جددت مصر والمغرب التزامهما بـ«الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين»، وأكد البلدان، الجمعة، تطلعهما لتعزيز آليات التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الثقافية والتعليمية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز من المصالح المشتركة.
وتلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، ناصر بوريطة، تناول «سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أكد الوزيران «عمق الأواصر التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والمملكة المغربية»، كما تبادلا الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان.
وناقش عبد العاطي وبوريطة أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، ودور الاتحاد الأفريقي في معالجة قضايا القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية، ودعم أجندة الاتحاد 2063 والعمل على تعزيز المصالح الاستراتيجية لدول القارة.
وفي مايو (أيار) الماضي، توافقت مصر والمغرب على دفع العلاقات عبر تعزيز الشراكات الاقتصادية، والتجارية. وأعلن وزير الخارجية المصري خلال زيارة إلى الرباط حينها عن تشكيل «لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة» لتعزيز التبادل التجاري، وضخ الاستثمارات، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
ووفق «الخارجية المصرية» في مايو الماضي، سوف تعقد اللجنة المشتركة بشكل دوري وبالتناوب بين البلدين، وستعقد الدورة الأولى للجنة قبل نهاية العام الجاري، وقالت «الخارجية» حينها إن اللجنة «سيكون لها مردود إيجابي في تعزيز التبادل التجاري، وضخ الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكة التجارية على المستوى الإقليمي».
واستضافت القاهرة، مطلع مايو الماضي، «منتدى الأعمال المصري - المغربي» بمشاركة 148 شركة مصرية ومغربية، بهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
