لوّح منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا باتخاذ خطوات تصعيدية ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، احتجاجاً على تأخر تسوية مستحقاتهم المالية، ومطالبين بمساواة رواتبهم بنظرائهم في المؤسسة العسكرية.
وكان الدبيبة قد أصدر قراراً في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي بسريان أحكام مرتبات منتسبي الجيش على نظرائهم في جهاز حرس المنشآت النفطية، وذلك عقب موجة احتجاجات وتحركات ميدانية سابقة لمنتسبي الجهاز شملت إغلاق صمام بخط نقل خام حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، وخفض إنتاج الحقل بنحو 130 ألف برميل يومياً، للضغط على الحكومة من أجل تحسين أوضاعهم المالية.
واصطف منتسبون لحرس المنشآت النفطية، صباح الأحد، في أكثر من منطقة بغرب ليبيا، من بينها فرع الجنوب الغربي في الزنتان، وحقل الشرارة، ومجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، وأمام مقر وزارة المالية في طرابلس؛ مطالبين بتنفيذ قرار مساواة مرتباتهم بمرتبات منتسبي الجيش، واستكمال الاتفاق السابق المبرم مع الدبيبة.
وأمهل المحتجون حكومة «الوحدة الوطنية» حتى الجمعة المقبل لتنفيذ مطالبهم، ملوّحين بتعطيل العمل في حقل الشرارة في حال عدم الاستجابة، وإغلاق عدد من المنشآت والخطوط النفطية الحيوية التابعة لإشرافهم.
ومن أمام وزارة المالية التابعة لـ«الوحدة» في طرابلس، اصطف محتجون من قطاعات مختلفة بالجهاز، محمِّلين الوزير «المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ القرار الذي سبق أن اتخذه الدبيبة»، وأمهلوه حتى يوم الجمعة لتفعيله، محذرين من أنهم سيضطرون إلى «تصعيد الموقف لانتزاع حقوقنا كاملة»، في حال عدم الاستجابة للمطالب.
وتأتي احتجاجات منتسبي حرس المنشآت النفطية في إطار موجة ممتدة من الاحتجاجات الفئوية في العاصمة وغيرها من المدن، تشمل المعلمين والقطاع الطبي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
وعادة ما تقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بتحسين الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك عبر تعمدهم تعطيل العمل في بعض الحقول والموانئ النفطية.
وكان منتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا قد أغلقوا البوابة الرئيسية لمجمع مصفاة الزاوية النفطي، في 12 سبتمبر الماضي، للضغط على «الوحدة» لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور.
وتزامنت وقفات منتسبي حرس المنشآت النفطية مع تجدد احتجاجات المعلمين، ولا سيما غرب ليبيا، للمطالبة أيضاً بمستحقات مالية وتحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية.
وشهدت مدينة الزاوية مسيرة احتجاجية للمعلمين في الشوارع، كما شهدت مدن أخرى، من بينها صبراتة وصرمان، وقفات احتجاجية تنديداً بتأخر صرف المستحقات وتجاهل مطالبهم.
ونشر المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين في ليبيا صوراً لمدارس مغلقة في حي أبو سليم بالعاصمة طرابلس، فيما كان معلمون في مدينة البيضاء ومنطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا قد نظموا وقفات احتجاجية مماثلة، السبت.
وعبَّر حراك المعلمين في ليبيا عن بالغ «قلقه واستنكاره» لأنباء بشأن تعرض عدد من المعلمين والمعلمات ببلدية أبو سليم لـ«تهديدات وممارسات ترهيبية» من قبل إحدى الجهات الأمنية، على حد قوله، على خلفية «تمسكهم بحقهم المشروع في الإضراب العام وعدم استئناف العملية التعليمية قبل الاستجابة الفعلية لمطالبهم وحقوقهم المشروعة».
وقال الحراك، في بيان نشره عبر صفحته: «نؤكد أن اللجوء إلى التهديد والضغط الأمني ومحاولة فرض العودة إلى العمل بالقوة يمثلان مساساً خطيراً بالحقوق والحريات الأساسية، وانتهاكاً للحق في التعبير السلمي والمطالبة بالحقوق، وتجاوزاً للضمانات القانونية التي تكفل للمواطنين ممارسة حقوقهم دون ترهيب».
وشدّد الحراك على أن المعلمين «ليسوا خصماً لأحد، ولا يجوز التعامل مع مطالبهم النقابية باعتبارها قضية أمنية؛ فهم مواطنون أصحاب حقوق، ومطالبهم لا تُواجه بالاستدعاءات والتهديدات والضغوط، وإنما بالحوار الجاد والاستجابة القانونية والمؤسسية».
وأكد الحراك على «إدانة واستنكار كل أشكال التهديد والترهيب والتضييق التي تطول معلمي ومعلمات بلدية أبو سليم، والمطالبة بالوقف الفوري لأي ممارسات من شأنها المساس بسلامتهم أو حرياتهم أو حقوقهم النقابية والمدنية».
وحمّل البيان «الجهة الأمنية المعنية المسؤولية القانونية عن أي تجاوزات أو إجراءات تعسفية تثبت ممارستها بحق المعلمين، مع التأكيد على أن أي مسؤول يتجاوز حدود اختصاصه يجب أن يخضع للمساءلة وفقاً للقانون».
وانتهى الحراك داعياً النائب العام، المستشار الصديق الصور، إلى «التدخل العاجل والتحقيق في هذه الوقائع، وضمان حماية المعلمين والمعلمات من أي تهديد أو ملاحقة بسبب مواقفهم النقابية السلمية».
