العراق يتسلم أكثر من مليون برميل نفط من إقليم كردستان حتى الآن

بدء تحميل أول ناقلة في ميناء جيهان التركي

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

العراق يتسلم أكثر من مليون برميل نفط من إقليم كردستان حتى الآن

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، السبت، عن تسلم أكثر من مليون برميل من الإقليم حتى الآن، فيما أكد تحميل أول ناقلة بنفط الإقليم في ميناء جيهان.

وقال الوزير، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، إنه «قبل عدة أيام تم استئناف عملية ضخ النفط من إقليم كردستان باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي - التركي بعد التوقف الذي زاد على أكثر من سنتين لهذا الخط»، لافتاً إلى أنه «ولأول مرة تقوم الحكومة الاتحادية بتسلم النفط المنتج في الإقليم والتكفل بعملية تصديره إلى خارج العراق».

وأضاف عبد الغني أن «الكميات التي تسلمناها حتى الآن وصلت إلى أكثر من مليون برميل»، مشيراً إلى «رسو أول ناقلة في ميناء جيهان بحمولة 650 ألف برميل يومياً».

وأوضح أنه «سيتم إكمال تحميل هذه الناقلة وذهابها إلى وجهتها التي تم التعاقد عليها»، مبيناً أن «هذا الأمر يعد إنجازاً كبيراً من الحكومة الاتحادية والإقليم للنجاح في عملية استئناف تصدير نفط الإقليم ورفد موازنة الدولة بالمبالغ اللازمة».

كان المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية «سومو»، علي نزار الشطري، قد أكد أن كميات النفط العراقي من حقول إقليم كردستان ستُباع بأسعار جيدة وعادلة في السوق الأوروبية بسبب غياب النفط الروسي.

وأضاف: «سيجري تصدير نفط إقليم كردستان إلى السوق الأوروبية بأسعار عادلة ومجزية، في ظل غياب النفط الروسي». وأوضح: «سيتم التصدير عبر ميناء جيهان التركي، لتكون السوق الأوروبية الوجهة الرئيسية، إضافة إلى أسواق الأميركتين، وقد أعددنا لذلك منذ فترة».

وبدأت عملية استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، يوم السبت الماضي، وقال الشطري وقتها إن بدء تطبيق اتفاق تصدير النفط من حقول إقليم كردستان سيكون يوم السبت، مشيراً إلى أن عائداته ستؤول إلى الموازنة الاتحادية.

وكانت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق قد شرعت، يوم السبت الماضي، في استئناف عمليات ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ سنوات، استعداداً لبدء عمليات تسويقه للأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» الحكومية.

ومن المنتظر أن يقفز معدل صادرات النفط العراقية للشهر الحالي إلى ثلاثة ملايين و650 ألف برميل يومياً لأول مرة من جميع منافذ تصدير النفط العراقي بعد استئناف تصدير نفط كردستان.

كان الشطري قد أوضح أنه «يمكن تطوير العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والشركات العاملة في الإقليم مستقبلاً، ونحن حالياً نتعامل مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وهي مَن تقوم بتسديد تكلفة الإنتاج للشركات العاملة في الإقليم حسب الاتفاق الأخير؛ خصوصاً أن الشركات أصبحت مقتنعة بأن الاتفاق الثلاثي هو أفضل السبل لتسلّم مستحقاتها بصورة فورية في ظل حلول آنية».

وكشف المسؤول العراقي عن أن «مشاركة الشركات العاملة في الإقليم في المفاوضات حسمت ملف نفط إقليم كردستان، وفتحت الباب أمام التوصل إلى الاتفاق، بعدما عرضت تلك الشركات وجهة نظرها بوضوح وبأسلوب فني»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق جاء ليبقى، ويُشكل أساساً لإعداد قانون النفط والغاز الاتحادي».

وأوضح أن «الاتفاق أسس ليبقى وليس لأشهر، وسيتم تعديل تكاليف الإنتاج والنقل المحددة للشركات النفطية في كردستان وأيضاً لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان البالغة 16 دولاراً لكل برميل منتج، صعوداً أو نزولاً بناءً على رأي استشاري دولي مستقل، وهذا الاتفاق يُجدد تلقائياً، وتمت صياغته على أساس فني مهني وعالج جميع المخاوف».

وقال: «لدينا الآن الفرصة لضخ النفط الخام من حقول البصرة جنوب البلاد عبر الخط العراقي - التركي، ما يُسهّل وصوله إلى السوق الأوروبية والأميركية، وأيضاً لدينا الآن مفاوضات مع سوريا لإعادة العمل بمنظومة الخط العراقي السوري إلى ميناء بانياس وأيضاً إلى ميناء طرابلس اللبناني، من أجل تنويع منافذ تصدير النفط الخام العراقي بمرونة عالية وتأمين متطلبات الأسواق العالمية».


مقالات ذات صلة

القوات العراقية في جرف الصخر بعد 12 عاماً من سيطرة «الكتائب»

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتحدث عبر اللاسلكي من بغداد إلى قوات الأمن العراقية المنتشرة في جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

القوات العراقية في جرف الصخر بعد 12 عاماً من سيطرة «الكتائب»

بعد نحو 12 عاماً من سيطرة «كتائب حزب الله» على منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، بدأت القوات الأمنية العراقية الانتشار فيها، بموجب ترتيبات وضعتها الحكومة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن العراقية خلال انتشارهم في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

الزيدي: القوات العراقية «لا تخوض معركة» في جرف الصخر

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، إن القوات الحكومية لا تخوض معركة في جرف الصخر، معقل فصيل كتائب «حزب الله» المدعوم من إيران.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي عناصر من الشرطة العراقية يشاركون في انتشار أمني في ضواحي جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

العراق يبدأ إعادة الانتشار في جرف الصخر... وصلاحيات واسعة لـ«المسيطر»

بدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر «المسيطر».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)

محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

مثل سبعة مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي الخميس، بينهم أدريان غيال وكانتان لو بران اللذان عملا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية (أ.ف.ب)

العراق يعرض بيع طائرتين من حقبة حرب الخليج الثانية

عرضت الخطوط العراقية طائرتي «بوينغ 747» عالقتين في تونس منذ حرب الخليج عام 1991 للبيع، بسعر 900 ألف دولار للواحدة، دون ضمانات فنية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.