السعودية تبحث سبل توطين الصناعات عالية القيمة مع الصين

الخريف خلال لقائه مجموعة من رؤساء الشركات الصينية في شنغهاي (واس)
الخريف خلال لقائه مجموعة من رؤساء الشركات الصينية في شنغهاي (واس)
TT

السعودية تبحث سبل توطين الصناعات عالية القيمة مع الصين

الخريف خلال لقائه مجموعة من رؤساء الشركات الصينية في شنغهاي (واس)
الخريف خلال لقائه مجموعة من رؤساء الشركات الصينية في شنغهاي (واس)

أعلنت السعودية أنها بحثت سبل توطين الصناعات عالية القيمة، مع شركات صينية، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات الاقتصادية وتعزيز دور الصناعة.

وفي هذا الإطار، أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة كبرى الشركات الصناعية في مدينة شنغهاي الصينية، بحث خلالها سبل توطين الصناعات عالية القيمة، والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وذلك ضمن زيارته الرسمية للصين.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن الاجتماعات استعرضت مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، والفرص النوعية التي تتيحها لتوطين تقنيات التصنيع المتقدم، والصناعات عالية القيمة، التي تشمل صناعة مواد البناء، والهواتف الذكية، والأجهزة الإلكترونية، إضافةً إلى ضواغط التدفئة، وأجهزة تكييف الهواء.

وقال البيان: «ناقشت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأبحاث والابتكار الصناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة ونقل التقنية إلى المملكة، واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير وتأهيل القدرات البشرية في القطاع الصناعي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».

وتضمنت الشركات الصينية التي التقى الخريف قادتها، مجموعة (Kinta Group) المتخصصة في صناعة التكنولوجيا الكهربائية، وشركة (Transsion Hlodings)، البارزة في تصنيع الهواتف الذكية، وشركة (Tongli) لصناعة الطلاء، وشركة (HUAWEI Tech Investment Saudi Arabia)، الرائدة في التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وعُقدت تلك الاجتماعات بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.

في السياق ذاته، شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركة صقر الجزيرة السعودية، وشركة (Kinta Group) الصينية، لتوطين صناعة ضواغط أنظمة التكييف في المملكة.

تأتي الاجتماعات ضمن زيارة الوزير الخريّف للصين التي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وتستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزِّز حضورها في سوق الذهب العالمية بدفع استثماري وتشريعي

الاقتصاد داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

السعودية تعزِّز حضورها في سوق الذهب العالمية بدفع استثماري وتشريعي

تُرسِّخ السعودية موقعها بوصفها لاعباً صاعداً في سوق الذهب العالمية، مستندة إلى ثروات معدنية تُقدَّر بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

نشاط المصانع في الصين ينهي انكماشاً قياسياً استمر 8 أشهر

شهد نشاط المصانع في الصين نمواً غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول) 2025، منهياً بذلك 8 أشهر متتالية من التراجع القياسي.

الاقتصاد مزرعة بطاطس تابعة لشركة «لحاء» في حائل (الشرق الأوسط) play-circle 03:54

السعودية تنجح في تحويل تحدّي زراعة «البطاطس» إلى فرصة للتصدير

طوّرت السعودية نموذج ري مبتكراً لمواجهة شح المياه الذي تسبب في منع تصدير البطاطس المزروعة محلياً.

عبير حمدي (حائل)
الاقتصاد سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)

جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سجّلت الفضة قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي من القطاعَين الصناعي والاستثماري.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي»، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست».

«الشرق الأوسط» (الرياض )

بدعم الحوافز الضريبية... مبيعات السيارات في الهند تنهي 2025 بارتفاع ملحوظ

يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
TT

بدعم الحوافز الضريبية... مبيعات السيارات في الهند تنهي 2025 بارتفاع ملحوظ

يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)

أعلنت كبرى شركات صناعة السيارات في الهند، يوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في مبيعاتها لتجارها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، إذ أسهمت تخفيضات الضرائب التي طُبقت سابقاً خلال العام في تعزيز الطلب حتى نهاية عام 2025.

وفي سبتمبر (أيلول)، خفّضت الهند ضريبة السلع والخدمات على السيارات الصغيرة من 28 في المائة إلى 18 في المائة، وعلى سيارات الدفع الرباعي ذات سعة المحرك التي تزيد على 1500 سم³ من نحو 50 في المائة إلى 40 في المائة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو وسط الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفق «رويترز».

واستفادت شركة «ماروتي سوزوكي»، الرائدة في السوق، من هذا النمو في مبيعات سياراتها الصغيرة، أكبر قطاعاتها؛ حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 92929 وحدة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025، كما ارتفعت مبيعات سياراتها متعددة الاستخدامات بنسبة 33 في المائة، وقفز إجمالي المبيعات للوكلاء المحليين بنسبة 37 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 178646 وحدة.

كما حققت شركة «سويفت» نمواً إجمالياً في المبيعات بنسبة 22 في المائة خلال ديسمبر، بما في ذلك الصادرات، رغم تراجعها بنحو الثلث على صعيد التصدير.

