«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تسعِّر صكوكاً دولية بـ2.75 مليار دولار

مبنى «السعودية لإعادة التمويل العقاري» (واس)
مبنى «السعودية لإعادة التمويل العقاري» (واس)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تسعِّر صكوكاً دولية بـ2.75 مليار دولار

مبنى «السعودية لإعادة التمويل العقاري» (واس)
مبنى «السعودية لإعادة التمويل العقاري» (واس)

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان، الخميس، إن الإصدار توزع على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5.5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وأضافت أن الإصدار شهد إقبالاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.8 أضعاف حجم الطرح، بما يعكس قوة الطلب على أدوات الدين السعودية.

وأعلنت الشركة كذلك رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، بدعم من الضمان الحكومي.

وقال وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الحقيل، إن نجاح الإصدار يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي، ويدعم جهود الشركة في تعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار، أن الإصدار يعزز جاذبية أدوات الدين السعودية لدى المستثمرين العالميين، ويسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.

وكانت الشركة قد أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير (شباط) 2025 بقيمة 5 مليارات دولار، وأتمت إصدارين سابقين بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار دولار.

وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري وتوفير السيولة للجهات الممولة دعماً لمستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

الهيئة السعودية للمقاولين: ترسية مشاريع بـ 7.9 مليار دولار في يونيو

الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

الهيئة السعودية للمقاولين: ترسية مشاريع بـ 7.9 مليار دولار في يونيو

بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية خلال يونيو (حزيران) 2026 أكثر من 29.5 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، فيما بلغ عدد المشاريع 25 مشروعاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص صورة للعاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السوق العقارية السعودية تواصل إعادة التوازن... وترقُّب لتحسُّن انتقائي في النصف الثاني

لم يكن التباطؤ الذي رصدته المؤشرات الرسمية للسوق العقارية السعودية خلال الأشهر الستة الأولى مفاجئاً للمراقبين، بل جاء كتطبيق عملي لمرحلة «إعادة التوازن».

محمد المطيري (الرياض)
خاص كورنيش جدة غرب السعودية والأحياء المجاورة (واس)

خاص «الشرق الأوسط» تنشر تفاصيل لائحة تملُّك غير السعوديين للعقار

بدأت الملامح الإجرائية للائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار بالظهور، واضعةً الشفافية والأمان المالي في مقدمة أولوياتها.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مجمع سكني تابع لـ«الرمز» (الشركة)

«الرمز للعقارات» توقع اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري بـ267 مليون دولار

وقّعت شركة «الرمز للعقارات» اتفاقية مع شركة «عود المالية» لتأسيس صندوق استثماري عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحجم مستهدف يتجاوز مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشهد عام لمبانٍ ومنازل في العاصمة السعودية الرياض (أرشيفية- رويترز)

خاص المطورون العقاريون السعوديون يبدأون ترجمة لائحة تملُّك الأجانب إلى مشاريع

بدأت الشركات العقارية المدرجة ترجمة لائحة تملُّك الأجانب إلى خطط نمو، بينما يختبر المستثمرون الأثر الفعلي للقرار على القطاع.

عبير حمدي (الرياض)

الأسهم الصينية تستقر وسط انتعاش الرقائق وتراجع المعادن

شاشة خارج مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ تعلن إدراج أسهم شركة «مومنتا» الصينية لتكنولوجيا القيادة الآلية (رويترز)
شاشة خارج مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ تعلن إدراج أسهم شركة «مومنتا» الصينية لتكنولوجيا القيادة الآلية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تستقر وسط انتعاش الرقائق وتراجع المعادن

شاشة خارج مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ تعلن إدراج أسهم شركة «مومنتا» الصينية لتكنولوجيا القيادة الآلية (رويترز)
شاشة خارج مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ تعلن إدراج أسهم شركة «مومنتا» الصينية لتكنولوجيا القيادة الآلية (رويترز)

استقرت الأسهم الصينية، الخميس، حيث عوّض انتعاش أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضعف أسهم المعادن والسلع الاستهلاكية في أعقاب بيانات التضخم المتباينة، بينما تراجعت أسهم هونغ كونغ. وحافظ مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية على مستواه عند 4758 نقطة بحلول استراحة الغداء، بينما خسر مؤشر «شنغهاي المركب» 0.5 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة. وتراجعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر يونيو (حزيران)، بينما ارتفع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2022.

