سجَّلت الرخص الجديدة للاستغلال التعديني في السعودية ارتفاعاً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025، بلغت نسبته 144 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بإجمالي استثمارات يتجاوز 134 مليون ريال (35.7 مليون دولار).
ووفق إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان يوم الخميس، فإنها أصدرت 22 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، مقارنة بـ9 رخص خلال النصف الأول من عام 2024.
وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع يعكس الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني وزيادة جاذبيته، كما يتواءم مع مرحلة التطوّر والنمو المتسارع التي يشهدها قطاع التعدين السعودي، نحو تعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي للمملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن عدد الشركات المستثمِرة في الرخص الجديدة للاستغلال التعديني الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 23 شركة تعدينية، منها 16 شركة تحصل على الترخيص التعديني للمرة الأولى.
وأضاف أن إجمالي حجم الاستثمارات في تلك الرخص يتجاوز 134 مليون ريال (35.7 مليون دولار)، وتغطي مساحتها 47 كيلو متراً مربعاً، مبيناً أن حجم الإنتاج للمشروعات التعدينية في الرخص الجديدة يقدَّر بـ7.86 مليون طن سنوياً من خامات معدنية متنوعة؛ تشمل الملح، والطين، ورمل السيليكا، والحديد منخفض النسبة، والفلسبار، والجبس.
وأشار الجراح إلى أن عدد رخص استغلال تعدين ومنجم صغير السارية في المملكة بلغ 239 رخصة، منها 32 رخصة من فئة «أ» لخامات معدنية تشمل الذهب، والنحاس، والفوسفات، والبوكسايت، و207 رخص من فئة «ب»، لخامات معدنية متنوعة منها رمل السيليكا، والجبس، والحجر الجيري، والملح، والطين.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تواصل جهودها لتطوير قطاع التعدين، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، بأن يصبح القطاع ركيزةً ثالثةً في الصناعة، ورافداً مهماً لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة تقدَّر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).