وأفادت شركة «تاتا موتورز»، المنافسة في قطاع سيارات الركاب، بارتفاع مبيعاتها المحلية بنسبة 13 في المائة، مدفوعة بالنمو الذي سجلته طرازاتها الأكثر مبيعاً، مثل سيارات «نكسون» ومتعددة الاستخدامات، وسيارة «تياغو» الصغيرة.

وأوضحت «تاتا» أن سيارة «نكسون»، التي خُفضت ضريبتها إلى 18 في المائة، كانت السيارة الأكثر مبيعاً لديها وفي السوق الهندية خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وتمهد الطريق لتصدر المبيعات في الربع الأخير من العام. وتتوقع «تاتا» استمرار نمو المبيعات مع بدء تسليم الطرازات الجديدة، بما في ذلك سيارة «سييرا» الرياضية متعددة الاستخدامات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة «ماهيندرا آند ماهيندرا»، التي تضم محفظتها بالكامل سيارات دفع رباعي، عن ارتفاع مبيعاتها الشهرية بنسبة 23 في المائة في ديسمبر. ويُعد نمو مبيعاتها بنسبة 18 في المائة منذ بداية السنة المالية 2026 من بين الأسرع في ثالث أكبر سوق للسيارات عالمياً، مدعوماً بإطلاق طرازات جديدة وإقبال العملاء على سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات المجهزة بتقنيات متطورة.

وأسهم هذا النمو في تمكّن سيارة «سكوربيو» من تجاوز «هيونداي» الهند و«تاتا» لتحتل المركز الثاني في السوق خلال السنة المالية الحالية.


قطاع الأعمال الياباني يدعو الحكومة إلى معالجة ضعف الين

احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

قطاع الأعمال الياباني يدعو الحكومة إلى معالجة ضعف الين

احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

دعت اثنتان من كبرى جماعات الضغط التجارية اليابانية الحكومة إلى معالجة ضعف الين، الذي يتسبب في ارتفاع تكاليف الاستيراد ويؤثر سلباً على الأسر والشركات، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها رئيساهما لوسائل الإعلام المحلية في مقابلات منفصلة.

وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد «كيدانرين»، وهو أكبر جماعة ضغط تجارية في اليابان، في مقابلة جماعية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن ضعف الين يُسلّط الضوء عليه عادة لفوائده، مثل زيادة أرباح المصدرين... لكن من منظور القوة الوطنية، «سيكون من الأفضل على المدى الطويل التكيف نحو ين أقوى»، بحسب ما نقلته التقارير الإعلامية. وكان الين الياباني من بين العملات القليلة التي لم تستفد من ضعف الدولار في عام 2025 على الرغم من رفع بنك اليابان لسعر الفائدة مرتين خلال العام. وأسهمت الانخفاضات الأخيرة للين وما تبعها من ضغوط تضخمية في إقناع بنك اليابان لإدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات التيسيرية، بضرورة رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً حدّت من تعافي الين.

وأنهى الين العام عند نحو 157 يناً للدولار، محافظاً على مستواه القريب نسبياً من المستويات التي دفعت المسؤولين في طوكيو إلى الإدلاء بتصريحات حول دعم العملة، ورفعت توقعات السوق بتدخل محتمل. وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في الأسواق للدفاع عن عملتها في يوليو (تموز) 2024 عندما اشترت الين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 ين.

وفي مقابلة منفصلة مع وسائل الإعلام المحلية، أشار كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، إلى أن تكلفة شراء المواد الخام للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتزايد بسبب ضعف الين. ونظراً لأن ضعف الين كان عاملاً رئيسياً وراء التضخم، قال كوباياشي إن الحكومة وبنك اليابان «بحاجة إلى تبديد شعور العجز لدى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستوردون المواد من الخارج».


إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية، ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الخميس، عن بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك امتداداً لتوجيهات ولي العهد، الهادفة إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضحت الوزارة أن إصدار الفواتير جاء إنفاذا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة واللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية، واستناداً إلى النطاقات الجغرافية المعتمدة لتطبيق الرسوم، وبما يتوافق مع الشرائح المحددة في اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن التطبيق يتم وفق ضوابط واضحة ومعايير نظامية تحقق العدالة والشفافية.

وبيّنت أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل السداد المقدّمة للجادين في تطوير أراضيهم، وفق ضوابط فنية محددة؛ حيث تُنظر طلبات المدد الإضافية للتطوير من خلال اللجان المختصة، مشيرة إلى أن إنجاز التطوير خلال المدد النظامية يسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأرض.

وأكدت أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، على أن تبتّ اللجنة في الاعتراض في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة.

ودعت الوزارة ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والاستفادة من الخدمات المتاحة التي تسهم في تسريع إجراءات التطوير.

وأضافت الوزارة أن مركز خدمات المطورين «إتمام» يُقدّم دعماً مباشراً لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية، بما يسهم في تمكين الملاك من إنجاز مشروعاتهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.