وقادت أسهم أشباه الموصلات المكاسب في البر الرئيسي الصيني، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «سي إكس إم تي» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة أنها ستبدأ عملية بناء سجل الأوامر في 15 يوليو لطرحها العام الأولي المزمع في بورصة شنغهاي، الذي يهدف إلى جمع 29.5 مليار يوان (4.34 مليار دولار أميركي). وارتفع سهم «غيغا ديفايس»، أحد مساهمي «سي إكس إم تي»، بنسبة 6.1 في المائة، منهياً بذلك سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات، بينما قفز سهم شركة «موور ثريدز»، المصممة لوحدات معالجة الرسوميات، بنسبة 15 في المائة. وارتفع مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3.2 في المائة. كما تحسنت المعنويات تجاه قطاع الإنترنت الصيني هذا الشهر، حيث ارتفع مؤشر «هانغ سينغ للتكنولوجيا» بنسبة 12 في المائة عن أدنى مستوى له في عام ونصف العام الذي سجله في يونيو.

وارتفع سهم «علي بابا» بنسبة تصل إلى 5 في المائة، قبل أن يقلص مكاسبه، مع ازدياد الزخم حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي للشركة قبل إعلان أرباحها الفصلية. ويتوقع مركز أبحاث «يو بي إس» تسارع نمو إيرادات الحوسبة السحابية لعملاق التجارة الإلكترونية إلى 45 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، مع استمرار نمو أعمال نموذج الأعمال وتراجع خسائر التجارة السريعة بشكل ملحوظ. وانخفضت أسهم المعادن غير الحديدية المحلية بنسبة 4.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر الفحم بنسبة 1.5 في المائة. وانخفض مؤشر «سي إس آي لمركبات الطاقة الجديدة» بنسبة 3 في المائة. ولم تُظهر أسهم شركات النفط ردة فعل تُذكر على تجدد التوترات في الشرق الأوسط. وانخفضت أسهم «سينوك» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة. وأعلن البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، أنه سيُبقي على سياسة نقدية توسعية مناسبة، وسيزيد الدعم المالي لإنعاش الاستهلاك المحلي.

• قوة الدولار

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع ارتفاع قيمة الدولار على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، في حين اتخذ بنك الشعب الصيني موقفاً دفاعياً للتصدي للضغوط على اليوان. وسجل اليوان انخفاضاً بنسبة 0.08 في المائة عند 6.7994 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 29 يونيو. واستقر سعر صرفه في السوق الخارجية عند 6.8027 يوان للدولار. وحافظ الدولار على قوته عند أعلى مستوى له في أسبوع مقابل معظم العملات الأخرى في بداية التعاملات الآسيوية، مع استئناف الطلب على عملة الملاذ الآمن بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على إيران وألغت ترخيصاً يسمح لها ببيع النفط بعد تعرض ثلاث ناقلات للهجوم في مضيق هرمز.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8077 يوان للدولار، أي أقل بـ59 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً. وقد دأب البنك المركزي على تحديد توجيهات أقل من توقعات السوق في الأشهر الأخيرة بهدف إدارة وتيرة ارتفاع قيمة اليوان. ومع ذلك، فقد تقلصت فجوة تحديد سعر الصرف بشكل ملحوظ من أكثر من 500 نقطة التي شوهدت في بعض الأحيان خلال الشهر الماضي، وهو مؤشر واضح على أن السياسة النقدية أصبحت أكثر تحفظاً مع ثبات الدولار واستمرار ضعف العملات الآسيوية، وفقاً لوي خون تشونغ، استراتيجي الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك نيويورك. وأضاف: «يشير التطبيع السريع إلى أن اهتمام صناع السياسات قد تحول من كبح ارتفاع قيمة اليوان إلى الحماية من ضغوط انخفاض قيمة العملة مجدداً في حال استمرار قوة الدولار الأميركي على نطاق واسع».

وانخفض اليوان بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار هذا الشهر، ولكنه لا يزال أقوى بنسبة 2.9 في المائة حتى الآن هذا العام. ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن يستمر اليوان في التفوق على العملات الأخرى رغم الضغوط الناجمة عن قوة الدولار، حيث لا تزال تفضيلات السياسة النقدية وتوقعات السوق بارتفاع تدريجي في قيمة اليوان قائمة. وقال محللو البنك في مذكرة: «نتوقع أن يبقى سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني ضمن نطاق محدد خلال فصل الصيف»، حيث سيسهم ازدياد تحويلات المصدرين نتيجة قوة الدولار في الحد من الارتفاع.


