تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

عقب لقاء رئيس الاستخبارات العامة مع صدام حفتر في القاهرة

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
TT

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

في إطار تحرك مصري يواصل الانفتاح على طرفي الأزمة الليبية، بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق المشترك.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

جاء لقاء الدبيبة ورشاد الذي عقد في طرابلس، الاثنين، إثر مباحثات جرت في القاهرة بين رشاد والفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، في أعقاب ما وصفه البعض بتوتر في العلاقات مع شرق البلاد بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

وقال مكتب الدبيبة إن لقاءه ورشاد تناول تطوير أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح القاهرة وطرابلس، فضلاً عن مناقشة الجهود المبذولة لدعم مساعي تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية الراهنة، وشددا على أهمية تنسيق المواقف لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويرى متابعون أن تحرك القاهرة بين سلطتي بنغازي وطرابلس يعد «مسعىً توفيقياً» بالنظر إلى أنه يستهدف «التقريب بين الطرفين»، لا سيما مع المباحثات التي أجراها صدام في القاهرة في 13 فبراير (شباط) الجاري، مستندين إلى تصريحه الذي «ثمّن فيه حرص مصر على وحدة ليبيا واستقرارها»، كما أكد «اعتزازه بالثقة التي رسّختها سنوات من التشاور والعمل المشترك».

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد مستقبلاً الفريق أول صدام حفتر في القاهرة يوم 13 نوفمبر (قناة الحدث الليبية)

وكان صدام حفتر قد قال إن مشاوراته في القاهرة مع رشاد تناولت «تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية نحو توحيد السلطة ومؤسسات الدولة، بما يهيّئ الظروف لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد».

في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع السفير التركي لدى البلاد، غوفين بيجيتش، مستجدات المشهد السياسي وسبل تجاوز الانسداد الراهن.

وقال المجلس الأعلى، الاثنين، إن لقاء تكالة وبيجيتش تناول مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، و«الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية نحو الأمام، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية وفق الأطر القانونية والدستورية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار».

كما جرت مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين.

وفي إطار العملية السياسية الجارية في ليبيا، التقت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أعضاء «كتلة الإرادة» في المجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن تواصلها المستمر مع مختلف الأطراف لحلحلة الأزمة.

وقالت البعثة الأممية، مساء الأحد، إن المناقشات «ركزت على اتفاق (4+4) الموقّع في 30 أغسطس (آب) الماضي، والتحديات الاقتصادية في ليبيا». وأكد أعضاء الكتلة دعمهم الاتفاق «مع بعض التحفظات»، مجددين التزامهم بالانخراط «بشكل بنّاء في العملية السياسية».

المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه تتوسط «كتلة الإرادة» في المجلس الأعلى للدولة الأحد (البعثة الأممية)

وأشارت تيتيه إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «مستمرة في التواصل مع المجلس الأعلى للدولة، وأنها ستثمن مصادقته على اتفاق (4+4)»، مبديةً التزامها باستمرار التواصل بشأن التحفظات.

وسلّطت تيتيه الضوء على «التكاليف الاقتصادية للجمود السياسي المستمر»، وكرّرت دعوة الأمم المتحدة للمؤسسات الليبية الرئيسية «للعمل معاً بشكل بنّاء لدفع العملية السياسية قدماً».


مقالات ذات صلة

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

شمال افريقيا مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

في ظل تباينات السياسة الليبية - المصرية حول ملف الحدود البحرية تحولت المنصات الرقمية من فضاء للتعبير إلى جبهة خلفية موازية لتصعيد السجال

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)

ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

تفتح محادثات قائد «أفريكوم» في طرابلس وسرت باب التساؤلات حول دلالات التحرك الأميركي في شرق ليبيا وغربها، وحدود تأثيره في دفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)

تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

يثير تلويح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، مجدداً بالعقوبات الدولية ضد معرقلي التسوية في ليبيا تساؤلات بشأن طريقة إدارة واشنطن للأزمة بالبلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)

حرس المنشآت النفطية يطالب «الوحدة» الليبية بزيادة الرواتب ويلوّح بالتصعيد

يمهل منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا حكومة «الوحدة» حتى الجمعة المقبل لتسوية رواتبهم أسوة بالجيش، ملوّحين بالتصعيد، تزامناً مع احتجاجات واسعة للمعلمين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

أثار تحرك مجلس النواب الليبي لإعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 تساؤلات واسعة حول جدوى إقرارها عملياً، في ظل غياب حكومة واحدة تدير البلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
TT

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

في إطار تحرك مصري يواصل الانفتاح على طرفي الأزمة الليبية، بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق المشترك.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

