أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز مواطن و5 مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطرة هزَّت الرأي العام في قضية «السحوبات» التي تمّ الكشف عنها، وأحدثت ضجةً كبيرةً في الرأي العام الكويتي.
ونسبت لهم النيابة تهم التزوير في المحررات الرسمية، وتقديم الرشاوى لموظف عام، وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.
وأعلنت النيابة في بيان، الخميس، أن «هذه الإجراءات الحاسمة تأتي على خلفية ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة الذي يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوُّق (يا هلا)».
وأفادت بأن التحقيقات أظهرت أن موظف وزارة التجارة «استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المُقدَّمة من الشركة الراعية للمهرجان - الذي يُقام تحت إشراف جهات الدولة المعنية كافة - بالتعاون مع عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمره».
وأضافت: «وفي خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متكامل باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية. وقد تمكَّنت النيابة العامة من استصدار أوامر قبض وتفتيش عدة شملت 6 متهمين، بالإضافة إلى إصدار 3 أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم لدولة الكويت لاستكمال التحقيقات معهم».
وذكرت أنه «خلال عمليات التفتيش التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة، شملت أساور وعقوداً ذهبية وساعات وأقلاماً فاخرة ومبالغ نقدية يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة. كما ضبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف جوالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا)، وسحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى».
وأضافت أنه «على أثر هذه الأدلة الدامغة باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق فيما بينهم، وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوفرة، اعترفوا بارتكابهم هذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق».
وأفادت بأنه «لضمان السيطرة الكاملة على أدلة القضية أصدرت النيابة العامة أوامرها بالتحفظ على أموال المتهمين كافة المودعة في البنوك المحلية والدولية، والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية، مع الطلب من شركات الصرافة تزويدها بكشوف تفصيلية عن تعاملاتهم المالية. كما أرسلت النيابة العامة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، قسم مكافحة جرائم الحاسوب؛ لفحصها وتحليل بياناتها، وتقديم تقارير شاملة ودقيقة حول محتوياتها ودلالاتها».
وبيَّنت النيابة العامة أنها «تواصل إجراءاتها بشكل متسارع، حيث تم طلب الموظفين المختصين لدى جهات الدولة المختلفة لسؤالهم حول أبعاد هذه الواقعة. كما تمَّ طلب تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون في أثناء التحقيقات، مما يفتح الباب أمام الكشف عن خيوط جديدة وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين محتملين آخرين».
وأشارت النيابة إلى أن «هذه القضية الضخمة التي هزَّت البلاد كشفت عن شبكة إجرامية معقدة حاولت استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أموال الدولة والمصالح القومية الاقتصادية، مما يدفع النيابة العامة لمتابعة التحقيقات بكل حزم ودقة لتحقيق العدالة وتقديم المتورطين إلى القضاء».
لجنة تقصي الحقائق
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عدنان أبل، آلية عمل اللجنة، إذ ستركز المرحلة الأولية على مراجعة عمليات السحوبات التي جرت كافة في المصارف والمجمعات التجارية بإشراف الوزارة منذ عام 2015 للتحقق من سلامة الإجراءات، وكشف أي تجاوزات محتملة.
وقال أبل، إن هناك إمكانية لتوسع المدة بحسب الأدلة والمستندات والوضع القانوني، وحصر حالات تكرار الأسماء الفائزة وحالات تعارض المصالح والتنازل عن الجوائز لآخرين، وتحويل المركبات أو غيرها من الجوائز وتتبع الإجراءات اللاحقة كافة.
وكشف عن تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى والمعلومات المدعمة بأدلة من الجمهور، ونشر ما يستجد من إجراءات ونتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة، انطلاقاً من أسس النزاهة والشفافية، داعياً الجميع إلى إرسال ملاحظاتهم عبر المنصة.
وأوضح أن المراجعة ستشمل جميع الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات السابقة بشأن السحوبات، والمعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات التي شابت السحوبات محل النظر، ودراسة اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبيَّن أن اللجنة تقوم بحصر أسماء ومسميات المشرفين على عمليات السحب خلال تلك الفترة، وآلية اختيارهم، ومَن حصل منهم أو مِن أقربائهم على جوائز في أي من السحوبات خلال تلك الفترة.
وأكد إحالة كل مَن يشتبه في تورطه، وفق الأدلة بارتكاب أي غش أو تلاعب أو تدليس، إلى النيابة العامة دون تأخير أياً كان اسمه ومسماه، وتكليف قانونيي الوزارة متابعة البلاغات المقدمة، وتقديم الأدلة والمستندات كافة، والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى الحقائق كاملة.
وكان وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أصدر، الاثنين الماضي، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات خلال الفترة السابقة برئاسة رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل، ومن أعضائها ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمباحث الجنائية - وممثل عن وحدة التحريات المالية. وتُحدَّد مدة عمل اللجنة بشهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع إمكانية تمديدها لمدة إضافية.
