قال الدكتور محمد باصم، رئيس مجلس إدارة «مركز التحكيم الرياضي» السعودي، خلال جلسة حوارية بعنوان «التحكيم والاستثمار الرياضي» إن «(مركز التحكيم الرياضي) أعلى جهة قضائية للتحكيم الرياضي في السعودية».
وبين أن «التحدي الإعلامي كان الأصعب بـ(مركز التحكيم الرياضي) في نشر الوعي و(اهتمامنا الكبير بذلك)، وتوزيع الاختصاصات في بعض الحالات، مثل قضايا الاستثمار... ولكنه إلى الآن لم يتبلور بشكل كامل».
من ناحيته، أكد هادي آل كليب، رئيس «اللجنة الوطنية للأندية الرياضية» السعودية، خلال الجلسة أن «قيمة الاستثمار الذي يتطلع إليه القطاع الرياضي تبلغ نحو 80 مليار ريال».
وبين أن «برنامج الحكومة ساعد الأندية كثيراً في تنظيم إداراتها القانونية، التي تأخذ حداً أقصى شهرين في المعاملات. والأندية عليها دور في تثقيف دائرتها بالتحكيم والقانون الرياضي».
من جانبه، قال تريفور واتكنز، رئيس قطاع الرياضة والترفيه في «بينسينت ميسون»، خلال حديثه في الجلسة نفسها: «وجودنا في السعودية فرصة قيّمة للالتقاء بصناع القرار في الاستثمار الرياضي. هناك توافق كبير بين أهداف المستثمرين واستراتيجية الرياضة في السعودية؛ مما يفتح آفاقاً للنمو المشترك. نجاح الاستثمار يتطلب شراكات مبنية على أسس متينة وبيئة داعمة لتحقيق أهداف الأطراف كافة».
وأشار إلى أن «الاستثمار في الرياضة فريد من نوعه؛ لأنه يجمع بين العائد المالي والدور المجتمعي، ويجذب اهتماماً واسعاً؛ لأنه يمنح الانتماء والهوية، ويشمل فرصاً متنوعة، مثل الاستثمار طويل الأمد والتقني. ولنجاحه؛ يجب فهم البيئة الإعلامية والمجتمعية المحيطة به».
وأضاف واتكنز: «نجاح الاستثمار يتطلب احترام الثقافة المحلية، وبناء علاقة ثقة بين الأطراف... العقود وحدها لا تكفي؛ بل الأهم وجود شراكة قائمة على تفاهم وحلول عادلة مثل التحكيم. والتجربة في الدوري الإنجليزي تُثبت أهمية التوقع والاستعداد القانوني لتفادي الثغرات المستقبلية».
وبيَّن أن «الاستثمار الرياضي يتطلب فهماً شاملاً للنظام البيئي؛ من تقييم البطولات والمنافسة، إلى عقود اللاعبين والبنية التحتية. ونوع الاستثمار يحدد مستوى الفحص والمخاطرة، سواء أكان استحواذاً كاملاً أم شراكة جزئية ضمن تحالفات استثمارية».
