«السيادي» السعودي يتصدر عالمياً في الحوكمة والاستدامة

«إس دبليو إف غلوبل» تصنّف «الاستثمارات العامة» بين النخبة العالمية للعام الثالث توالياً

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)
TT

«السيادي» السعودي يتصدر عالمياً في الحوكمة والاستدامة

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)

تصدّر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، قائمة أفضل صناديق الثروة السيادية في العالم في تصنيفات مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة «جي إس آر» لعام 2025، الصادر عن مؤسسة «إس دبليو إف غلوبل» الدولية.

وبهذا الإنجاز، يكون الصندوق قد حافظ على المركز الأول خليجياً للعام الثالث على التوالي.

كما حافظ «صندوق الاستثمارات العامة» على تصدره وريادته لمنطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي في التصنيف.

ويغطي التقرير السنوي، الذي بات يشكّل مرجعية معيارية في تقييم أداء الصناديق السيادية، أكبر 200 صندوق سيادي وصندوق تقاعد عام حول العالم، تدير أصولاً تتجاوز 29.4 تريليون دولار، ويركز على مدى التزام هذه المؤسسات بأفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، فضلاً عن قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والجيوسياسية.

الشفافية المؤسسية

وسلط التقرير الضوء على التحول الاستراتيجي الذي شهده «صندوق الاستثمارات العامة» منذ انطلاقة «رؤية 2030»؛ إذ لم يعد الصندوق مجرد أداة استثمارية، بل أصبح قوة اقتصادية رئيسية تسهم في رسم مستقبل المملكة وتعزيز تنافسيتها.

وقد ساهمت عوامل عدة يتمتع بها «صندوق الاستثمارات العامة» في حصوله على هذا التصنيف، حيث التزم بتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، ومواكبته أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال إطار التمويل الأخضر، وتعزيز الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالحوكمة والمرونة والاستدامة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلن الصندوق التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري الصادرة عن «معهد المحلّلين الماليين المعتمدين»؛ ما يعكس التزامه المستمر بأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة والشفافية.

الطاقة المتجددة

ويساهم «صندوق الاستثمارات العامة» في تمكين أجندة الاستدامة السعودية، من خلال تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة، للوصول بحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50 في المائة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع توجه المملكة للوصول إلى الحياد الصفري في 2060، والتزام الصندوق أيضاً بالوصول إلى الحياد الصفري خلال عام 2050.

وساهمت أفضل الممارسات التي يطبقها الصندوق في حصوله على تصنيف ائتماني عند الفئة «إيه إيه 3» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، ومن فئة «إيه +» من وكالة «فيتش»؛ ما أتاح له توسيع نطاق استراتيجيته التمويلية وتعزيز مرونتها، حيث أصدر سندات بقيمة 650 مليون جنيه استرليني؛ وصكوكاً بقيمة ملياري دولار، وحصل على تسهيل ائتماني مرن بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس برنامجٍ عالمي للأوراق التجارية.

ومن خلال استراتيجية عمله منذ عام 2017، ساهم «صندوق الاستثمارات العامة» في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً.

جدير بالذكر، أن «إس دبليو إف غلوبل» جهة بحثية مستقلة متخصصة في فهم وربط المستثمرين السياديين، وتدير منصة بيانات وتقارير شهرية، إلى جانب تقديمها خدمات استشارية وبرامج تعليمية تنفيذية ضمن «أكاديمية الصناديق السيادية» الموجهة لمسؤولي هذه الصناديق.


مقالات ذات صلة

«هيوماين» السعودية تختار «غولدمان ساكس» لترتيب تمويل مراكز بيانات بـ5.3 مليار دولار

الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تختار «غولدمان ساكس» لترتيب تمويل مراكز بيانات بـ5.3 مليار دولار

اختارت شركة «هيوماين» السعودية للذكاء الاصطناعي، المدعومة من «صندوق الاستثمارات العامة»، بنك «غولدمان ساكس» الأميركي مستشاراً مالياً لترتيب حزمة تمويلية ضخمة...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

