يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على «ظروف غير إنسانية» خلال عمليات ترحيل مهاجريها من الجارة الشمالية، ثم استياء الجزائر من تعاون السلطة العسكرية الانتقالية مع مجموعات «فاغنر» الروسية لمواجهة الإرهاب بالحدود.
وبدأ وزير البترول النيجري صحابي عومار، الأحد، محادثات مع سكرتير الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، شملت «تعزيز الشراكة الثنائية وتنفيذ مشروعات التنمية المشتركة، وأبرزها مشروع البحث والاستكشاف لشركة (سوناطراك) الجزائرية في النيجر، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وكذا مرافقة جمهورية النيجر في مشروعاتها المتعلقة بإنجاز مصفاة لتكرير البترول، ومركب بتروكيماوي في منطقة دوسو (غرب النيجر)، وتدريب الكوادر النيجريين في مجال المحروقات»، وفق بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.
ويرافق صحابي عومار في الزيارة التي تدوم عدة أيام، وزير الموارد المائية والتطهير والبيئة، ومسؤولون من وزارة البترول والشركة الوطنية للبترول «سونيديب».
وأكد البيان الحكومي الجزائري، أن أجندة الزيارة تتضمن «لقاءات مهمة بما في ذلك اجتماع مع وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين من (سوناطراك)». وأشار إلى أن الزيارة «تعكس الحرص المتبادل بين الجزائر والنيجر على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي في قطاع الطاقة، وتأكيد التزام البلدين بالمضي قدماً في تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للطرفين».
وتعد زيارة عومار للجزائر الثانية في خلال ستة أشهر. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي تفقد منشآت تكرير النفط بأرزيو غرب البلاد.
ويشار إلى أن النيجر ليست شريكاً اقتصادياً أساسياً للجزائر، فالتجارة بين البلدين لم تتعدَّ في أفضل الحالات 600 مليون دولار (2022).
ورأى مراقبون في الزيارتين «مدخلاً لانفراجة في علاقات البلدين»؛ إذ توقف الحوار بينهما بشكل كامل منذ صيف 2023، حينما نشأت الأزمة الأولى إثر رفض السلطة العسكرية الجديدة مقترح الجزائر الوساطة بينها وبين الرئيس محمد بازوم الذي عُزل في انقلاب يوم 26 يوليو (تموز) من العام نفسه، بعد أن كانت وافقت عليها؛ ما أثار حفيظة الجزائر التي دانت بشدة الانقلاب العسكري، وطالبت بـ«العودة إلى الشرعية». كما دعت إلى «ضرورة العمل للحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسسي في النيجر التي تواجه تحديات كبيرة في منطقة تشهد أزمات متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة».
وتعامل الحكم العسكري بزعامة قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني بحساسية بالغة مع الموقف الجزائري منه. وتفاقمت العلاقات بين الجارتين عندما استدعت الخارجية النيجرية سفير الجزائر في أبريل (نيسان) 2024 للاحتجاج على «ظروف سادها عدم احترام للقواعد الإنسانية» في عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين نيجريين غير نظاميين من الجزائر. وأعلنت أن تلك العمليات «قد انتهكت كرامة وسلامة المهاجرين».
والجزائر من جهتها، عدّت موجات المهاجرين التي تأتيها من 12 دولة أفريقية عن طريق حدود النيجر، «عملاً مدبّراً الهدف منه تقويض أمنها الداخلي».
وتصاعدت الأزمة في نفس الشهر (أبريل)، بتشديد الجزائر لهجتها ضد انتشار عناصر «فاغنر» الروسية في النيجر، بناء على اتفاق يقضي بتأسيس وحدات عسكرية سُميت «فيلق أفريقيا»، تولت مهام أمنية امتدت إلى حدودها مع النيجر التي تفوق 900 كلم.
والمعروف أن علاقة الجزائر بجارتها الجنوبية الأخرى مالي، تواجه اختباراً دقيقاً منذ مطلع العام الماضي، حينما قرر الحاكم العسكري العقيد عاصيمي غويتا وقف العمل بـ«اتفاق السلام» الداخلي الذي تترأس الجزائر وساطته الدولية، وذلك على أثر استقبال الرئيس عبد المجيد تبون معارضين ماليين وصفهم غويتا بـ«الإرهابيين»، وشجب «عملاً عدائياً جزائرياً ضد مالي».