إقبال قياسي يفوق المعروض بـ7 مرات على طرح «إس كيه هاينكس» في أميركا

شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

إقبال قياسي يفوق المعروض بـ7 مرات على طرح «إس كيه هاينكس» في أميركا

شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أفاد مصدر مطلع بأن الطلب على طرح أسهم شركة «إس كيه هاينكس» في الولايات المتحدة، والبالغ قيمته 28 مليار دولار، تجاوز حجم المعروض بأكثر من سبعة أضعاف، في مؤشر على الإقبال القوي من المستثمرين على الشركة التي تُعد لاعباً رئيسياً في سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يكون طرح شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية ثاني أكبر اكتتاب عالمياً، بعد الطرح القياسي لشركة «سبايس إكس» بقيمة 85.7 مليار دولار الشهر الماضي. ومن المقرر أن تُستخدم عائدات الطرح في تمويل مصانع ومعدات جديدة لتلبية الطلب المتنامي على رقائق الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى توفير التمويل، من المتوقع أن يساعد الإدراج في السوق الأميركية على تقليص فجوة التقييم بين «إس كيه هاينكس» ونظيراتها الأميركية. فقد استفادت شركة «ميكرون» المنافسة، رغم امتلاكها حصة سوقية أقل في منتجات الذاكرة الرئيسية، من الوصول المباشر إلى أكبر قاعدة مستثمرين في العالم.

ويُتداول سهم «ميكرون» حالياً عند مضاعف ربحية متوقع للأشهر الـ12 المقبلة يبلغ 6.66 مرة، مقارنة بـ5.5 مرة لسهم «إس كيه هاينكس».

مكاسب قوية في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي

رسّخت شركة «إس كيه هاينكس» مكانتها العالمية من خلال ريادتها في إنتاج رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، بعد 14 عاماً من الاستثمارات طويلة الأمد التي واجهت في بداياتها شكوكاً واسعة، لكنها أثبتت لاحقاً أنها وضعت الشركة في قلب سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وقال يو هوي جون، أستاذ الهندسة الكهربائية في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: «ما دام استمر الطلب على معالجات الرسوميات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فستظل (إس كيه هاينكس) شركة لا غنى عنها».

وكان جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، قد صرح الشهر الماضي بأن «إس كيه هاينكس» ستبقى الشريك الأكبر لشركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، مشيراً إلى أن نقص رقائق الذاكرة قد يستمر لعدة سنوات بسبب قوة الطلب.

ورغم تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات عالمياً خلال الأسابيع الأخيرة، حققت شركات مثل «إس كيه هاينكس» ومنافستها «سامسونغ إلكترونيكس» مكاسب تاريخية، مدفوعة بالطلب المتنامي على رقائق تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأرباح.

وأغلق سهم «إس كيه هاينكس» مرتفعاً بنسبة 5 في المائة يوم الخميس، لكنه تراجع بنحو الربع خلال الأسبوعين الماضيين. ومع ذلك، لا يزال السهم مرتفعاً بنسبة 680 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ورغم الصعود القوي في قيمة السهم على المدى الطويل، لم تتجاوز مكاسبه أداء الأرباح الهائل للشركة، التي حققت مستويات أرباح قياسية انعكست على حوافز الموظفين، إذ يُتوقع أن يحصل كل موظف على مكافأة سنوية تقارب 574,500 دولار.

كما تراجع مضاعف الربحية المتوقع للشركة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى 5.5 مرة حالياً، مقارنة بـ7.9 مرة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

بدء التداول الجمعة

تعتزم «إس كيه هاينكس» تحديد السعر النهائي لطرح شهادات الإيداع الأميركية (ADR) يوم الخميس، على أن يبدأ تداولها في بورصة «ناسداك» يوم 10 يوليو (تموز).

ويمثل كل 10 شهادات إيداع أميركية سهماً عادياً واحداً، فيما حددت الشركة سعراً مرجعياً قدره 242,500 وون كوري لكل شهادة، استناداً إلى سعر إغلاق السهم في بورصة سيول يوم 3 يوليو. وأغلق السهم يوم الخميس عند 2,186,000 وون كوري.

وأعلنت «إس كيه هاينكس» أن شركة «بايلي جيفورد أوفرسيز»، وصناديق استثمارية تديرها شركتا «كوتو مانجمنت» و«سيتويشنال أويرنس بارتنرز»، أبدت اهتماماً بشراء شهادات إيداع أميركية للشركة بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار.

وقال لي مين هي، المحلل لدى «بي إن كيه للاستثمار والأوراق المالية»، إن إدراج «إس كيه هاينكس» في السوق الأميركية قد لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع كبير في سعر سهمها المحلي، خلافاً لبعض التوقعات، مشيراً إلى استمرار تأثير ما يُعرف بـ«خصم كوريا»، أي تداول الشركات الكورية بتقييمات أقل بسبب المخاوف المتعلقة بحوكمة الشركات.


«نيكي» ينتعش مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» ينتعش مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

انتعش «نيكي» الياباني للأسهم، الخميس، بعد ثلاثة أيام من الخسائر، حيث تأثرت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بمكاسب قطاع التكنولوجيا الأميركي، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط في أعقاب تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حدّ من تفاؤل المستثمرين.

