أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، السبت، عن تسلم أكثر من مليون برميل من الإقليم حتى الآن، فيما أكد تحميل أول ناقلة بنفط الإقليم في ميناء جيهان.
وقال الوزير، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، إنه «قبل عدة أيام تم استئناف عملية ضخ النفط من إقليم كردستان باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي - التركي بعد التوقف الذي زاد على أكثر من سنتين لهذا الخط»، لافتاً إلى أنه «ولأول مرة تقوم الحكومة الاتحادية بتسلم النفط المنتج في الإقليم والتكفل بعملية تصديره إلى خارج العراق».
وأضاف عبد الغني أن «الكميات التي تسلمناها حتى الآن وصلت إلى أكثر من مليون برميل»، مشيراً إلى «رسو أول ناقلة في ميناء جيهان بحمولة 650 ألف برميل يومياً».
وأوضح أنه «سيتم إكمال تحميل هذه الناقلة وذهابها إلى وجهتها التي تم التعاقد عليها»، مبيناً أن «هذا الأمر يعد إنجازاً كبيراً من الحكومة الاتحادية والإقليم للنجاح في عملية استئناف تصدير نفط الإقليم ورفد موازنة الدولة بالمبالغ اللازمة».
كان المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية «سومو»، علي نزار الشطري، قد أكد أن كميات النفط العراقي من حقول إقليم كردستان ستُباع بأسعار جيدة وعادلة في السوق الأوروبية بسبب غياب النفط الروسي.
وأضاف: «سيجري تصدير نفط إقليم كردستان إلى السوق الأوروبية بأسعار عادلة ومجزية، في ظل غياب النفط الروسي». وأوضح: «سيتم التصدير عبر ميناء جيهان التركي، لتكون السوق الأوروبية الوجهة الرئيسية، إضافة إلى أسواق الأميركتين، وقد أعددنا لذلك منذ فترة».
وبدأت عملية استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، يوم السبت الماضي، وقال الشطري وقتها إن بدء تطبيق اتفاق تصدير النفط من حقول إقليم كردستان سيكون يوم السبت، مشيراً إلى أن عائداته ستؤول إلى الموازنة الاتحادية.
وكانت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق قد شرعت، يوم السبت الماضي، في استئناف عمليات ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ سنوات، استعداداً لبدء عمليات تسويقه للأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» الحكومية.
ومن المنتظر أن يقفز معدل صادرات النفط العراقية للشهر الحالي إلى ثلاثة ملايين و650 ألف برميل يومياً لأول مرة من جميع منافذ تصدير النفط العراقي بعد استئناف تصدير نفط كردستان.
كان الشطري قد أوضح أنه «يمكن تطوير العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والشركات العاملة في الإقليم مستقبلاً، ونحن حالياً نتعامل مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وهي مَن تقوم بتسديد تكلفة الإنتاج للشركات العاملة في الإقليم حسب الاتفاق الأخير؛ خصوصاً أن الشركات أصبحت مقتنعة بأن الاتفاق الثلاثي هو أفضل السبل لتسلّم مستحقاتها بصورة فورية في ظل حلول آنية».
وكشف المسؤول العراقي عن أن «مشاركة الشركات العاملة في الإقليم في المفاوضات حسمت ملف نفط إقليم كردستان، وفتحت الباب أمام التوصل إلى الاتفاق، بعدما عرضت تلك الشركات وجهة نظرها بوضوح وبأسلوب فني»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق جاء ليبقى، ويُشكل أساساً لإعداد قانون النفط والغاز الاتحادي».
وأوضح أن «الاتفاق أسس ليبقى وليس لأشهر، وسيتم تعديل تكاليف الإنتاج والنقل المحددة للشركات النفطية في كردستان وأيضاً لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان البالغة 16 دولاراً لكل برميل منتج، صعوداً أو نزولاً بناءً على رأي استشاري دولي مستقل، وهذا الاتفاق يُجدد تلقائياً، وتمت صياغته على أساس فني مهني وعالج جميع المخاوف».
وقال: «لدينا الآن الفرصة لضخ النفط الخام من حقول البصرة جنوب البلاد عبر الخط العراقي - التركي، ما يُسهّل وصوله إلى السوق الأوروبية والأميركية، وأيضاً لدينا الآن مفاوضات مع سوريا لإعادة العمل بمنظومة الخط العراقي السوري إلى ميناء بانياس وأيضاً إلى ميناء طرابلس اللبناني، من أجل تنويع منافذ تصدير النفط الخام العراقي بمرونة عالية وتأمين متطلبات الأسواق العالمية».