خاص المستثمرون الدوليون يعززون رهاناتهم على السعودية بدعم الإصلاحات الاقتصادية

لم تعد السعودية مجرد رهان على أسعار النفط في محافظ المستثمرين الدوليين، بل باتت تحتل مكانة مختلفة تماماً على خريطة الأسواق الناشئة العالمية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في العاصمة الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)

«بوينغ دريملاينر» ستحلّق بأول مسافري «طيران الرياض» في يوليو

يدخل «طيران الرياض»، الناقل الوطني الجديد، المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المشهد الجوي العالمي من بوابة العاصمة البريطانية، لندن.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)

«طيران الرياض» تستعد لاستلام أولى طائرات «بوينغ 787 - 9 دريملاينر» خلال أسابيع

أعلنت «طيران الرياض»، طرح تذاكر رحلاتها للضيوف المسافرين بين الرياض ولندن ابتداءً من 1 يوليو (تموز)، بالتزامن مع قرب وصول أولى طائراتها الجديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متنزه «أكواريبيا» المائي في مشروع «القدية» السعودي (واس)

«القدية» السعودية و«غوغل كلاود» توسّعان شراكتهما لإنشاء البنية الرقمية

أعلنت شركة «القدية للاستثمار»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توسّع كبير في تعاونها مع «غوغل كلاود» لإنشاء البنية الرقمية الأساسية لمشروع «القدية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البرلمان الفرنسي يوافق على تعيين حليف لماكرون لإدارة البنك المركزي

مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)
مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)
TT

البرلمان الفرنسي يوافق على تعيين حليف لماكرون لإدارة البنك المركزي

مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)
مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)

وافق البرلمان الفرنسي، يوم الأربعاء، على تعيين إيمانويل مولان، الرئيس السابق لديوان الرئيس إيمانويل ماكرون، لإدارة البنك المركزي، حيث حصد مولان الأصوات الكافية لتأمين المنصب.

ويقول منتقدو ماكرون إن الرئيس الوسطي يسعى إلى تعيين حلفائه في مناصب عليا لحماية المؤسسات الحكومية الرئيسية من اليمين المتطرف قبل انتهاء ولايته التي تمتد لخمس سنوات العام المقبل.

وأفادت مصادر برلمانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن اللجان المالية في مجلسي البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لم تعارض تعيين مولان. وكان مولان هو خيار ماكرون لهذا المنصب.

وصوّتت أغلبية النواب في كلا المجلسين ضد ترشيحه، ولكن وفقاً للوائح، كان يجب أن يصوّت ثلاثة أخماس الأصوات ضد التعيين لمنعه.

يستعد حزب مارين لوبان اليميني المتطرف المناهض للهجرة لما يعدّه أقوى فرصة له حتى الآن للوصول إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.


محضر «الفيدرالي» يكشف عن أعمق انقسام منذ جيل حول الفائدة ومخاطر حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن أعمق انقسام منذ جيل حول الفائدة ومخاطر حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تترقب الأوساط المالية والاستثمارية العالمية بكثافة إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، عن محضر اجتماعه الأخير المنعقد أواخر أبريل (نيسان) الماضي، والذي يزيح الستار عن عمق الخلافات الحادة بين صانعي السياسة النقدية وحجمها بشأن مسار أسعار الفائدة ومخاطر التضخم المتصاعد.

ويكتسب هذا المحضر أهمية استثنائية، لكونه يوثق تفاصيل الاجتماع الأكثر انقساماً داخل البنك المركزي منذ جيل كامل، ويمثل في الوقت ذاته نهاية حقبة قيادة رئيس «الفيدرالي» المنتهية ولايته جيروم باول بعد 8 سنوات قضاها في منصبه، وذلك قبيل يومين فقط من أداء خلفه المعين كيفين وارش اليمين الدستورية يوم الجمعة المقبل، في حفل بالبيت الأبيض يستضيفه الرئيس دونالد ترمب الذي لم يخفِ مطالبه المتكررة بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد لتنشيط الاقتصاد.

