«غولدمان ساكس» ترفع توقعاتها للذهب عند 3700 دولار بنهاية 2025

مدعومة بطلب قوي من البنوك المركزية ومخاوف الركود

سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة بلندن (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» ترفع توقعاتها للذهب عند 3700 دولار بنهاية 2025

سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في متجر «هاتون غاردن ميتالز» لتجارة المعادن الثمينة بلندن (رويترز)

رفعت مجموعة «غولدمان ساكس» توقّعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأونصة، مشيرة إلى ارتفاع الطلب من البنوك المركزية بشكلٍ يفوق التوقعات، إلى جانب تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي، وهو ما عزّز تدفقات الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المدعومة بالذهب.

وكانت التوقّعات السابقة للمجموعة تبلغ 3300 دولار بنهاية العام، لكنها عدّلتها بعدما رفعت تقديراتها للطلب الشهري من البنوك المركزية إلى 80 طناً، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 70 طناً شهرياً، وهو رقم يفوق بكثيرٍ المتوسط الشهري قبل عام 2022 البالغ 17 طناً فقط، وفق «رويترز».

كما لفتت المجموعة إلى أن ازدياد الإقبال على صناديق الذهب المدعومة بالمعدن النفيس جاء مدفوعاً بمخاوف من ركود اقتصادي محتمل، إذ يرى خبراء «غولدمان ساكس» أن هناك احتمالاً نسبته 45 في المائة بوقوع ركود في الولايات المتحدة خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وقد واصل الذهب صعوده اللافت الذي بدأ العام الماضي، مسجلاً ارتفاعات قياسية متتالية، وزيادة بأكثر من 23 في المائة منذ بداية العام، حيث اخترق حاجز 3200 دولار للأونصة، للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وفي تحليلها، أشارت «غولدمان ساكس» إلى أن المخاطر المتعلقة بتوقّعاتها المحدّثة تميل إلى الجانب الإيجابي (الارتفاع)، ففي حال بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 100 طن شهرياً، فإن سعر الذهب قد يصل إلى 3810 دولارات للأونصة بنهاية عام 2025. كما أن وقوع الركود قد يعيد تدفقات صناديق المؤشرات إلى مستويات الجائحة، ما سيدعم الأسعار لتصل إلى 3880 دولاراً للأونصة.

في المقابل، إذا جاء أداء الاقتصاد أقوى من التوقعات بسبب تراجع حالة عدم اليقين في السياسات، فقد تعود تدفقات صناديق المؤشرات إلى مستوياتها السابقة المبنية على توقعات أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى هبوط الأسعار إلى 3550 دولاراً للأونصة، بحلول نهاية العام، وفقاً للبنك.

وفيما يلي قائمة بأحدث توقّعات أسعار الذهب لعاميْ 2025 و2026 وفقاً لعدد من المؤسسات المالية الكبرى:

«غولدمان ساكس»: توقّع سعر الذهب عند 3295 دولاراً في 2025، و3700 دولار بنهاية العام، مع إمكانية بلوغه 3810 دولارات في حال زيادة مشتريات البنوك المركزية.

«كوميرتس بنك»: يتوقّع وصول الذهب إلى 3000 دولار في 2025.

«إتش إس بي سي»: يتوقّع 3015 دولاراً في 2025، و2915 دولاراً في 2026، مع أهداف طويلة الأجل عند 2750 دولاراً بحلول 2027، و2350 دولاراً على المدى البعيد.

«دويتشه بنك»: توقّعات عند 3139 دولاراً في 2025، و3700 دولار في 2026، مع هدف إضافي عند 3350 دولاراً بنهاية العام.

بنك «إيه إن زد»: توقّع أسعار الذهب عند 2763 دولاراً في 2025، و2795 دولاراً في 2026، مع احتمال وصوله إلى 2900 دولار بنهاية 2025.

«ماكواري»: توقّعات عند 2951 دولاراً في 2025، و2675 دولاراً في 2026.

«يو بي إس»: تتوقّع 3500 دولار في 2025، و3000 دولار بنهاية العام.

بنك «أوف أميركا»: توقّعات عند 3063 دولاراً في 2025، و3350 دولاراً في 2026.

«جيه بي مورغان»: تتوقّع 2863 دولاراً في 2025، و3019 دولاراً في 2026، مع هدف عند 3000 دولار في الربع الأخير من 2025.

«مورغان ستانلي»: توقّعات عند 2763 دولاراً في 2025، و2450 دولاراً في 2026.

«سيتي ريسيرش»: توقّعات عند 2900 دولار في 2025، و2800 دولار في 2026، مع سيناريوهات قصيرة المدى تتراوح بين 3200 دولار (خلال 3 أشهر)، و3500 دولار بنهاية 2025.


مقالات ذات صلة

الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة

الاقتصاد زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)

الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة

أجرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند، يوم الخميس، تعديلات شاملة على قواعد صناديق الاستثمار المشتركة، شملت استحداث فئات جديدة من الصناديق.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد قطع ذهبية تعرض في متجر مجوهرات في هانوي (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وسط تركيز المستثمرين على المحادثات الإيرانية الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار والطلب على الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال التداولات الآسيوية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي عدم حدوث تغيير على توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ ظلت عند 48.81 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.