رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استناداً إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية، مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية.
تشير هذه التغييرات، التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء في أحدث تحديثاته لآفاق الاقتصاد العالمي التي أتت تحت عنوان «مرونة ضعيفة في ظل حالة عدم اليقين المستمرة»، إلى تحول في توقعاته للمملكة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وضعت هذه التغييرات المملكة ضمن قائمة الدول الأعلى عالمياً في معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي، لتأتي بعد كل من الهند (6.4 في المائة) والصين (4.8 في المائة). كما تجاوز معدل النمو المتوقع للمملكة هذا العام متوسط معدل النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقدر بـ3.4 في المائة.
إذ يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.6 في المائة في عام 2025، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية على تقديراته السابقة للناتج المحلي الإجمالي في أبريل (نيسان).
ومن بين الدول الثلاثين المذكورة في تحديث صندوق النقد الدولي، لم تشهد سوى الصين زيادة في معدلات التوقعات بأكثر من ذلك.
كما يتوقع الصندوق الآن أن تحقق المملكة نمواً بنسبة 3.9 في المائة العام المقبل ارتفاعاً من توقعاته السابقة البالغة 3.7 في المائة.
واستند التقرير في رفع توقعاته للنمو في السعودية خلال العامين الحالي والمقبل، إلى ثلاثة أسباب هي: زيادة الصادرات النفطية بعد قرار تحالف «أوبك بلس» بإلغاء التخفيضات الطوعية للإمدادات، وارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، وازدهار الاقتصاد غير النفطي في المملكة.
وقالت مسؤولة في صندوق النقد الدولي عند عرض التقرير إن الطلب المحلي القوي – بما في ذلك من المشاريع التي تقودها الحكومة – ساهم في تعزيز توقعات النمو.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي، قد قدّرت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.5 في المائة لهذا العام. وقالت إن الاقتصاد أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، إذ تُواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم تحت السيطرة، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضاً غير مسبوق.
وأكدت الأهمية الحاسمة لاستمرار جهود الإصلاح الهيكلي لدعم النمو غير النفطي وتنويع النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
وقالت إن المملكة نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الشركات، والحوكمة، وسوق العمل، والسوق المالية. وتشمل الإصلاحات الجديدة نظام الاستثمار المحدث وتعديلات نظام العمل، التي ستعزز ثقة المستثمرين وتدعم مكاسب الإنتاجية.
تأتي هذا الإشادة الدولية بالاقتصاد السعودي في ظل إدارة مالية عامة حصيفة، وهو ما يعززه قرار «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف المملكة عند «إيه+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
تعكس قوة المركز المالي الخارجي وانخفاض مستوى الدين السيادي وقدرة المملكة على تحقيق النمو دون المساس بالاستقرار المالي، مما يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين ويعزز ثقة الأسواق في قدرتها على مواجهة أي تقلبات اقتصادية مستقبلية.
