري، فإن هذا التدريب جاء في «إطار تنامي علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين».

وجاءت التدريبات رغم الرفض المصري المستمر والمتكرر لمصادقة البرلمان الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاق تعيين الحدود البحرية مع أنقرة، فيما استمر مسار التفاهمات المصرية - التركية لخفض التصعيد بالمنطقة.

وأوضح بشير عبد الفتاح أن من أبرز عوامل إيجابية مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، هو الفصل بين الملفات الخلافية ومسارات التعاون، «بحيث لا تؤثر التباينات بشأن ترسيم الحدود البحرية أو الأزمة الليبية على فرص تطوير العلاقات في المجالات الأخرى، وهو ما يعكس قدراً من النضج لدى الطرفين، وحرصهما على عدم العودة إلى مربع التوتر».

وأكد أن التقارب والتعاون بين القاهرة وأنقرة لا يتعارضان مع استمرار الخلافات، بل يمكن أن يسهما في تهيئة مناخ من الثقة، وتقليص فجوات التباين، وخلق أرضية أكثر ملاءمة لمعالجة الملفات العالقة، بما يجعل تعزيز الشراكة مدخلاً لتسوية الخلافات، وليس رهينة لها.

وهو ما اتفق معه أيضاً هاني الجمل الذي شدّد على أن تحويل التقارب السياسي إلى مصالح اقتصادية ملموسة يُمثل عاملاً مهماً لتعميق الثقة بين البلدين، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، بما قد ينعكس إيجاباً على معالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية.

ورأى أن البلدين أمام مسارات متعددة للتعامل مع الملف، بينها التوصل إلى تسوية ثنائية تمنح مصر مساحة بحرية أوسع، أو التوجه من جانب مصر نحو المسار القانوني الدولي، أو إدارة الخلاف دون تسوية نهائية، بما يسمح باستمرار التعاون الاقتصادي والعسكري في مقابل بقاء النزاع على السيادة البحرية قائماً.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان «بأن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معدومة الأثر القانوني وباطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر».


القاهرة وطرابلس... انفتاح سياسي اقتصادي يتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية»

الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

القاهرة وطرابلس... انفتاح سياسي اقتصادي يتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية»

الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

وسّعت مصر نطاق انفتاحها على سلطات غرب ليبيا، عبر تكثيف الزيارات المتبادلة، التي تُوِّجت باستقبال رئيسها عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة تعكس تجاوز الخلافات بشأن «الاتفاقية البحرية» بين ليبيا وتركيا.

وهذه المرة الرابعة التي يزور فيها الدبيبة مصر ويلتقي السيسي، لكنها المرة الأولى التي تلي رفض القاهرة للاتفاقية البحرية التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووصل الدبيبة إلى القاهرة، مساء الأربعاء، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، واستقبله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

السيسي والدبيبة يشهدان توقيع عدد من الاتفاقات بالقاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

وفي أجواء ينظر إليها على أنها تعكس «تقارباً غير مسبوق في العلاقات»، التقى السيسي برئيس حكومة «الوحدة»، صباح الخميس، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس أشار إلى «أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار».

وشدد السيسي خلال اللقاء - الذي حضره رئيس المخابرات العامة حسن رشاد، ومن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي - على «حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها».

جانب من الحضور خلال اللقاء المصري - الليبي بالقاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

ونقل المتحدث عن الدبيبة تأكيده حرص بلاده على العمل مع مصر من أجل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، معرباً عن «تقديره البالغ لجهود مصر الراسخة والرامية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين».

زيارات متوالية

جاءت زيارة الدبيبة إلى القاهرة تلو زيارتين مصريتين متعاقبتين إلى طرابلس؛ الأولى أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأعاد خلالها افتتاح السفارة المصرية في العاصمة الليبية، والثانية لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في الـ16 من الشهر نفسه.

وزادت مصر من انفتاحها على سلطات غرب ليبيا بشكل لافت في مسار عدّه محللون يأتي على خلفية تباينات مع شرق ليبيا بشأن الاتفاقية البحرية، التي تتمسك القاهرة برفضها.

وأبدى الدبيبة بعض المرونة في المواقف، عقب اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات المصرية في 24 أكتوبر الماضي بشأن «الاتفاقية البحرية»، عندما أكد «الحرص على معالجة الشواغل المصرية عبر الحوار والتنسيق المشترك، بما يصون الحقوق والمصالح البحرية المشروعة للبلدين الشقيقين».

وترى مصر أن الاتفاقية البحرية «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لها». كما قالت الخارجية إن عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان، رفض القاهرة القاطع للتصديق على تلك الاتفاقية، وذلك خلال لقاء سابق جمعهما في إسطنبول.

التأشيرة ووضع الطلاب

وخلال لقائه السيسي، أثار الدبيبة - بحسب المتحدث الرئاسي - عدداً من الموضوعات القنصلية المتعلقة بتأشيرات دخول الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي.

الرئيس السيسي مرحباً بالدبيبة بعد وصوله القاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

وأوضح الشناوي أن الرئيس «وجّه في هذا الصدد - تقديراً لزيارة الدبيبة والعلاقة الوطيدة بين البلدين - بالتحرك بشكل إيجابي في تلك الموضوعات؛ كما تم الاتفاق على إجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلتها في أقرب وقت».

ونوّه المتحدث الرسمي بأنه تم كذلك تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة.

من الطاقة إلى الإعلام

وفي ختام المباحثات، قال المتحدث إن الرئيس المصري ورئيس «الوحدة» شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم حول التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية، والغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، والمعرفة والبحث العلمي، والعمل.

وزيرا البترول في مصر وغرب ليبيا عقب توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

كما شملت الاتفاقات التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني، بالإضافة إلى التطوير الوظيفي وتنمية القيادات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي، فضلاً عن التنمية السمكية وتنمية البحيرات.

وسبق أن وقّعت مصر وسلطات غرب ليبيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور الدبيبة ومدبولي، 13 اتفاقية مشتركة، وذلك في سبتمبر (أيلول) 2021، وتضمنت مجالات المواصلات، والكهرباء، والبترول، بالإضافة إلى البنية التحتية، والشباب والرياضة، والتأمينات الاجتماعية. وكانت اللجنة المشتركة بين مصر وليبيا قد توقفت عن عقد اجتماعاتها منذ عام 2009.

ويتولى ائتلاف الشركات المصرية، المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، تنفيذ مشاريع كبيرة في العاصمة طرابلس، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار (نحو 660 مليون دولار بحسب السعر في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري بجنوب غربي ليبيا.