جاء لقاء الدبيبة ورشاد الذي عقد في طرابلس، الاثنين، إثر مباحثات جرت في القاهرة بين رشاد والفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، في أعقاب ما وصفه البعض بتوتر في العلاقات مع شرق البلاد بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

وقال مكتب الدبيبة إن لقاءه ورشاد تناول تطوير أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح القاهرة وطرابلس، فضلاً عن مناقشة الجهود المبذولة لدعم مساعي تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية الراهنة، وشددا على أهمية تنسيق المواقف لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويرى متابعون أن تحرك القاهرة بين سلطتي بنغازي وطرابلس يعد «مسعىً توفيقياً» بالنظر إلى أنه يستهدف «التقريب بين الطرفين»، لا سيما مع المباحثات التي أجراها صدام في القاهرة في 13 فبراير (شباط) الجاري، مستندين إلى تصريحه الذي «ثمّن فيه حرص مصر على وحدة ليبيا واستقرارها»، كما أكد «اعتزازه بالثقة التي رسّختها سنوات من التشاور والعمل المشترك».

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد مستقبلاً الفريق أول صدام حفتر في القاهرة يوم 13 نوفمبر (قناة الحدث الليبية)

وكان صدام حفتر قد قال إن مشاوراته في القاهرة مع رشاد تناولت «تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية نحو توحيد السلطة ومؤسسات الدولة، بما يهيّئ الظروف لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد».

في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع السفير التركي لدى البلاد، غوفين بيجيتش، مستجدات المشهد السياسي وسبل تجاوز الانسداد الراهن.

وقال المجلس الأعلى، الاثنين، إن لقاء تكالة وبيجيتش تناول مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، و«الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية نحو الأمام، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية وفق الأطر القانونية والدستورية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار».

كما جرت مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين.

وفي إطار العملية السياسية الجارية في ليبيا، التقت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أعضاء «كتلة الإرادة» في المجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن تواصلها المستمر مع مختلف الأطراف لحلحلة الأزمة.

وقالت البعثة الأممية، مساء الأحد، إن المناقشات «ركزت على اتفاق (4+4) الموقّع في 30 أغسطس (آب) الماضي، والتحديات الاقتصادية في ليبيا». وأكد أعضاء الكتلة دعمهم الاتفاق «مع بعض التحفظات»، مجددين التزامهم بالانخراط «بشكل بنّاء في العملية السياسية».

المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه تتوسط «كتلة الإرادة» في المجلس الأعلى للدولة الأحد (البعثة الأممية)

وأشارت تيتيه إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «مستمرة في التواصل مع المجلس الأعلى للدولة، وأنها ستثمن مصادقته على اتفاق (4+4)»، مبديةً التزامها باستمرار التواصل بشأن التحفظات.

وسلّطت تيتيه الضوء على «التكاليف الاقتصادية للجمود السياسي المستمر»، وكرّرت دعوة الأمم المتحدة للمؤسسات الليبية الرئيسية «للعمل معاً بشكل بنّاء لدفع العملية السياسية قدماً».


الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)
مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)
TT

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)
مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)

على وقع التباين في وجهات النظر بين القاهرة وطرابلس خلال الأيام الماضية إزاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، انتقل المشهد سريعاً من أروقة الدبلوماسية الهادئة إلى صخب المنصات الرقمية.

فبينما حرصت القنوات الرسمية على إدارة الملف بحذر وتوازن، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة موازية للتصعيد، نشطت فيها حسابات ومنصات لتضخيم نقاط الاختلاف، وتوجيه الرأي العام، ما أفرز موجة من السجال المتبادل.

وانعكس ذلك على نشاط صفحات ليبية ومصرية على مواقع تواصل ذات أعداد كبيرة من المتابعين تبادلت الانتقادات الحادة، وترويج مقاطع فيديو «مفتعلة لا تعكس الحقيقة»، حسب متابعين.

ووفقاً لرؤية محمد الناجم، مدير «المركز الليبي لحرية الصحافة»، فإن هذا التصعيد يأتي امتداداً لنمط من «توظيف منصات التواصل الاجتماعي في تغذية الصراعات السياسية داخل ليبيا منذ عام 2011»، مشيراً إلى أن هذه المنصات «تحولت خلال السنوات الماضية إلى ساحة لتغذية الانقسامات الداخلية وتبادل الاتهامات؛ وهو ما قد يمتد تأثيره إلى علاقات البلاد بدول الجوار، ومنها مصر».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن صعوبة تحديد الجهات التي تقف وراء الصفحات والحسابات المتداولة وتمويلها «لا تعني بالضرورة غياب التنظيم أو المصالح السياسية»، لافتاً إلى أن «رصد سرديات ومضامين متشابهة، بعضها مضلل، عبر صفحات متعددة يثير تساؤلات بشأن احتمال وجود تنسيق بينها أو ارتباطها بمصالح مشتركة».

