في إطار تحرك مصري يواصل الانفتاح على طرفي الأزمة الليبية، بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق المشترك.

جاء لقاء الدبيبة ورشاد الذي عقد في طرابلس، الاثنين، إثر مباحثات جرت في القاهرة بين رشاد والفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، في أعقاب ما وصفه البعض بتوتر في العلاقات مع شرق البلاد بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
وقال مكتب الدبيبة إن لقاءه ورشاد تناول تطوير أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح القاهرة وطرابلس، فضلاً عن مناقشة الجهود المبذولة لدعم مساعي تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
كما تطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية الراهنة، وشددا على أهمية تنسيق المواقف لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويرى متابعون أن تحرك القاهرة بين سلطتي بنغازي وطرابلس يعد «مسعىً توفيقياً» بالنظر إلى أنه يستهدف «التقريب بين الطرفين»، لا سيما مع المباحثات التي أجراها صدام في القاهرة في 13 فبراير (شباط) الجاري، مستندين إلى تصريحه الذي «ثمّن فيه حرص مصر على وحدة ليبيا واستقرارها»، كما أكد «اعتزازه بالثقة التي رسّختها سنوات من التشاور والعمل المشترك».

وكان صدام حفتر قد قال إن مشاوراته في القاهرة مع رشاد تناولت «تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية نحو توحيد السلطة ومؤسسات الدولة، بما يهيّئ الظروف لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد».
في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع السفير التركي لدى البلاد، غوفين بيجيتش، مستجدات المشهد السياسي وسبل تجاوز الانسداد الراهن.
وقال المجلس الأعلى، الاثنين، إن لقاء تكالة وبيجيتش تناول مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، و«الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية نحو الأمام، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية وفق الأطر القانونية والدستورية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار».
كما جرت مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين.
وفي إطار العملية السياسية الجارية في ليبيا، التقت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أعضاء «كتلة الإرادة» في المجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن تواصلها المستمر مع مختلف الأطراف لحلحلة الأزمة.
وقالت البعثة الأممية، مساء الأحد، إن المناقشات «ركزت على اتفاق (4+4) الموقّع في 30 أغسطس (آب) الماضي، والتحديات الاقتصادية في ليبيا». وأكد أعضاء الكتلة دعمهم الاتفاق «مع بعض التحفظات»، مجددين التزامهم بالانخراط «بشكل بنّاء في العملية السياسية».

وأشارت تيتيه إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «مستمرة في التواصل مع المجلس الأعلى للدولة، وأنها ستثمن مصادقته على اتفاق (4+4)»، مبديةً التزامها باستمرار التواصل بشأن التحفظات.
وسلّطت تيتيه الضوء على «التكاليف الاقتصادية للجمود السياسي المستمر»، وكرّرت دعوة الأمم المتحدة للمؤسسات الليبية الرئيسية «للعمل معاً بشكل بنّاء لدفع العملية السياسية قدماً».


