على مدار الأسبوع الماضي، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي صورة لمسن أنهكه الانتظار لساعات من أجل الحصول على أسطوانة غاز، فجلس على الأرض مستنداً إلى حائط، بينما يواصل آخرون حمل أسطواناتهم؛ في مشهد رأى كثيرون أنه اختصر معاناتهم مع أزمة مستمرة منذ نحو شهرين، وأظهر مدى قسوتها على كبار السن والمرضى.

ولم تقتصر ردود فعل الليبيين حيال الصورة عند حدود التحسر على تلاحق الأزمات، بل امتدت لانتقاد بيانات التطمين الحكومية بـ«انفراجة وشيكة»، وسط مخاوف من تفاقم الوضع مع حلول الشتاء، وتساؤل عن سر معاناتهم وهم أبناء دولة تتمتع بثروات نفطية وغازية.
وفي خضم هذا الجدل، جاء قرار مكتب النائب العام بحبس متورطين في الإخلال بعقود نقل الغاز ليكشف وجهاً آخر للأزمة، وكيف أنها ترتبط بسوء الإدارة وتشتت المسؤولية أكثر من ارتباطها بشح الموارد، وكيف يدفع المواطن ثمنها من وقته وكرامته.
ووفقاً للناشط السياسي جعفر الأنصاري، بدأت الأزمة في مدينة أوباري بأقصى جنوب ليبيا قبل أكثر من شهرين دون أسباب معروفة، لا سيما أن أسطوانات غاز الطهي لا تُهرّب عبر الحدود والبحار كالوقود والنفط.
قال الأنصاري لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة بدأت بتناقص الأسطوانات في مستودع التوزيع، لتتحول الطوابير الطويلة أمامه إلى مشهد يومي مألوف قبل أن تختفي الأسطوانات تماماً؛ ولاحقاً اختفت أيضاً من السوق الموازية رغم أن الأسعار فيها قفزت إلى مستويات قياسية».
ولفت إلى أن هذا «تسبب في تضاعف أسعار الفحم وأجهزة الطهي الكهربائية التي لجأ إليها السكان بديلاً».
وتحدث عن وصول شحنتين إلى مستودع أوباري خلال الأسبوعين الماضيين، مشيراً إلى أن اصطفاف الآلاف ممن جاءوا من مسافات بعيدة جعل الكميات تتبدد سريعاً «كأنها قطرة في بحر».
بدوره، شكا رئيس جمعية «أم المؤمنين» الخيرية، فرج عمر، من قضائه يوماً شاقاً في طابور الغاز ببوسليم (جنوب طرابلس)، وقال عبر حسابه على «إكس» إن «الزحام فاق ما شهده سابقاً في تجارب طوابير المصارف ومحطات الوقود، ليعود بخفي حنين».
بلد الغاز يعاني شحاً في الغاز
وفقاً لشهادات متداولة على منصات التواصل، فإن الأسطوانة التي تُباع بسعر مدعّم من الدولة بحدود دينارين، قفز سعرها في السوق الموازية من 30 ديناراً في بداية الأزمة إلى أكثر من 120 ديناراً، وبلغ 200 دينار مطلع الشهر الحالي خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز الإمداد، قبل أن تختفي تماماً من السوقين الرسمية والموازية. (الدولار يساوي 6.46 دينار في السوق الرسمية و10.42 دينار في الموازية).
ويتبادل مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي تحديثات عن المراكز الأقل ازدحاماً، في وقت شكك آخرون في بيانات «شركة البريقة» التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط - وهي الجهة الرسمية المعنية بتوزيع غاز الطهي - بشأن إرسال شحنات لمناطقهم، ناشرين صوراً حديثة للطوابير تُكذِّب الرواية الرسمية، أبرزها فيديو من مصراتة لمواطنين باتوا ليلتهم في الشارع أملاً في الحصول على أسطوانة صبيحة اليوم التالي.

وأرجع الخبير النفطي الليبي محمد الشحاتي الأزمة الراهنة إلى «عدم انتظام النواقل البحرية بين مواقع الإنتاج، مثل مصفاة الزاوية (غرب البلاد) وميناء الزويتينة (شرق البلاد)، ومراكز الاستهلاك».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تسبب اضطراب وصول النواقل، وضعف السعة التخزينية لمستودعات مدن كبرى كالعاصمة طرابلس، في عجزها عن تأمين مخزون استراتيجي يغطي فترات تعثر النقل».
وتُعد ليبيا من كبار منتجي الغاز الطبيعي في أفريقيا بإنتاج يومي يتجاوز 2.5 مليار قدم مكعبة، يُخصص معظمه للسوق المحلية. وقال الشحاتي إن ليبيا تمتلك ناقلتين وتستعين بثالثة مستأجرة.
ولفت إلى أنه مع ارتفاع مخاطر الملاحة بمضيق هرمز تضاعفت أسعار إيجار النواقل، وزادت صعوبة توفير بدائل لكسر الأزمة.
كما أن انقطاع الكهرباء قبل أشهر، وما صاحبه من ارتفاع سعر الديزل في السوق الموازية لأكثر من 10 دنانير للتر، دفعا أصحاب المصانع والمطاعم ومعامل الحلويات إلى الاعتماد على الأسطوانات المنزلية المدعومة، ما فاقم الأزمة، على حد قوله.
هل من خطط وبدائل؟
أما المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، فرأى أن المواطن «المرهق بسلسلة أزمات - من انقطاع الكهرباء ونقص السيولة إلى شح الوقود وغلاء الغذاء من جراء تدهور قيمة الدينار - لا تعنيه التبريرات الفنية لتأخر الشحنات، بقدر ما يأمل في الغاز المدعوم دون طوابير».
وضم العبدلي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، صوته إلى أصوات الانتقادات الموجهة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة، ليس فقط لتأخرهما في توضيح الأسباب مما عزز الانطباع بالاستهانة بشكاوى المواطنين، وإنما أيضاً لغياب الاستعداد المبكر؛ وتساءل: «لماذا لم تُوضع خطط وبدائل لأي تعثر في نقل الغاز؟ ولماذا لا تُبنى خزانات أكبر رغم الميزانيات الضخمة التي تُخصص للمؤسسة»؟
وواصل تساؤلاته: «لماذا ترتهن معيشة المواطن لاختناقات كان يمكن تجنبها بالتخطيط المسبق؟ الجميع يتساءل كيف انحدر الحال بأبناء الدولة النفطية إلى هذه الأزمات؛ وهل هي مقصودة لصرف أنظارهم عن صراع السلطة بين الفرقاء شرق وغرب البلاد وصفقاتهم؟».

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً ومؤسسياً بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بغرب البلاد، وأخرى برئاسة أسامة حماد مكلفة من البرلمان وتدير الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
بدوره، أكد رئيس منظمة «الرقيب الليبية لحماية المستهلك»، وائل سليمان الصغير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأزمة لا تزال قائمة في مدن عدة، وسط مخاوف من دخول الشتاء وعجز المرضى والنساء وكبار السن عن تحمل مشقة الطوابير.
وفي مطلع الشهر الحالي، أرجعت شركة البريقة في بيان نقص إمدادات غاز الطهي إلى ظروف الملاحة البحرية وتغير جداول الناقلات، قبل أن تعلن لاحقاً وصول شحنات جديدة واستئناف الضخ لتلبية احتياجات المواطنين.



