جمعت السعودية 5.5 مليار دولار من بيع صكوك مقوَّمة بالدولار على شريحتين، بدعم من طلب قوي أتاح لها تقليص نطاق التسعير بشكل كبير.
وهو أول إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة، وفق بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين.
ويتمثل الهيكل الأساسي للإجارة في الصكوك في بيع الأصل المؤجر للمستثمرين من قبل مالكه الأصلي. بعد ذلك، يقوم المستثمرون بتأجير هذا الأصل مرة أخرى للمنشئ، الذي يستخدمه في أعماله.
وذكر بيان المركز الوطني لإدارة الدين، أن الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة أصدرت صكوكاً بقيمة 5.5 مليار دولار (ما يعادل 20.63 مليار ريال) مقسّم على شريحتين:
- الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2030.
- الثانية بقيمة 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال ) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035.
وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 19 مليار دولار، والذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار 3.5 أضعاف إجمالي الإصدار، وفق البيان.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، وفق البيان.
وذكرت «رويترز» أن تسعير الصكوك لأجَل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار جاء عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 95 نقطة أساس، الصادر الثلاثاء.
وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت أن الصكوك لأجل 10 سنوات جمعت 3.25 مليار دولار، بعائد بلغ 75 نقطة أساس فوق المعيار نفسه، وهو أقل من 105 نقاط أساس في السعر الاسترشادي.
وأوضحت «آي إف آر» أن الاختيار وقع على بنوك «سيتي» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» للعمل منسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، بينما سيعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك ميزوهو مديرين رئيسيين مشتركين نشطين. وذكرت وزارة المالية السعودية، في يوليو (تموز) الماضي، أن الدَّين العام للمملكة بلغ 1.38 تريليون ريال (368 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني.
