علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تحفز القطاع الخاص حالياً لاستيراد الأرز الكمبودي في خطوة تزيد من انتشار هذا المنتج في السوق المحلية مع بقية الأنواع الأخرى المستوردة من عدة دول، أبرزها: الهند، وباكستان، وأميركا، ومصر، وغيرها. إلا أن قوة الطلب على هذا المحصول المفضل في السعودية ومنطقة الخليج بصفة عامة، وبعض التحديات الأخرى بما فيها ارتفاع تكاليف الشحن، والتغيرات المناخية، تتسبب في تذبذب أسعارها بين حين وآخر، ما يجعل البلاد تفتح مجالاً لاستيراد الأرز من دول أخرى وتتجه حالياً صوب بنوم بنه، لضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية بشكل مكثف في السوق واستقرار أسعاره. وقررت المملكة أخيراً زيادة وارداتها من الأرز الباكستاني إلى 20 في المائة من احتياجاتها الإجمالية، لتوفير المزيد من المنتج في السوق المحلية وتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن الغذائي.
ووفق المعلومات تتواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية مع القطاع الخاص لفتح مجال استيراد الأرز الكمبودي، وذلك ضمن إطار نتائج زيارة وزيرة التجارة الكمبودية إلى المملكة في فبراير (شباط) الماضي، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعوة الشركات الوطنية لزيارة المزارع في كمبوديا، وإمكانية وصول هذا المنتج إلى السوق المحلية.
حجم استهلاك السعوديين
اكتسبت كمبوديا اسماً لتصديرها للأرز عالي الجودة إلى الدول الآسيوية، وتحوز للمرة السادسة لقب أفضل أرز في العالم، في المؤتمر الدولي للأرز في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تشكل 63 في المائة من إجمالي صادراتها لهذا المنتج. وتنتج كمبوديا نحو 12 مليون طن من الأرز سنوياً، حيث تولي الحكومة القطاع الزراعي الأولوية بهدف زيادة الإنتاج والوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي الجهة المقابلة، يتوقع أن يبلغ متوسط استهلاك الفرد في السعودية من الأرز نحو 50 كيلوغراماً سنوياً خلال الأعوام القادمة، مقابل 45.77 كيلوغرام في الوقت الراهن. وتعد سوق الأرز بالمملكة من أهم قطاعات صناعة الأغذية في البلاد، مدفوعة بالاستهلاك المحلي، حيث يشكل الأرز جزءاً مهماً من الأطباق التقليدية.
الأمن الغذائي
كما تتأثر اتجاهات استهلاك الغذاء في المملكة بشكلٍ كبيرٍ بعدد السكان، إضافة إلى العدد الكبير من المغتربين، خاصة من جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط، حيث يتمتع هؤلاء بمعدل استهلاك مرتفع للأرز.
وعملت المملكة على تحويل نُظمها الغذائية بإعادة هيكلتها بإنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي، وإطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، والزراعة، والمياه، والبيئة، مما ساهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بنحو 1000 في المائة خلال السنوات الـ5 الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في عام 2022، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير للبنى التحتية واللوجيستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة وزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة.
