هل يتجه «شرق ليبيا» إلى تفعيل خيار «الحكم الذاتي» الكامل؟

حكومة حماد تلوح بـ«الاستقلال الإداري والمالي» بعد منع جلسة «النواب» في الغرب

أسامة حماد خلال مشاركته في مؤتمر لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية في بنغازي يوم 3 نوفمبر (إعلام حكومة الاستقرار).
أسامة حماد خلال مشاركته في مؤتمر لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية في بنغازي يوم 3 نوفمبر (إعلام حكومة الاستقرار).
TT

هل يتجه «شرق ليبيا» إلى تفعيل خيار «الحكم الذاتي» الكامل؟

أسامة حماد خلال مشاركته في مؤتمر لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية في بنغازي يوم 3 نوفمبر (إعلام حكومة الاستقرار).
أسامة حماد خلال مشاركته في مؤتمر لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية في بنغازي يوم 3 نوفمبر (إعلام حكومة الاستقرار).

فرض الحديث عن «الحكم الذاتي» في شرق ليبيا نفسه على المشهد السياسي مؤخراً، مع تلويح الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتفعيل الاستقلال الإداري والمالي، في خطوة أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذا الخيار، وتداعياته على وحدة مؤسسات الدولة ومستقبل إدارة الموارد والصلاحيات في بلد يعاني انقساماً منذ سنوات.

واتسع نطاق الجدل بين سياسيين وقيادات قبلية ونشطاء ليبيين، بعدما لوّح رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، مساء الاثنين، بإمكانية تفعيل هذا الخيار، بما يتيح لحكومته إدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة ضمن النطاق الجغرافي الخاضع لمسؤولياتها.

وجاء موقف حكومة حماد رداً على منع حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، انعقاد جلسة لمجلس النواب في مدينة الزنتان بغرب البلاد، في تطور أعاد طرح الخلافات بشأن صلاحيات المؤسسات المنقسمة وحدود سلطاتها الجغرافية والإدارية.

وبينما يرى مؤيدو هذا التوجه أنه وسيلة لحماية مصالح المناطق الشرقية والجنوبية وضمان إدارة مواردها بعيداً عن تعثر المؤسسات المركزية، يُحذِّر آخرون من أن الانتقال إلى الحكم الذاتي قد يكرس الانقسام، في ظل غياب توافق وطني وضمانات دستورية لتقاسم السلطة والثروة.

النظام الفيدرالي

من منظور المحلل السياسي عبد الله الديباني، فإن حكومة حماد «تمتلك المقومات القانونية والتنفيذية التي تمكنها من المضي في تفعيل الاستقلال المالي والإداري أو (الحكم الذاتي) بوصفه خياراً لحماية مصالح المواطنين وضمان استمرار التنمية»، وفق تعبيره.

وقال الديباني لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يستند إلى شرعية الحكومة المستمدة من مجلس النواب المنتخب، فضلاً عما تحقق على الأرض من استقرار أمني ومشروعات إعمار وبنية تحتية في المنطقتين الشرقية والجنوبية».

وأضاف: «التحرك يمثل استجابة لحالة الجمود السياسي وتعطل عمل السلطة التشريعية، ويهدف إلى عدم رهن مقدرات البلاد ومعيشة المواطنين بالخلافات السياسية»، مبرزاً أن الإدارة المستقلة للموارد قد تسهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الثروات واستمرار الخدمات العامة.

ويتقاطع السجال الدائر مع مطالبات متكررة من جانب سياسيين ليبيين منذ سنوات بتبني النظام الفيدرالي أو صيغة شبه فيدرالية، تقوم على منح الأقاليم التاريخية الثلاثة، برقة وطرابلس وفزان، صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها.

غير أنه يبدو أن هذا التصور لا يحظى بإجماع حتى بين من يتبنونه بوصفه أحد الحلول الممكنة للأزمة حالياً.

ويرى القيادي في «التيار الفيدرالي في ليبيا» أبو بكر القطراني أن الفيدرالية موجودة عملياً بفعل الانقسام القائم بين حكومتين في الشرق والغرب، لكنها «غير مُدسترة، وليست بصورة ديمقراطية».