وسيسلط المحضر ضوءاً كاسحاً على ملامح التكتلين الرئيسيين المتصارعين داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واللذين سيكونان في استقبال الرئيس الجديد؛ حيث يضم التكتل الأول والأكثر نمواً وتشدداً مسؤولين قلقين للغاية من الضغوط التضخمية الهيكلية الناجمة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي تسببت في قفزة ضخمة بأسعار النفط تجاوزت نسبتها 50 في المائة، فضلاً عن امتداد ضغوط الأسعار إلى قطاعات اقتصادية أخرى خارج نطاق الطاقة مع مرونة سوق العمل واستمرار توليد الوظائف بقوة. وهي معطيات تدفع هذا التيار لرفض أي حديث عن خفض الفائدة، بل التلميح لإمكانية رفعها. في حين يتراجع التكتل الثاني المتبقي والداعم لخفض تكاليف الاقتراض، والذي مثل صوته المحافظ ستيفن ميران المعين من ترمب؛ حيث انشق في الاجتماع الأخير لصالح خفض الفائدة قبيل مغادرته منصبه رسمياً يوم الجمعة لإخلاء المقعد لوارش.

وشهد الاجتماع الأخير للجنة تحديد الفائدة الإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، إلا أنه سجل اعتراض 4 أعضاء على القرار، وهو أعلى معدل انشقاق داخل «الفيدرالي» منذ عام 1992. إذ انقسم المعترضون بين ميران المطالب بالخفض، و3 مسؤولين آخرين اعترضوا بشدة على استمرار الإبقاء على النبرة التيسيرية في بيان السياسة النقدية التي توحي باحتمالية خفض الفائدة مستقبلاً.

ويرى هؤلاء أن التضخم لا يزال بعيداً جداً عن مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، ما جعل تصريحات أعضاء «الفيدرالي» في الأسابيع التالية للاجتماع تتجه نحو مزيد من التشدد بانتظار الاجتماع الأول الذي سيرأسه كيفن وارش في منتصف يونيو (حزيران) المقبل دون وجود أي فرصة تذكر لإقرار أي خفض، بل إن أسواق السندات العالمية بدأت تسعر حتمية اتجاه البنوك المركزية الكبرى لرفع تكاليف الاقتراض قريباً للجم تضخم الحرب.

وانعكست هذه المخاوف التضخمية والانقسامات العميقة بشكل مباشر على أداء أسواق السندات الأميركية؛ حيث قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين والتي تعد المؤشر الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية من مستويات 3.40 في المائة المسجلة قبيل بدء الضربات الجوية ضد إيران، ليصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً، متجاوزاً عتبة 4.10 في المائة، بالتزامن مع تحول حاد في تقديرات خبراء الاقتصاد وفق أحدث استطلاعات وكالة «رويترز». إذ تراجعت نسبة المتوقعين لخفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي إلى أقل من 50 في المائة، مقارنة بثلثي الخبراء قبل شهر واحد فقط، في حين يرى نصف المستطلعين بقاء الفائدة دون تغيير طيلة العام، وتوقع عدد قليل منهم لجوء «المركزي» لرفع الفائدة مرة واحدة على الأقل لإعادة ضبط الأسواق الدولية وتأمين استقرارها.


أوروبا تؤكد التزامها بالعقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
TT

أوروبا تؤكد التزامها بالعقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

أكدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، التزام الاتحاد الأوروبي بالعقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، وذلك رداً على قرار بريطانيا السماح باستيراد وقود الديزل ووقود الطائرات المكرَّر في الخارج من النفط الخام الروسي، بموجب استثناء من العقوبات.

وقال متحدث باسم المفوضية: «نؤكد مجدداً التزامنا بالعقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، ونكرر رغبتنا في ألا تستفيد روسيا من الحرب».

كانت بريطانيا قد خفّفت العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي، مما يتيح استيراد وقود الطائرات والديزل المكرَّر في دول ثالثة، في ظل ارتفاع التكاليف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، الأربعاء، أن رخصة التجارة، التي دخلت حيز التنفيذ، اليوم، تتيح الاستيراد «إلى أجل غير مسمى».

ووفقاً للرخصة، فإنه ستجري مراجعة تعليق العقوبات بصورةٍ دورية في ظل ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز والأزمة المستمرة بالشرق الأوسط.

كانت الحكومة قد أعلنت، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة ستحظر النفط الروسي المكرر في دول أخرى؛ في محاولة «لتشديد تقييد تدفق الأموال إلى الكرملين».