من المتوقع أن يُقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون ينظم نوعاً من العملات الرقمية المعروفة باسم «العملات المستقرة» (نوع من العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بأصل آخر، مثل العملات الورقية أو الذهب، للحفاظ على استقرار السعر)، في خطوة تُعد الأولى ضمن سلسلة تشريعات من شأنها تعزيز شرعية هذا القطاع وطمأنة المستهلكين. يأتي هذا التشريع المتسارع بعد حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث برزت صناعة العملات الرقمية بوصفها واحدة من أكبر الجهات الممولة سياسياً، ما يؤكد تزايد نفوذها في واشنطن وخارجها.
وحصل مشروع القانون، المعروف باسم قانون «جينيوس» (التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية)، على دعم 18 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، إلى جانب الأغلبية الجمهورية (53 - 47)، وهو ما يمهد الطريق لإقراره. وسيُحال المشروع إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات محتملة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ويهدف هذا القانون إلى وضع حواجز حماية وتنظيم للمستهلكين فيما يتعلق بالعملات المستقرة، التي عادة ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي. لكن مع ذلك، يواجه مشروع القانون معارضة من جانب معظم الديمقراطيين الذين يعربون عن قلقهم من عدم معالجة المصالح المالية الشخصية للرئيس دونالد ترمب في هذا المجال.
وأوضحت السيناتور أنجيلا ألسبروكس، الديمقراطية عن ولاية ماريلاند، أن «مشروع القانون لم يشمل كل ما كنا نرغب به، لكنه جاء نتيجة جهد مشترك بين الحزبين». وأضافت: «هذا قطاع غير منظم، والآن سيتم تنظيمه».
ويثير مشروع القانون جدلاً بسبب بند يمنع أعضاء الكونغرس وعائلاتهم من الاستفادة من العملات المستقرة، لكنه لا يشمل الرئيس وعائلته، رغم أن ترمب بنى إمبراطورية للعملات المستقرة خلال فترة رئاسته.
فعلى سبيل المثال، استضاف ترمب الشهر الماضي عشاءً خاصاً في نادي الغولف مع كبار المستثمرين في عملة «ميم» التي تحمل علامته التجارية، وتمتلك عائلته حصة كبيرة في مشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال» للعملات المشفرة، التي أطلقت عملتها المستقرة «يو إس دي 1».
وتدعم الإدارة الأميركية عموماً نمو العملات المستقرة ودمجها في الاقتصاد. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي إن التشريع قد يدفع سوق العملات المستقرة في الولايات المتحدة إلى تجاوز تريليوني دولار بحلول نهاية 2028.
من جهته، اجتمع برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس» - أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة - مع ترمب، وأشاد بخطواته المبكرة في دعم العملات المستقرة. وكانت «كوين بيس» من بين الرعاة الرئيسيين لعرض عسكري أقيم في واشنطن للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي، تزامناً مع عيد ميلاد ترمب التاسع والسبعين.
ويؤكد قطاع العملات المشفرة أن مشروع القانون يحمل دعماً من كلا الحزبين، حيث وصف تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، المشروع قبل التصويت الأسبوع الماضي قائلاً: «سيكون قانون (جينيوس) أهم تشريع للأصول الرقمية يُقره مجلس الشيوخ الأميركي على الإطلاق، وهو ثمرة عمل مشترك بين الحزبين».
وواجه مشروع القانون بعض العقبات في مايو (أيار) الماضي، حينما تراجعت مجموعة من الديمقراطيين الذين كانوا يدعمونه سابقاً، مما دفع إلى مفاوضات جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين والبيت الأبيض، وأسفرت عن النسخة النهائية التوافقية المتوقعة للإقرار.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن تضارب المصالح الرئاسية، وهو موضوع مثير للجدل داخل الكتلة الديمقراطية. وكانت السيناتور إليزابيث وارن من أكثر الأصوات تحذيراً، معتبرة أن مشروع القانون قد يفتح «طريقاً سريعاً» للفساد لصالح ترمب، كما نبهت إلى إمكانية السماح لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» بإطلاق عملاتها المستقرة الخاصة.
وفي حال إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، سيظل يواجه تحديات في مجلس النواب، حيث قد يحاول المشرعون إرفاقه بتشريعات أوسع لتنظيم السوق، مما قد يصعب إقراره.
وأعلن ترمب عن رغبته في إقرار تشريع العملات المستقرة قبل عطلة الكونغرس في أغسطس (آب) المقبل، التي لا تبعد سوى أقل من 50 يوماً.