وكان النظام الفيدرالي قد أُلغي في ليبيا عام 1963، بموجب التعديل الدستوري بالقانون رقم (1) لسنة 1963، الذي أقر نظام الدولة الموحدة.

ويُحذِّر القطراني، في منشور عبر «فيسبوك»، من أن اعتماد النظام الفيدرالي لن يعالج جذور الأزمة ما دام الخلاف مستمراً حول الوزارات والمؤسسات السيادية، التي تمثل محور الصراع الحقيقي بين الأطراف الليبية.

تعقيدات وعوائق

زادت التساؤلات مع تداول تسجيل مصور لتجمع شباب ليبيين ضمن مهرجان تراثي تنظمه «الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية» في بنغازي، الثلاثاء، يرددون هتافات مؤيدة لتنصيب صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في شرق البلاد، رئيساً لليبيا، خلال أداء رقصة شعبية، فيما رفع المشاركون لافتة تحمل صورته بالزي المدني وكُتب عليها «الرئيس».

شبان ليبيون يرفعون صورة لصدام حفتر خلال مهرجان تراثي في بنغازي الثلاثاء (الهيئة الليبية للتراث والحياة البرية في شرق ليبيا)

لكن هناك من يستبعد خيار «الحكم الذاتي» في الوقت الحالي، ومن بينهم أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا الدكتور عارف التير الذي يرى أن التلويح بالاستقلال الإداري والمالي «لا يعني بالضرورة إمكانية تنفيذه في المرحلة الراهنة».

وعزا رؤيته إلى أن هذا الخيار يصطدم بتعقيدات سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلاً عن حاجته إلى ترتيبات دستورية ومؤسسية قد تستغرق عقوداً طويلة، وقال: «الرأي العام الليبي لا يبدو متقبلاً لفكرة تقسيم البلاد أو المساس بوحدتها، في ظل ارتباطها بالرمزية التاريخية للملك إدريس السنوسي، المرتبطة بإعلان استقلال ليبيا وتوحيد أقاليمها عام 1951».

ولفت التير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تشابك المؤسسات المالية والاقتصادية السيادية، وتداخل الموارد والإيرادات بين المناطق، يمثلان عائقاً أمام إنشاء إدارة مالية مستقلة، كما يثيران تساؤلات بشأن موقع إقليم فزان والجنوب الليبي في أي ترتيبات مستقبلية.

الدبيبة خلال لقاء مع النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي طارق الأشتر في طرابلس يوم 21 أكتوبر الماضي (مكتب الدبيبة)

وعلى الصعيد الخارجي، يستبعد التير قبول دول الجوار والمجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين، بمثل هذا التوجه في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد تغير المعطيات على المدى البعيد إذا استمر الانقسام وتعثَّر التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما قد يدفع الأطراف إلى البحث عن ترتيبات إدارية بديلة.

وما بين وجهتي النظر، يطرح رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»، محمد المبشر، مقاربة تركز على حقوق المواطنين وعدالة توزيع الثروة، معتبراً أن «مشكلة ليبيا ليست مشكلة خريطة»، وأن احتياجات السكان في مختلف المدن والمناطق متشابهة، وتشمل الرواتب والدواء والتعليم وفرص العمل.

ويقر المبشر بوجود مبررات للمطالبة بالفيدرالية، في مقدمتها الشعور بالتهميش وتراكم الوعود غير المنفذة، لكنه يتساءل عن جدوى تغيير شكل الدولة في ظل غياب المؤسسات العادلة وآليات الرقابة والمساءلة، محذراً من انتقال الفساد والمحسوبية إلى الأقاليم.

ويطرح بديلاً يقوم على تمكين البلديات ومنحها صلاحيات فعلية وميزانيات مستقلة، وإقرار قواعد شفافة لتوزيع الإيرادات، مستنداً إلى ترابط الاقتصاد والمصارف والعملة والثروة النفطية والامتدادات الاجتماعية بين المناطق، باعتبارها مقومات للحفاظ على وحدة البلاد.


