حزب إردوغان لتقديم انتخابات 2028 لضمان ترشحه لرئاسة تركيا مجدداً

تفاؤل بالحوار مع أوجلان حول حل المشكلة الكردية... ولقاءات جديدة مرتقبة

إردوغان يطمح لولاية رابعة وحزبه يتحدث عن تقديم الانتخابات (الرئاسة التركية)
إردوغان يطمح لولاية رابعة وحزبه يتحدث عن تقديم الانتخابات (الرئاسة التركية)
TT

حزب إردوغان لتقديم انتخابات 2028 لضمان ترشحه لرئاسة تركيا مجدداً

إردوغان يطمح لولاية رابعة وحزبه يتحدث عن تقديم الانتخابات (الرئاسة التركية)
إردوغان يطمح لولاية رابعة وحزبه يتحدث عن تقديم الانتخابات (الرئاسة التركية)

بينما تنشغل الساحة السياسية في تركيا ببدء الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، لحل المشكلة الكردية، فجَّر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم جدلاً جديداً حول إجراء الانتخابات المقبلة قبل موعدها المحدد في عام 2028.

وفي تأكيد جديد على وجود توجه داخل الحزب الحاكم لإيجاد وسيلة لفتح الطريق للسماح لإردوغان بالترشح للرئاسة للمرة الرابعة دون الاصطدام بالعقبات الدستورية التي تَحول دون ذلك، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، مصطفى أليطاش، إنه يمكن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتجري في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2027، من دون انتظار موعدها الطبيعي في 2028.

وأضاف أليطاش، في مقابلة تلفزيونية، ليل الأحد - الاثنين، أن ذلك لا يعني إجراء «انتخابات مبكرة»، قائلاً: «يمكن لمؤسستين إجراء انتخابات مبكرة، إحداهما البرلمان عن طريق تجديد الانتخابات بموافقة 360 نائباً (ثلاثة أخماس من أصل 600 نائب)، أو قد يقول رئيس الجمهورية لا أريد الاستمرار بعد الآن، وفي هذه الحالة لا يمكنه أن يكون مرشحاً، لكن إذا قرر البرلمان، فهذا البند موجود في الدستور».

دستور وانتخابات مبكرة

وعاد إردوغان ووزراء حكومته ومسؤولو حزب «العدالة والتنمية»، الأسبوع الماضي، إلى التركيز على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد.

إردوغان خلال تجمع لحزبه في مدينة بورصه غرب تركيا السبت (الرئاسة التركية)

وسبق أن أعلن رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن هدف الدستور الجديد سيكون السماح بترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً.

وبعد ذلك، كشف كبير مستشاري الرئيس رجب طيب إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، عن «فرصة استثنائية» لحصول الرئيس على ولاية أخرى دون اللجوء إلى وضع دستور جديد للبلاد، من خلال قرار سيتم اتخاذه في البرلمان قبل 7 مايو (أيار) 2028، فإن الطريق سيتغير، مما يعني اعتماد الحزب على قرار البرلمان تجديد الانتخابات.

وطالب زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، مراراً، بإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر 2025، أي بعد مرور نصف المدة على ولاية إردوغان الحالية، مستنداً في ذلك إلى الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يشغل الأكراد.

رئيس حزب النصر القومي التركي أوميت أوزداغ (من حسابه في «إكس»)

في السياق ذاته، توقع رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إجراء انتخابات مبكرة في منتصف عام 2025، قائلاً إن الانتخابات المبكرة العاجلة آتية.

وعدَّ أوزداغ، في مقابلة تلفزيونية، أن هناك كثيراً من الأسباب التي تستند إليها في توقع إجراء انتخابات مبكرة، أهمها الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للانتخابات، وطرح مناقصة في أكتوبر الماضي، لطبع بطاقات التصويت بالانتخابات، وتقديم حزب «العدالة والتنمية» موعد مؤتمره العام من مايو 2025 إلى فبراير (شباط)، ورغبة إردوغان في استغلال زيادة شعبية حزبه مجدداً، بعد تسويقه لدور تركيا في الإطاحة بحكم بشار الأسد في سوريا ولعبها الدور الأكبر هناك حالياً، واستغلال استراتيجية «النصر وفتح دمشق».

