أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية ضمن برنامج التوريق المحلي.
ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الشركة لتطوير أسواق المال وتعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري، من خلال إيجاد فئة جديدة من الأصول لأول مرة في السوق السعودية، وذلك للإسهام في تعميق أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية عبر توريق التمويلات العقارية السكنية. كما يأتي من ضمن التطورات المتسارعة التي تشهدها منظومة التمويل العقاري في السعودية، وتماشياً مع «رؤية 2030» الهادفة إلى رفع نسبة ملكية المنازل إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وتحسين نسبة تكلفتها.
وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 بهدف دعم مستهدفات برنامج الإسكان وتعزيز سوق التمويل العقاري بالمملكة عبر توفير السيولة للمموّلين العقاريين وإتاحة خيارات تمويلية ميسّرة للأسر السعودية.
ومنذ أيام، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) منح «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» موافقته على إطلاق أول إصدارات الشركة لبرنامج الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية «التوريق» محلياً. وقال البنك إن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأهدافه في دعم استقرار القطاع المالي من خلال دور «ساما» الرقابي والإشرافي.
#البنك_المركزي_السعودي «ساما» يمنح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عدم الممانعة على إطلاق الإصدار الأول لبرنامج الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية «التوريق» محلياً.https://t.co/g1MIimGbHT pic.twitter.com/PAVMIOGCHn
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) August 21, 2025
وأكد وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد الحقيل، أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى زيادة جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم مستهدفات «رؤية 2030» برفع نسبة تملك المساكن وتمكين الأسر السعودية من الحصول على مسكن ملائم.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبد الجبار، أن العملية تمثل قفزة نوعية في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين وتمكين الجهات التمويلية من إدارة رأس المال والمخاطر بكفاءة أعلى، إضافة إلى تعميق أسواق المال وتنويع الاقتصاد الوطني.
يذكر أن التوريق هو عملية مالية يتم من خلالها تحويل مجموعة من الأصول غير السائلة، مثل القروض أو الديون أو المستحقات، إلى أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية، الأمر الذي يتيح للمؤسسات المالية أو الشركات جمع السيولة النقدية من خلال بيع هذه الأوراق المالية للمستثمرين. وفي هذه العملية، يتم تجميع الأصول في محفظة أو صندوق، ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الأصول. وتُعرف هذه الأوراق المالية غالباً بـ«الأوراق المالية المدعومة بالأصول» (Asset - Backed Securities) أو «الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري» (Mortgage - Backed Securities) في حالة الرهون العقارية.