مقالات ذات صلة

غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

خاص ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)

غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

تتفاقم أزمة غاز الطهي في غالبية المدن الليبية مع تكدس الطوابير الطويلة أمام مستودعات التوزيع، وسط استياء شعبي متصاعد من تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)

ليبيا: تصاعد الخلاف بين «الوحدة» و«مجلس النواب» بعد إلغاء انعقاده بالزنتان

تصاعد الخلاف بين البرلمان وحكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا عقب عرقلة جلسة الزنتان، ليتحول صراعاً حول شرعية المؤسسات ومستقبل السلطة التنفيذية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

صعّدت سلطات بنغازي حملتها الأمنية بقيادة «الجيش الوطني» لمواجهة الهجرة غير النظامية، عبر إزالة مبانٍ تؤوي مخالفين وتُستخدم في تخزين الوقود المهرَّب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

دعا مجلس النواب الليبي النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في منع انعقاد جلسته بمدينة الزنتان، عقب إغلاق المطار وتحركات عسكرية حالت دون وصول أعضائه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

بحث رئيس الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، سبل دعم الاستقرار والتنسيق الأمني والسياسي.

جمال جوهر (القاهرة)

وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
TT

وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)

أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم زاهر، أن «القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة المصرية بما تضمّه من أسلحة ومعدات وقوات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها».

جاء ذلك خلال تفقد وزير الدفاع، الأربعاء، عدداً من الأنشطة التدريبية للقوات الخاصة من «المظلات» و«الصاعقة»، وذلك «للاطمئنان على سير العملية التدريبية، والوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لرجال القوات الخاصة»، وفق ما أفيد رسمياً.

وبحسب إفادة للمتحدث العسكري المصري، «بدأت الزيارة بتفقد الفريق زاهر لميادين تدريب الكفاءة البدنية بقيادة قوات الصاعقة، وشاهد تنفيذ عدد من تمارين اللياقة البدنية للمقاتلين، التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال قوات الصاعقة من تدريب راقٍ وكفاءة قتالية عالية». وهنّأ «أبطال القوات المسلحة الرياضيين الذين حققوا عدداً من الميداليات المتنوعة خلال مشاركاتهم في بطولة العالم لكمال الأجسام بدولة إسبانيا».

ثم تفقد الفريق زاهر «قيادة قوات المظلات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مجمع ميادين التدريب المتطورة والمزودة بأحدث منظومات الإعداد والتأهيل التخصصي».

وزير الدفاع المصري تفقد الأربعاء عدداً من أنشطة «القوات الخاصة» (المتحدث العسكري المصري)

كما التقى وزير الدفاع «عدداً من مقاتلي القوات الخاصة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيراً إلى «ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب والكفاءة القتالية للفرد المقاتل... وطالبهم بالحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام التي توكل إليها».

ووفق المتحدث العسكري، الأربعاء، تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، «معهد ضباط الصف المعلمين»، وشارك الطلبة تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية، «كما قام بالمرور على ميادين التدريب المطورة التي أظهرت مدى الكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة داخل المعهد». والتقى خليفة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، «ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس السيسي، والقائد العام للقوات المسلحة»، مؤكداً أن «ضباط الصف هم حجر الأساس للقوات المسلحة، بما يقدمونه من نموذج وقدوة في العمل والتضحية والفداء من أجل الوطن».

أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية الأربعاء «ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب والكفاءة للفرد المقاتل» (المتحدث العسكري المصري)

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حواراً مع الطلبة، «استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية لبناء شخصية عسكرية قادرة على حمل أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدراته».


السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
TT

السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)

أدانت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حقوقياً مصرياً، مؤسس «بيت فاطم» للدعم النفسي، بتهمة «الاتجار بالبشر والتحرش وهتك عرض 4 فتيات»، وحكمت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (الدولار نحو 54 جنيهاً). وعدَّ محامي الضحايا عبد الفتاح يحيي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الحكم مرضياً لموكلاته، وتوقع أن يستأنف المتهم الحكم لمحاولة تخفيفه.

