وافق مجلس إدارة «البنك المصري الخليجي» على إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 550 مليون جنيه مصري (11.28 مليون دولار).
وقال البنك في بيان، الثلاثاء، إنه تقرر السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك يعد تمويلاً من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية 2024.
وارتفع صافي ربح «البنك المصري الخليجي» بنحو 73 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 2.55 مليار جنيه (50.7 مليون دولار).
يأتي ذلك بدعم من إيرادات الفوائد التي قفزت بنسبة 89 في المائة لتصل إلى 22.717 مليار جنيه خلال عام 2024، نظير 12 مليار جنيه للعام السابق عليه.
ووفق نتائج الأعمال غير المدققة، سجلت ودائع البنك خلال العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 111.5 مليار جنيه، من 81 مليار جنيه بنهاية 2023.
كما وافق المجلس على مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية الماضية، التي تبلغ نحو 510.06 مليون جنيه (10.46 مليون دولار)، على المساهمين بواقع قدره 0.99 قرش تقريباً لكل سهم.
وتبلغ القيمة السوقية للبنك المدرج في «البورصة المصرية» نحو 6.87 مليار جنيه مصري (136 مليون دولار)، بقيمة اسمية للسهم تبلغ دولاراً.
ويذكر أن البنك تأسس في عام 1981، ويهدف إلى دعم التعاون وتقديم التسهيلات بين المستثمرين الخليجيين والمصريين.