وأكد أوزداغ أن حزبه بدأ من الآن الاستعداد للانتخابات، التي قد تُجرى في يونيو (حزيران) 2025 أو في أكتوبر من العام ذاته على أقصى تقدير.

في الوقت ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «آريا» في الفترة بين 25 و27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في 78 منطقة في 26 ولاية تركية، ونُشرت نتائجه، الاثنين، تصدُّر رئيس بلدية أنقرة، من حزب «الشعب الجمهوري»، منصور ياواش، الأسماء المرشحة للرئاسة، تلاه رئيس بلدية إسطنبول، من الحزب ذاته، فيما حل الرئيس رجب طيب إردوغان في المرتبة الثالثة.

المفاوضات مع أوجلان

بالتزامن، تتواصل ردود الفعل حول اللقاء الذي عقده نائبا حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن مدينتي إسطنبول ووان، سري ثريا أوندر وبروين بولدان، مع عبد الله أوجلان، السجين مدى الحياة في تركيا، في إطار مبادرة أطلقها بهشلي بدعم من إردوغان، وعُدَّت من جانب الأوساط السياسية محاولة من جانب الحليفين لضمان أصوات النواب الأكراد عند طرح طلب تجديد الانتخابات في البرلمان.

زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان (إعلام تركي)

وأصدر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأحد، حول اللقاء مع أوجلان، تضمن استعداد أوجلان لتوجيه نداء من خلال البرلمان، حسب اقتراح بهشلي، إلى حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، لإلقاء السلاح وبدء مرحلة جديدة من تعزيز الأخوة بين الأكراد والأتراك تقوم على السلام والديمقراطية، على أن يكون البرلمان هو المنبر الأساسي لذلك.

وبعد هذا البيان، صدر بيان مقتضب جديد عن المكتب الصحافي للحزب، الاثنين، بتوقيع النائبين سري ثريا أوندروبروين بولدان، أكدا فيه أنه نظراً إلى حساسية العملية الجارية لن تتم مشاركة معلومات مع الصحافة حتى تنضج هذه العملية، وأن هذا القرار لا يعني إخفاء أي شيء، بل على العكس من ذلك، فهو شرط لاحترام المفاوضات القادمة».

وجاء في البيان، الذي شاركته بولدان عبر حسابها في «إكس»: «بجملة واحدة، يمكننا أن نقول إننا أكثر تفاؤلاً بهذه العملية من العمليات السابقة، وأنه سيكون هناك لقاء جديد مع أوجلان في سجن إيمرالي (في بحر مرمرة جنوب إسطنبول)، وسيصدر بيان شامل بشأن العملية في العام الجديد».


مقالات ذات صلة

اشتعال محاور القتال بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» على أطراف منبج

المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركيا تتمركز في شمال شرقي منبج (أ.ف.ب)

اشتعال محاور القتال بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» على أطراف منبج

تشهد محاور القتال بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» في سد تشرين وجنوب شرقي منبج، اشتباكات عنيفة، وسط قصف تركي وتعزيزات أميركية في عين العرب والحسكة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مظاهرة لأصحاب الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في أنقرة الجمعة رافعين لافتة «لا للجوع والبؤس» (إعلام تركي)

تركيا لإعادة تقييم الأجور حسب تطورات التضخم ودعم التوظيف

أعلنت الحكومة التركية أنها قد تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حال حدوث انحراف كبير للتضخم وتعهدت بمراجعة سريعة لأدنى راتب للمتقاعدين وسط غضب من أصحابها

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وحليفه دولت بهشلي يصران على وضع دستور جديد لتركيا يفتح الطريق لترشيحه للرئاسة مجدداً (الرئاسة التركية)