ويعد الحكم الصادر الأربعاء أول درجات التقاضي في الجنايات المصرية، يتبعه استئناف من قِبل المتهم، ثم الطعن أمام محكمة النقض، في درجتين تاليتين من درجات التقاضي، حتى يصبح الحكم بعدهما نهائياً.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على مؤسس «بيت فاطم» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من تداول شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه «باستدراج فتيات واستغلالهن جنسياً»، وهو ما نفاه المتهم في تعليقات عبر صفحته بمواقع التواصل.

وأضاف المحامي يحيى أن الضحايا «سيواصلن المرافعات في الاستئناف لتأييد الحكم، ثم سيقمن برفع دعوى للمطالبة بتعويض مدني».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ندى نشأت، وهي أيضاً محامية للضحايا، أنهن سيطالبن بتعويض قيمته مليون جنيه لكل حالة.

ورحب برلمانيون وحقوقيون مصريون ونشطاء بالحكم. وعبرت عضوة مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، أميرة صابر، عن سعادتها، مستعيدة عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، ذكرى «الأيام التي كان فيها (المتهم) حراً، وأنا أسمع ماذا فعلت جرائمه بالضحايا، وروحي تنزف، وداخلي طاقة غضب يفوق الوصف، ونحاول أن نجد طرقاً نطمئن بها الضحايا حتى يبلغن، وتأخذ الإجراءات القانونية مجراها». وقالت الطبيبة المصرية والناشطة النسوية فريدة محجوب إن الحكم «خطوة على الطريق الصحيح لكنها خطوة قصيرة»، في إشارة إلى أمنيتها بالحكم عليه بمدة أطول.

حملات التوعية بالتحرش أسهمت في تعزيز وعي الفتيات (حملة خريطة التحرش)

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعدما استمعت إلى أقوال «المبلغين والمجني عليهن، فشهدت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة غاردن سيتي (وسط القاهرة)، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام 2017»، وفق بيان للنيابة.

وحذرت النيابة العامة، في وقت سابق، من الكشف عن هوية المُبلغات أو نشر أي شيء من شأنه الإشارة إلى هويتهن، للحفاظ على سلامتهن. وثمن محامي الضحايا توجه النيابة العامة في القضية، لافتاً إلى أن هذا النهج استمر خلال الجلسات، حتى إن النيابة كانت تنبه المحامين أنفسهم إلى عدم ذكر أسماء الضحايا وبياناتهن خلال المرافعات، عادّاً أن الحكم «سيشجع أخريات على الإبلاغ حال تعرضهن لانتهاكات جنسية».

وأفادت أقوال المجني عليهن بأنهن لجأن إلى المتهم طلباً للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الظروف في ارتكاب تلك الوقائع، وفق بيان سابق للنيابة، مشيرة إلى أنها استمعت كذلك إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، الذي أشار إلى أن المتهم، في أوقات متعددة، «كان يصرفه من العمل مبكراً أو يكلفه بالحضور متأخراً، ليتسنى له ارتكاب تلك الوقائع»، حسب ما ذكرته النيابة المصرية.

من جانبها، أهابت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بالمنصات الإعلامية «الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية قضايا العنف والاستغلال الجنسي، بما يحفظ سرية بيانات المجني عليهن وخصوصيتهن، ويجنبهن التعرض للوصم أو التشهير أو الانتقام»، وأشارت، في بيان الأربعاء، إلى أن الحكم تضمن «محو كل التسجيلات والمقاطع المرئية المضبوطة» لحماية الضحايا، عادّةً أن الحكم يمثل «بارقة أمل للناجيات من العنف والاستغلال الجنسي في الوصول إلى العدالة».


مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
TT

مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

تستضيف مصر الأسبوع المقبل، أولى نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية»، بمشاركة نحو 300 وزير ومسؤول وخبير وممثل عن دول تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال، لبحث سبل تطوير منظومات الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات الدولية، وسط تحديات متصاعدة تفرضها معدلات الفقر وتداعيات الأزمات الاقتصادية.

