دشَّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، في نيروبي، الثلاثاء، برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، ضمن مبادراته الاستراتيجية، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ورقابية ومصرفية وجهات إنفاذ القانون، بحضور وزيرة الدفاع الكينية روزليندا سويبان تويا، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي.
وأوضحت الوزيرة روزليندا في كلمة لها، أن البرنامج يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن كينيا تدرك جيداً أن مواجهة تمويل الإرهاب بفعالية يتطلب تعاوناً دولياً قوياً، وتبادلاً للمعلومات وتنسيقاً قانونياً، وتنمية مستمرة للقدرات.
وأضافت أن تمويل الإرهاب بات يُغذِّي عمليات التجنيد والتخطيط والدعم اللوجستي والتنفيذ، مبيِّنة أنه من دون مواجهة منابعه المالية، ستظل جهود محاربة الإرهاب مُهدَّدة، ومثمِّنةً شراكة كينيا مع التحالف، الذي يجمع بين أعضائه هدف مشترك هو مواجهة التطرف والعنف بكل أشكاله.
من جانبه، أكد المغيدي، أن خطر الإرهاب لا يعترف بحدود، ولا يفرق بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، مشيراً إلى أن كينيا تلعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في قارة أفريقيا.
وأضاف أن تأسيس التحالف جاء برؤية واضحة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية، وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات الفكرية، والإعلامية، والمالية، والعسكرية، وتقديم مبادرات لبناء القدرات وتدريب المختصين؛ للمساهمة في رفع الجاهزية للأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب، مبيناً أن التمويل بات شريان حياة الجماعات الإرهابية، ومواجهته تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية، وتكثيف الجهود للتصدي له.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات القانونية والأمنية والرقابية والمالية في التعامل مع تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر بناء فهم مُعمَّق بالإطار القانوني الدولي، والاتفاقيات ذات الصلة، وتطوير آليات التحليل المالي والتعاون الدولي.
ويتضمن سلسلة محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية تركز على عدة محاور رئيسية منها، الإطار القانوني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادر وأدوات الجرائم المالية، وتقنيات الكشف، والتحليل المالي، والتعاون الإقليمي والدولي، واستراتيجيات الوقاية، والتدريب والتوعية.