وأشار إلى أن بعض الجهات - لم يسمها - «قد تمتلك مجموعات تضم قرابة عشر صفحات، يتابع بعضها مئات الآلاف من المستخدمين؛ وهذا الانتشار يساعد على توسيع نطاق تداول الرسائل والتأثير في النقاش العام، خصوصاً عند تناول قضايا حساسة تتصل بالسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية».

وأضاف الناجم أن نشاط هذه الصفحات «لا يقتصر على ليبيا، إذ توجد صفحات أخرى تُدار من خارج البلاد، من بينها مصر والأردن؛ وهو ما يزيد صعوبة تتبع مصادر المحتوى وآليات إدارته، في ظل سهولة إنشاء الحسابات وتغيير أسمائها وإعادة نشر المواد ذاتها عبر منصات ومجموعات مختلفة».

وتأججت الأيام الماضية حدة التراشق مع تداول مقاطع فيديو تزعم التعرض للعمالة المصرية في بنغازي، وأخرى تُظهر مواطنين يؤيدون إجراءات ضد العمالة الأجنبية بلهجة عُدت «تحريضية». غير أن مختصين أشاروا لاحقاً إلى أن بعض هذه المقاطع جاء في سياق حملات أمنية تستهدف التصدي للهجرة غير النظامية في المدينة، ولا تقتصر إجراءاتها على المصريين وحدهم.

ويرى أن «تداخل الأخبار المضللة مع المحتوى السياسي والتفاعلات الشعبية يجعل الفصل بين التعبير العفوي عن المواقف والحملات التي قد تستهدف توجيه النقاش العام أمراً بالغ الصعوبة».

ويقول الباحث السياسي الليبي الدكتور خالد الحجازي إن «بعض النشطاء الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم محللين سياسيين تبنوا خطاباً غير منضبط لا يخدم العلاقات المصرية - الليبية»؛ مشيراً إلى أن «مواقف بعضهم تتغير وفقاً لتطورات الأحداث، وقد تتناقض مع مواقف سابقة لهم، مما يجعلهم عبئاً على المشهد الليبي بسرديات متضاربة تفتقر إلى أسس التحليل السياسي السليم».

واستدل الحجازي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ذلك «بهدوء خطاب بعض هؤلاء المحرضين عقب زيارة نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، إلى القاهرة ولقائه رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، وما أعقب اللقاء من تصريحات إيجابية صدرت عن الأول بشأن المباحثات»، عادّاً أن ذلك يعكس «تأثر مواقفهم بمسار التطورات السياسية».

وفي المقابل، حذّر الناجم من التعامل مع ما يجري تداوله بوصفه «انعكاساً دقيقاً لمواقف الليبيين أو المصريين، خصوصاً أن الخلاف بشأن الحدود البحرية يتصل بملفات سياسية وقانونية حساسة، ويمكن أن يتحول عبر منصات التواصل إلى مادة للاستقطاب وتبادل الاتهامات، بما يتجاوز طبيعة الخلاف الأصلي».

ورأى أن مواجهة هذا النوع من التصعيد تتطلب التحقق من مصادر المعلومات وعدم إعادة نشر المواد غير الموثقة، إلى جانب تتبع أنماط النشر المتكرر والمحتوى المتطابق، بوصفها مؤشرات تستحق الفحص.

وانتهى محللون ليبيون إلى أن ما بين مصر وليبيا علاقات «تحكمها المصاهرة والعلاقات الأخوية؛ والأمر مجرد تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات».


هل تعيد خطة سلامة القطارات الثقة بوزير النقل المصري؟

وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)
وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)
TT

هل تعيد خطة سلامة القطارات الثقة بوزير النقل المصري؟

وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)
وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)

بينما أعلنت وزارة النقل المصرية «خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات»، عقب حوادث وقعت أخيراً، أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت منظومة الأمان الجديدة ستعيد الثقة بوزير النقل كامل الوزير، عقب مطالب برلمانية بإقالته إثر حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بالجيزة، الأسبوع الماضي.

ووقع تصادم «قطارَي العياط»، الأحد الماضي، في المنطقة بين محطتي كفر عمار والرقة، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت أن قائد أحد القطارات (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وتسبب الحادث في موجة غضب شعبية وبرلمانية، دفعت أعضاء بمجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تدعو إلى مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث، وإقالته.

