قُتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في أعمال عنف تقوم بها عصابات في هايتي منذ مطلع السنة، على ما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة.
هايتي هي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، وترزح مساحات واسعة منها تحت سيطرة عصابات مسلحة متنافسة تنفّذ جرائم قتل واغتصاب واختطاف.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، للصحافيين في جنيف: «منذ الثاني من يناير (كانون الثاني) حتى 30 يونيو (حزيران)، قُتل 3141 شخصاً على الأقل في أنحاء هايتي».
وبينما تركزت غالبية أعمال العنف ولفترة طويلة في بورت أو برانس، سلّط مكتب حقوق الإنسان الضوء على التداعيات القاتلة لامتداد نفوذ العصابات إلى ما هو أبعد من العاصمة الساحلية.
وخلص تقرير جديد، أُعد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في هايتي، إلى أن العنف المتزايد بشكل حاد خارج العاصمة أودى بحياة أكثر من ألف شخص، وأجبر مئات الآلاف على الفرار خلال الأشهر التسعة الماضية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان، إن «الهايتيين عالقون في خضم هذه القصة المروعة التي لا تنتهي، تحت رحمة عنف العصابات المروع، ويتعرضون لانتهاكات حقوقية على يد قوات الأمن، ولتجاوزات ما يُسمّى (جماعات الدفاع عن النفس)».
وبين أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي ونهاية يونيو «قُتل ما لا يقل عن 1018 شخصاً وجُرح 213 آخرون، وخُطف 620 شخصاً في أرتيبونيت وسنتر، وكذلك في غانتييه وفون باريزيان، غرب منطقة بورت أو برانس الكبرى وضواحيها»، وفقاً للتقرير.
وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي عدد عمليات القتل في أنحاء هايتي 4864، بما في ذلك 3141 عملية قتل منذ يناير، وفق مكتب حقوق الإنسان.
وحذّر التقرير من أن «توسع سيطرة العصابات على الأراضي يُشكّل خطراً كبيراً يتمثّل في انتشار العنف وزيادة الاتجار بالأسلحة والبشر عبر الحدود الوطنية، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار كبيرة في دول وأقاليم منطقة الكاريبي».
وأضاف التقرير: «لمنع زعزعة الاستقرار السريع في تلك الدول والأقاليم يتعيّن على المجتمع الدولي تعزيز دعمه للسلطات الهايتية التي تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن حماية حقوق سكانها، وكذلك للمنظمات الدولية والوطنية التي تقدّم المساعدة إلى الفئات الضعيفة».