وارتفع «نيكي» بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 67743.85 نقطة، متراجعاً عن بعض مكاسبه بعد أن وصل إلى 2.4 في المائة في وقت سابق. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 4020.37 نقطة.

ودعمت أسهم شركات أشباه الموصلات ارتفاع مؤشر «نيكي»، حيث قفز سهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في تصنيع رقائق ذاكرة الفلاش، بنسبة 8.3 في المائة، وسهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 5.9 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق، بنسبة 5.5 في المائة.

وفي الليلة الماضية، ارتفع مؤشر «ناسداك» عقب توقيع اتفاقية لتوريد الرقائق بين «برودكوم»، و«أبل» بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وهناك تقرير يفيد بأن الصين تخطط للسماح لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لديها بشراء عدد محدود من رقائق «إتش 200» من «إنفيديا».

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في «نومورا للأوراق المالية»: «يبدو أن الأخبار المتعلقة بالصين قد عززت التوقعات بتوسع أعمال (إنفيديا) عبر سلسلة التوريد، بما في ذلك في اليابان». وفي غضون ذلك، عادت المخاوف بشأن الشرق الأوسط إلى الواجهة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران. وأعلن الجيش الأميركي يوم الأربعاء عن شنّ ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وذلك رداً على هجوم يوم الثلاثاء على ثلاث سفن شحن عابرة للمضيق. وارتفعت أسعار النفط بنحو 1 في المائة يوم الخميس. في المقابل، تراجع قطاع النقل الجوي الياباني بنسبة 2.2 في المائة، وانخفضت أسهم معدات النقل بنسبة 1.9 في المائة. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد المخاوف من التضخم في سوق السندات الحكومية اليابانية. وبالإضافة إلى المخاوف بشأن الوضع المالي، دفع ذلك عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً. وانخفضت أسعار العقارات، التي تتأثر بشدة بتحركات أسعار الفائدة، بنسبة 1.3 في المائة. وكان أداء السوق سلبياً، حيث سجل مؤشر «نيكي» 146 سهماً خاسراً مقابل 77 سهماً رابحاً، إذ طغت الأسهم ذات الوزن الثقيل، مثل «أدفانتيست»، و«طوكيو إلكترون»، على مكاسب المؤشر. ومن بين أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في المؤشر، شركة «ميتسوبيشي ماتيريالز» بانخفاض 6.9 في المائة، وشركة «يوكوهاما رابر» بانخفاض 3.5 في المائة.

• ارتفاع العوائد

وفي غضون ذلك، سجل عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 30 عاماً يوم الخميس، مدفوعاً بمخاوف بشأن التضخم نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط والوضع المالي لليابان، في حين كان مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات قوياً نسبياً كما كان متوقعاً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.900 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 1996. كما سجل هذا الارتفاع يومه التاسع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب في 19 عاماً. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

ورأى المحللون أن نتائج مزاد سندات الخمس سنوات كانت إيجابية بشكل معتدل. وبلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مقياس للطلب، 3.43 مرة، مقارنةً بـ3.11 مرة في المزاد السابق.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «عندما ترتفع العوائد على امتداد منحنى العائد، يرغب المستثمرون في شراء سندات قصيرة الأجل لتجنب المخاطر». وأضاف: «لكن مستوى العائد على سندات الخمس سنوات ليس مرتفعاً بما يكفي في ظل التضخم المستمر. وقد حدّ ذلك من الطلب على المزاد».

وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.990 في المائة، متراجعاً بشكل طفيف بعد المزاد. كما ارتفع عائد السندات لأجل سنتين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.445 في المائة. وتعرضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، الأكثر تأثراً بالتضخم وعلاوات المخاطر المالية، لضغوط. فقد ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 3.890 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 4.030 في المائة. أما عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، فقد ارتفع بمقدار 5 نقاط أساسية ليصل إلى 4.055 في المائة. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية منذ أن كشفت الحكومة عن خطط إنفاق ضخمة في خطتها الاقتصادية الشهر الماضي. ودعت الخطة بنك اليابان إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود النمو، مما أثار مخاوف من إمكانية ضغط الحكومة على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، وبالتالي خطر التخلف عن الركب مع ازدياد الضغوط التضخمية. وأظهرت مسودة حصلت عليها «رويترز» أن طوكيو تدرس مراجعة الصياغة المتعلقة بالسياسة النقدية في الخطة الاقتصادية.

واتسعت الفجوة بين عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات وسنتين يوم الأربعاء إلى 143 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2004، مما يعكس ازدياد المخاوف بشأن التضخم ومخاطر الأسعار على المدى الطويل، إلى جانب انخفاض التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة على المدى القصير.