كما أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن وقوع حادث آخر، الخميس الماضي، بخروج إحدى عربات قطار الركاب (الإسماعيلية ـ السويس) عن القضبان دون وقوع إصابات، وقالت إن سبب الحادث «سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان بعضها ببعض، مما أدى إلى اختلال التوازن وخروج العربة الرابعة عن مسارها في أثناء مرور القطار».

ووسط هذه التطورات، تحدَّث وزير النقل عن «خطة عاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية»، وأشار خلال تفقده ورش الصيانة في هيئة السكك الحديدية، السبت، إلى «تشكيل فريق عمل لتنفيذ جميع الإجراءات التي تسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف خطوط السكك الحديدية، وبحث جميع المقترحات والرؤى الخاصة التي تسهم في زيادة هذه المعدلات».

وتعهد الوزير بـ«تكثيف تنفيذ الإجراءات والآليات التي تسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان»، وأكد «سرعة الانتهاء من مشروعات الأمن والسلامة بحد أقصى عام، وفق أحدث النظم العالمية»، إلى جانب «تنفيذ منظومة كاميرات بخطوط السكك الحديدية، واستكمالها في المحطات وفي الجرارات، مع توفير أحدث معدات الإنقاذ في العالم وزيادة ماكينات فحص السكة على مختلف الخطوط».

كما شدد على ضرورة «تشغيل أجهزة التحكم الآلي (ATC) طوال رحلات القطار، والالتزام بلوائح وتعليمات التشغيل والسرعات المقررة»، وقال إن «استمرار تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز معدلات السلامة والأمان»، حسب بيان وزارة النقل.

وزير النقل المصري كامل الوزير خلال اجتماع عناصر التشغيل بهيئة السكك الحديدية (وزارة النقل المصرية)

ويرى عضو مجلس النواب، نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» إيهاب منصور، أن «الحديث عن تعزيز منظومة السلامة والأمن بهيئة السكك الحديدية أمر طبيعي بعد تكرار حوادث القطارات الفترة الأخيرة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التعهدات لا تنفي المسؤولية السياسية لوزير النقل الحالي عن الحوادث الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «طالب بإقالة الوزير بعد (حادث العياط)، ولا يزال الموقف نفسه حاضراً، خصوصاً مع تكرار الحوادث خلال الأيام الأخيرة».

وحسب منصور، فإن «تعهدات التطوير وتعزيز السلامة والأمان سبق أن تحدث عنها وزير النقل خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك استمرت الحوادث»، موضحاً أن «قطاع النقل من أكثر القطاعات التي حصلت على دعم مالي من موازنة الحكومة، وجذبت كثيراً من القروض التمويلية من الخارج»، وقال إن «الإشكالية في أن يلمس المواطن التحسن الحقيقي في منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية».

وكان وزير النقل قد أشار خلال حضوره اجتماع «لجنة النقل» بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، وقال إن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 في المائة و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».

مسعفون يخرجون الجرحى عقب حادث تصادم «قطارَي العياط» (الهلال الأحمر المصري)

ولا يثق عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «الوعي» باسل عادل، بـ«حدوث تغيير في معدلات السلامة والأمان بحركة القطارات مع استمرار الوزير الحالي». وقال إن «هذه التعهدات سبق أن تحدث بها الوزير بعد حوادث سابقة، وهناك أعمال جرى تنفيذها، لكنها لم تمنع وقوع حوادث القطارات».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث هو استنساخ وإعادة إنتاج لنفس المشهد القائم منذ عام 2019»، ويشير إلى ضرورة «تحمل الوزير المسؤولية السياسية، مع تكرار الحوادث الأخيرة، بموازاة معاقبة المقصرين في هذه الحوادث».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات على وقع حادث انفجار جرار قطار في «محطة مصر» بالقاهرة.

في المقابل، يرى عضو «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب علاء سليمان الحديوي أن «هناك جهوداً تبذلها وزارة النقل حالياً لتطوير مرفق سكك حديد مصر وبقية منظومة النقل الجماعي».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأخطاء واردة ما دام العنصر البشري حاضر في إدارة المنظومة، وهناك تجاوب من الوزارة مع توصيات أعضاء البرلمان»، كما يشير إلى أن «هناك ثقة فيما يقدمه الوزير الحالي، خصوصاً أنه يقدم جهوداً كبيرة ملموسة».

ولفت عضو مجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن «هناك خطة ممنهجة لتكرار حوادث القطارات وإحراج وزير النقل الحالي»، وأوضح عبر صفحته على «إكس» أخيراً أن «سرقة بلنجات خط السكة الحديد، التي أدت إلى حادث (قطار الإسماعيلية)، تُعد عملاً تخريبياً لتكرار الحوادث وسقوط الضحايا».