طالب دوق ساسكس الأمير هاري، زعيم حزب العمال السير كير ستارمر بالتدخّل ومراجعة ما وصفه بـ«حكم محكمة الاستئناف الزائف»، وذلك عقب خسارته المعركة القضائية المتعلّقة بترتيباته الأمنية في المملكة المتحدة.
وقال إن والده، الملك تشارلز الثالث، لم يعُد يتحدَّث إليه بسبب الخلاف القانوني حول الإجراءات الأمنية التي تغيَّرت بعد تخلّيه عن واجباته الملكية.
وفي لقاء مع «بي بي سي»، تابع: «لا أعلم كم من الوقت تبقى لوالدي على قيد الحياة»، مضيفاً أنه يشعر بحزن شديد لخسارة الطعن الذي قدَّمه ضدّ وزارة الداخلية. ودعا رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، إلى النظر في القضية «بعناية شديدة»، واصفاً القرار بأنه «تلاعب قديم الطراز»، مُشككاً في حيادية اللجنة التي أعادت تقييم ترتيبات الحماية الخاصة به.
وقال دوق ساسكس إن الوضع الحالي يجعل من المستحيل عليه أن يجلب عائلته إلى المملكة المتحدة بأمان، مضيفاً: «لن يتحدّث معي والدي بسبب هذه المسائل الأمنية».
وتابع: «كان هناك كثير من الخلافات بيني وبين بعض أفراد العائلة. بعضهم لن يسامحني أبداً بسبب كتاب (سبير)، لكنني سامحتهم جميعاً»، مؤكداً رغبته في المصالحة: «لا جدوى من الاستمرار في الشجار. أودُّ أن أتصالح مع عائلتي، خصوصاً أنني لا أعرف كم من الوقت تبقّى لوالدي».
ولم يرَ الأمير والده، البالغ 76 عاماً، والذي يخضع للعلاج من السرطان، سوى مرة واحدة منذ تشخيص حالته في مطلع العام الماضي، وكانت زيارة قصيرة، موضحاً أنّ الأمن هو العامل الأساسي في إصلاح علاقته بعائلته.
وكان دوق ساسكس قد استأنف قرار المحكمة العليا برفض دعواه ضد وزارة الداخلية بشأن قرار لجنة «رافيك» (اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة) التي خفضت مستوى حمايته الأمنية عند وجوده في المملكة المتحدة بعد خروجه من الحياة الملكية في مارس (آذار) 2020.
والعام الماضي، قضت المحكمة العليا بأن قرار اللجنة كان قانونياً، لكن محامي هاري جادلوا خلال جلسة استماع في أبريل (نيسان) بأن المعاملة التي تلقاها كانت «دون المستوى»، وأن اللجنة لم تلتزم بشروطها الداخلية عند اتخاذ القرار.
وقد أيَّد 3 من قضاة محكمة الاستئناف القرار، مؤكدين أنّ مشاعر الأمير بالظلم «مفهومة»، لكنها لا تُعدّ خطأ قانونياً.
وقال الأمير إنه كان «محبَطاً جداً» من هذا القرار، مضيفاً: «كنا نعتقد أن الحكم سيكون لمصلحتنا».
من جانبها، قالت محاميته، شهيد فاطمة، إنّ حياته كانت في خطر، مشيرة إلى تهديد من تنظيم «القاعدة»، بالإضافة إلى حادث مُطاردة خطير تعرَّض له مع زوجته ميغان في نيويورك عام 2023. وإنما الفريق القانوني للحكومة دافع عن الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أنها مناسِبة وتستند إلى تقييم موضوعي للمخاطر.
يُذكر أن الأمير هاري كان يتمتّع بحماية أمنية كاملة مموَّلة من الدولة قبل تنحّيه عن دوره الرسمي، وهو الامتياز الذي فقده بعد انسحابه من الحياة الملكية.
وقال الدوق إن الحُكم الأخير يبعث برسالة مفادها أن أفراد العائلة المالكة لا يمكنهم العيش خارج سيطرتها، مضيفاً: «أحبّ بلدي وأحبّ أن أُري أطفالي وطنهم، لكنني الآن أعود فقط لحضور الجنازات وجلسات المحاكم».
ويعود الفريق القانوني للأمير هاري، الأسبوع المقبل، إلى المحكمة العليا، في إطار الدعوى التي يُشارك فيها مع المغنّي ألتون جون وآخرين ضدّ شركة «أسوشييتد نيوزبيبرز»، ناشرة «ديلي ميل» و«ميل أونلاين»، بتُهم تتعلّق بأنشطة غير قانونية على نطاق واسع.
وقال متحدّث باسم وزارة الداخلية: «نحن سعداء بأن المحكمة أيَّدت موقف الحكومة»، مشيراً إلى أن «نظام الأمن الوقائي في المملكة المتحدة دقيق ويتّسم بالصرامة والتناسب».
وفي تعليق مُقتَضب، قال متحدّث باسم قصر باكنغهام: «راجعت المحاكم هذه القضايا مراراً وبشكل دقيق، وكانت النتيجة دائماً واحدة».
