وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، قانوناً جديداً يتضمن مجموعة من اللوائح الخاصة بنوع من العملات المشفرة، وهي لوائح ينظر إليها على أنها خطوة نحو إضفاء الشرعية على هذه الصناعة الناشئة.
وقال ترمب إن قانون «العملات المستقرة» هو بمثابة مصادقة ضخمة على العملات الرقمية، مؤكداً أن العملات الرقمية «مفيدة للدولار ولأميركا».
ولفت إلى أن قيمة العملات الرقمية ارتفعت بشكل يفوق ارتفاع أي أسهم، وجزم بأن الاحتياط الفدرالي لن يصدر أبدا عملة رقمية. وقال: «لن أسمح بانخفاض قيمة الدولار فخسارة الدولار كاحتياطي ستكون مثل خسارة حرب».
ويضع قانون «جينيوس» (التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية) «إطاراً تنظيمياً أولياً وضوابط لحماية المستهلك فيما يخص العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة ترتبط بأصول مستقرة مثل الدولار الأميركي؛ بهدف تقليل تقلبات الأسعار». وقد أقر مجلسا النواب والشيوخ القانون بأغلبية واسعة من الحزبين.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز ثقة المستهلك بقطاع العملات المشفرة الذي يشهد نمواً سريعاً، ويأتي إقراره في وقت يسعى فيه ترمب إلى جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وكتب ترمب، على منصة «تروث سوشيال»، صباح الجمعة، للإعلان عن مشروع القانون: «تهانينا لأعضاء حزبنا الجمهوري العظماء على ما حققوه من إنجازات هائلة، مسجلين رقماً قياسياً، في فترة زمنية قصيرة جداً».
وأقر مجلس النواب، أمس الخميس، أيضاً مشروعي قانون آخرين يهدفان إلى تعزيز شرعية صناعة العملات المشفرة. وينشئ أحد المشروعين هيكلاً سوقياً جديداً للعملات المشفرة، بينما يحظر الآخر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إصدار عملة رقمية جديدة. وسيتم إحالة مشروعي القانون إلى مجلس الشيوخ.