انعقاد المنتدى وسط محاربة مصر لمعدلات الفقر التي تتسع مع أزمات دولية تتواصل، «يعكس ما تتمتع به مصر من ثقل سياسي ودولي، وخبرة في مجال الحماية الاجتماعية خاصة في ظل التجربة الرائدة لبرنامج (تكافل وكرامة) منذ 2019»، بحسب تقديرات رئيس «مركز العاصمة للدراسات»، خالد الشافعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الفقر لا يمكن محاربته والقضاء عليه من جانب الحكومة فقط ويحتاج لمساعدة دولية، وخاصة في ظل تنامي الأزمات الدولية».

مشاركة واسعة

وتنعقد فعاليات النسخة الأولى من المنتدى في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة) يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 300 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، حسب بيان لـ«وزارة التضامن» المصرية.

ويرى الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استضافة مصر لهذه النسخة الأولى برعاية رئاسية وحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «تعكس ثقلاً سياسياً ودولياً متزايداً لمصر في ملف الحماية الاجتماعية عالمياً، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على معدلات الفقر والتضخم».

وتعد هذه المشاركة الواسعة لشخصيات وتجارب ونماذج دولية، حسب الشافعي، تأكيداً على أن «مواجهة التحديات الدولية تتطلب تكاتفاً دولياً ورؤى استباقية تحمي الفئات الهشة وتضع التنمية البشرية في قلب أولويات صانعي القرار».

شعار «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» (مجلس الوزراء المصري)

ويولي المنتدى بحسب البيان «اهتماماً خاصاً باستعراض التجارب الدولية الرائدة في برامج التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية، والتي نجحت في توظيف الدعم النقدي باعتباره أداة للحد من الفقر وحماية رأس المال البشري، ومن أبرزها برنامج (تكافل وكرامة) في مصر، الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2015، وبرنامج (فور بي إس) في الفلبين، الذي أُطلق عام 2008، وبرنامج (أمل الأسرة) في إندونيسيا، الذي أُطلق عام 2007، وبرنامج (بولسا فاميليا) في البرازيل، الذي أُطلق عام 2003، وبرنامج (بروجريسا) في المكسيك، الذي أُطلق عام 1997».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أن «التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، تتصدر اهتمامات المنتدى».

ويبلغ عدد المستفيدين الحاليين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وفقاً لبيانات «وزارة التضامن» الاجتماعي.

ويمثل برنامج «تكافل وكرامة»، أحد «أبرز النماذج الوطنية والدولية الناجحة في الحد من الفقر وتقديم شبكة أمان اجتماعي مستدامة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل، ما ساهم بشكل مباشر في كسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال»، وفقاً لـ«الشافعي».

وقد «انعكس هذا التأثير إيجابياً في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الأكثر تأثراً بالصدمات الاقتصادية العالمية، ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية باعتبارها استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري وليس مجرد دعم استهلاكي عابر»، بحسب الشافعي.

ويأتي المنتدي وسط أزمات دولية تزيد من عدد الفئات الهشة في العالم ومنها، مصر، وذكر آخر إحصاء رسمي معلن من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أن معدل الفقر بلغ 29.7 في المائة عن الفترة من 2019 - 2020.

وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قد أقر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة معدلات الفقر عن النسبة المعُلنة في عام 2020 بقدر ضئيل، دون الإفصاح عن معدل الزيادة، غير أن تقارير صحافية أشارت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 34 في المائة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليسجل نحو 12 في المائة، مقارنة بـ12.8 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026؛ وفق بيان حكومي.

ويشير الشافعي، إلى أنه «لا يمكن لبرامج الحماية الاجتماعية وحدها أن تقضي تماماً على الفقر بمصر في ظل أزمات عالمية عابرة للحدود تمثل أعباء اقتصادية ضخمة على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء».

ويؤكد أن «مواجهة الفقر تتطلب مساراً متوازياً يجمع بين سياسات الحماية والدعم المباشر، وسياسات التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب التزام المجتمع الدولي بتقديم شراكات عادلة ومبادرات لتخفيف ديون الدول النامية، بما يمكنها من توجيه مواردها الذاتية لتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عادل ومستدام».