تتجه المواجهة بين مجلس النواب الليبي برئاسة الصالحين عبد النبي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى مرحلة جديدة، تتجاوز الخلاف على انعقاد جلسة البرلمان في مدينة الزنتان بغرب البلاد إلى الصراع على مستقبل السلطة التنفيذية وشرعية المؤسسات الانتقالية.
وفي تطور يعكس محاولة رئاسة البرلمان استثمار الأزمة لإعادة تحريك ملف توحيد المؤسسات، التقى عبد النبي، الثلاثاء، في بنغازي بشرق ليبيا، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، بحضور أعضاء من المجلسين. وأكد الجانبان ضرورة الدفع باتجاه وجود سلطة تنفيذية واحدة وتوحيد السلطة القضائية؛ ما يعني، حسب مراقبين، محاولة لإعادة بناء تفاهم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول إعادة ترتيب السلطة التنفيذية، بدلاً من استمرار تعدد الحكومات ومراكز القرار.
واتهم مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الدبيبة بانتهاج سلوكيات سياسية تجاه البرلمان تكشف، حسب وصفه، عن «استراتيجية ممنهجة للتعطيل والتهرب من استحقاقات التسوية السياسية الشاملة، وتغليب طموح البقاء في السلطة على المصالح العليا للبلاد واستقرارها».
وحذَّر دومة من أن استمرار هذا النهج يمثل «تهديداً لوحدة الأراضي الليبية وعائقاً أمام المساعي المحلية والدولية لإنهاء الانسداد السياسي»، مؤكداً أن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيدها أصبحتا «المدخل الضروري لاستعادة المسار الديمقراطي وبناء الاستقرار».
وكانت حكومة «الوحدة» قد أعادت، في بيان مطول أصدرته مساء الاثنين، فتح ملف شرعية استمرار المؤسسات الانتقالية وحدود اختصاصاتها، رداً على اتهامات مجلس النواب لها بعرقلة انعقاد جلسته في الزنتان.
واتهمت الحكومة رئاسة مجلس النواب بمحاولة «توظيف تغيير مكان انعقاد الجلسات لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني»، عادَّة أن انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان «لا يعني تجديد ولايته أو منحه شرعية وصلاحيات إضافية».
وشدد البيان على أن مجلس النواب، الذي انتُخب عام 2014، ظل سلطة تشريعية مؤقتة ومقيدة بالمرحلة الانتقالية، وأن مرور 12 عاماً على انتخابه لا يحوِّله سلطة تشريعية مطلقة.
واستندت الحكومة إلى الاتفاق السياسي الليبي بصفته أساس الشرعية التوافقية للكيانات السياسية القائمة، بما فيها مجلس النواب، مذكّرة بالتزامات المجلس المتعلقة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المناصب السيادية والتشريعات الانتخابية.
وفي رسالة سياسية مباشرة، تساءلت الحكومة عما إذا كان بإمكان المجلس الرئاسي و«مجلس الدولة» وحكومة «الوحدة» عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل مع المواطنين هناك، كما يطالب مجلس النواب بحقه في عقد جلساته بمناطق أخرى.
ورفضت الحكومة ما وصفته بمحاولات إطالة المرحلة الانتقالية أو إعادة إنتاج الكيانات السياسية القائمة، عادَّة أن توسيع نطاق تحركاتها لا يمثل تقدماً نحو إنهاء المرحلة، بل قد يكرس استمرارها على حساب الانتخابات وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة.
واختتمت بيانها بدعوة رئاسة البرلمان إلى الإجابة عما أنجزته لإنهاء المرحلة الانتقالية، بدلاً من البحث عن أماكن جديدة لممارسة صلاحياتها.
وفي المقابل، رأت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، أن منع انعقاد الجلسة يمثل تطوراً بالغ الخطورة، محذّرة من أن استمرار تعطيل المؤسسات وتهديد أعضائها قد يدفعها إلى اتخاذ تدابير لإعادة تنظيم إدارة المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها الجغرافية.
ولم تستبعد الحكومة تفعيل الاستقلال الإداري والمالي وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة؛ ضماناً لاستمرار الخدمات وصون حقوق المواطنين.
ويمثل هذا التلويح تصعيداً يتجاوز الخلاف على حرية حركة أعضاء البرلمان إلى احتمال اتخاذ خطوات إدارية ومالية قد تعمّق الانقسام بين السلطات المتنافسة، خصوصاً إذا تحوَّلت التهديدات إجراءاتٍ فعلية بشأن إدارة الموارد والمرافق العامة.
وتصاعدت الأزمة بعد تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة في مدينة الزنتان بغرب ليبيا، الاثنين، إثر إغلاق المطار ومنع هبوط طائرات تقل أعضاء بالمجلس، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم، وفق رواية البرلمان.
وعدَّ مجلس النواب ما جرى «انتهاكاً لاستقلال السلطة التشريعية ومساساً بحرية أعضائه في ممارسة مهامهم الدستورية»، محملاً الجهات التي أصدرت تعليمات إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات المسؤولية القانونية.

وفي تحركات موازية، أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة خلال لقائه السفير الأوروبي على ضرورة مسار سياسي قائم على التوافق والأطر الدستورية يفضي إلى الانتخابات، كما بحث نائبه عمر بوشاح مع السفير الهولندي خريطة الطريق الأممية وسبل تهيئة الظروف للانتخابات وتوحيد المؤسسات.
أما على المسار الأممي، فقد بحثت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الثلاثاء، مع رئيس «التجمع الوطني التباوي» آدم أرمي كركي، سبل تعزيز شمولية العملية السياسية، والتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات، مع التشديد على أهمية مشاركة مختلف المكونات الليبية في صياغة مستقبل البلاد.