دستور تركيا الجديد يظهر في حراك الحوار مع أوجلان

ظهرت تلميحات إلى الدستور الجديد لتركيا في سياق الحوار الذي بدأ مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة عبد الله أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي مستقبِلاً وفد الحوار مع أوجلان بالبرلمان التركي (حساب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في «إكس»)

تركيا: خطوات متسارعة على طريق الحوار مع أوجلان

تشهد مبادرة الحوار مع زعيم «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان حول حل الحزب وإعلان انتهاء الإرهاب في تركيا، خطوات متسارعة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات أمن سورية خلال دورية في حمص لتعقب فلول الأسد (أ.ف.ب)

تركيا تخطط لإقامة «علاقات استراتيجية» مع إدارة سوريا الجديدة

أكدت تركيا أنها ستعمل على إقامة علاقات استراتيجية مع الإدارة السورية الجديدة وسيتم إعداد خريطة طريق لتلبية احتياجات الدفاع والأمن في المرحلة الانتقالية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
TT

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)

دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.

هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.

وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ.ب)

حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».

وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».

كما تحدث مصدر فلسطيني مقرب من السلطة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن «الرئيس الفلسطيني يقف في موقف المتحفظ على تشكيل تلك (اللجنة)، خشية أن تتسبب في فصل غزة»، وبالتالي «لم يوقع على مرسوم بشأنها رغم إنجاز تفاهمات تلك (اللجنة) منذ أوائل ديسمبر الماضي»، و«لم يعلن ذلك علناً، وأبدى ذلك عبر تسريبات صدرت من متحدثين عدة، تعبر عن التحفظ بشأن صدور المرسوم»، متوقعاً استمرار جهود إضافية من القاهرة لإنهاء الانقسام على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».

ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».

امرأة فلسطينية تنعي أحد أفراد أسرتها الذي قُتل بقصف إسرائيلي في خان يونس (أ.ف.ب)

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن الفكرة قدمت من القاهرة لتشكيل «لجنة» في أكتوبر الماضي، ونوقشت في نوفمبر، ونضجت في ديسمبر، بهدف سحب مبررات إسرائيل وذرائعها بعدم تسليم السلطة لـ«حماس» أو لـ«فتح» والبقاء بالقطاع، ووصفها بأنها «فكرة خارج الصندوق (أي متميزة) ونوقشت بشكل مطول و«تم التأكيد على أنها ستصدر بمرسوم وتكون تحت إدارة (السلطة) لإبعاد أي تخوفات بشأنها».

ويعتقد أن عدم إنجاز اتفاق بشأن «اللجنة» يعود إلى «عدم صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني، دون إعلان رسمي عن سبب ذلك التحفظ أو طبيعية الخلافات».

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه ليست هناك إشكالية في تكوين «لجنة الإسناد» بقدر ما المشكلة في رغبة «حماس» في الاستمرار جهة حاكمة في قطاع غزة، وتستخدم «اللجنة» غطاءً، مؤكداً أنها لو لديها جدية كان ينبغي أن تعلن رسمياً أنها انسحبت من حكم القطاع وتمنح الأمر لـ«السلطة» حتى تحبط أي ذرائع تهدد الوحدة الفلسطينية أو تزيد من عمر مخططات نتنياهو للبقاء في غزة.

ويرى أن المشكلة ليست في فجوات يجب سدها بين «السلطة» و«حماس»، مؤكداً أن الأخيرة «يهمها الحصول حتى آخر لحظة على ضمانة للبقاء بالحكم في اليوم التالي للحرب، كما أن بنيامين نتنياهو حريص على البقاء لآخر لحظة بالسلطة».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

ولم ترد قيادات من «حماس»، ومحسوبون عليها، على طلب التعليق لـ«الشرق الأوسط»، كما لم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».

ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».

ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في خان يونس (إ.ب.أ)

وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».

وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».

ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.