لوّح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مجدداً بعصا العقوبات الدولية في وجه «معرقلي الحل السياسي» في ليبيا، مشدداً في تصريح له قبل أيام على أنه «قد حان وقت التنفيذ».
وتباينت القراءات حول خلفيات تلك النبرة التحذيرية الحاسمة في حديثه، وازداد الجدل حولها. فبينما رآها فريق استعجالاً أميركياً لحسم الملف سعياً لتسجيل إنجاز دبلوماسي يُحسب لإدارة الرئيس دونالد ترمب، يرى آخرون أن واشنطن «انتقلت من رعاية التفاهمات إلى الضغط المباشر بعد نفاد صبرها من مراوغات المستفيدين من الانقسام والفساد، تمهيداً لإعلان سلطة تنفيذية جديدة قريباً».
ويرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن التلويح المتكرر بالعقوبات يرجع إلى «رغبة إدارة ترمب ومستشاره في حسم الملف الليبي وغيره قبل يناير (كانون الثاني) المقبل، موعد تسلّم الأغلبية الديمقراطية مهامها في مجلس الشيوخ».
ويعتقد الشبلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر لا يعدو كونه «تصفية حسابات داخلية بين الديمقراطيين وإدارة ترمب الجمهورية، أكثر منه اهتماماً بأزمة أي دولة»؛ متوقعاً في هذا السياق «مراجعة السياسة الخارجية للإدارة الحالية، ومنها مبادرتا بولس في ليبيا والسودان».
وتشهد ليبيا انقساماً بين حكومتين متنافستين: حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس غرباً، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير الشرق ومناطق بالجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
وأعلنت البعثة الأممية في أغسطس (آب) الماضي، بمشاركة طرفي الصراع في ليبيا، أي «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، التوصل إلى اتفاق اللجنة المصغرة (4+4)، الذي ينص على سلطة تنفيذية موحدة من مجلس رئاسي وحكومة تمهّد لانتخابات خلال عامين.
وبشأن معاقبة المعرقلين، تساءل الشبلي عن «الجهة التي ستصنف المعرقلين وبأي معايير»، منتقداً اختزالهم في رافضي المبادرة الأميركية.
واعتبر مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن بولس «يسعى لإنجاز دبلوماسي يرسخ الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، تزامناً مع عودة الشركات الأميركية لقطاع النفط الليبي منذ مطلع العام الحالي».
ويُرجع عبد الله، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، تعثر المبادرة والاتفاق الأممي إلى «تدخلات إقليمية وغربية»، وقال: «هناك دول إقليمية لديها مصالح تتعارض مع فكرة توحيد السلطة والمؤسسة العسكرية الليبية؛ لأن هذا يعني إخراج القوات الأجنبية كالتركية والروسية من الأراضي الليبية».
بالمقابل، يرى رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية - الليبية، هاني شنيب، أن واشنطن ترى أن «الوقت حان لتوحيد المؤسسات، وإنهاء مراوغات المستفيدين من الانقسام والفساد».
وفند شنيب فكرة الربط بين فوز الديمقراطيين بالكونغرس والاهتمام بالملف الليبي، وتوقع انشغال الديمقراطيين «4 أشهر لترتيب أولوياتهم الداخلية وما يرتبط بها، كتداعيات حرب إيران على الاقتصاد؛ ما يمنح إدارة ترمب فرصة لاختراقات خارجية في ملفات ليبيا والسودان والساحل تخفف انتقادات خصومها».
وعن آليات العقوبات، أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «قدرة المجتمع الدولي المترابط إلكترونياً على تجميد الأموال وإدراج أسماء على قوائم منع السفر، مع احتمال الحجز والمحاكمة»، متحدثاً عن «مفاجآت قد تحدث».
وقال: «الفساد المستشري على أعلى المستويات في ليبيا يعرقل جهود المجتمع الدولي لدعم المؤسسات والخدمات وحقوق المواطن في التعليم والصحة»، وهو ما تنقله المبعوثة الأممية هانا تيتيه مراراً في إحاطاتها لمجلس الأمن.
وتوقع شنيب تحديد مواعيد لاجتماعات المسارين العسكري والقضائي للاتفاق على الحدود الدنيا، مضيفاً أن الأيام المقبلة «ستكشف ما إذا كانت واشنطن لها أسنان قابضة، وكيف باتت المبعوثة الأممية تعتمد عليها في مواجهة الأطراف المتصارعة لإنهاء مرحلة المراوغات».
بدوره، رأى المحامي والمحلل السياسي الليبي عصام التاجوري، أن واشنطن تريد الانتقال من «إدارة الأزمة» إلى «إغلاق الملف»، عبر تسوية تضمن استقرار تدفقات النفط، وتحد من النفوذ الروسي في المتوسط، وتعيد ضبط مراكز المال والسلاح تحت سقف واحد.
وفي منشور على «فيسبوك»، أشار التاجوري إلى أدوات ضغط حاسمة بيد واشنطن، تشمل مفاتيح النظام المالي العالمي، والتحكم في عوائد النفط عبر المصرف المركزي، والعقوبات الدولية، وثقلها الدبلوماسي.
